آرای قضایی

رشد فرزند در محیط خانواده، پذیرش وی به عنوان فرزند از سوی زوجین و عدم نفی نسب او در دوران حیات زوجین، از قرائن مهم وجود رابطه نسبی میان آنهاست.

در صورتی که دیه بیش از حد قانونی تعیین و حکم قطعی شده باشد، پذیرش اعاده دادرسی به علت تعیین مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی، مجاز است.

حکم صادره در خصوص حضانت فرزند مشترک، قابل فرجام خواهی نیست.

گواهی پزشکی قانونی دلیل شرعی و قانونی مثبت جرم محسوب نمی شود و صرفا می تواند به عنوان اماره قضایی موجب حصول علم قاضی گردد.

چنانچه دختر باکره با رضایت مرتکب بزه زنا شود،مستحق دریافت ارش البکاره و مهرالمثل نیست.

تشخیص موارد عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار متهم با دادگاه است و دادگاه الزامی در پذیرش نظر کارشناسی ندارد.

اختیار خواهان در انتخاب دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد جهت طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نبوده و خواهان مخیر در انتخاب هرکدام از دادگاه های مذکور است.

ارائه تامین دلیل در مرحله اعاده دادرسی دلیل جدید برای تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

رای دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع قضایی صالح، برای مرجع مرجوع الیه لازم الاتباع بوده و صدور مجدد قرار عدم صلاحیت توسط آن مرجع فاقد وجاهت قانونی است.

خانه های فرهنگ روستایی با کلیه پرسنل، تجهیزات، دارایی، اعتبارات، تعهدات و دیونشان از وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتزع و به سازمان بهزیستی کشور منتقل شده اند، بنابراین ثبت ملک متعلق به خانه های مذکور توسط بهزیستی بلامانع است.

تماشاکردن انجام عمل زنای به عنف توسط دیگری،مصداق ارتکاب فعل حرام است.

وکیل در فروش ملک موضوع دادنامه، ذی نفع در طرع دعوا نبوده و به دلیل فقدان سمت، فرجام خواهی وی مردود است.

در دعوی طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج، در صورتی که گواهان خود شاهد عینی مودای شهادت نبوده و بر اساس مسموعات از زوجه و مشاهده آثار صدمات بدنی در ایشان شهادت دهند، این امر مانع از اعتبار شهادت نیست. زیرا با توجه به عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه،معمولا اختلافات و مشاجرات زوجین با یکدیگر در محیط منزل و دور از چشم اغیار روی می دهد.

هرچند که ثبت نکاح دائم الزامی بوده و تخطی از آن مستوجب تعقیب کیفری است، اما ثبت رسمی جزء ارکان صحت عقد نکاح نیست؛ بنابراین دعوی فسخ نکاح تنظیم شده به موجب سند عادی قابل استماع و رسیدگی است.

بزه تبانی برای بردن مال غیر،صرفا از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری بوده و دراین خصوص صدور حکم به رد مال،علاوه بر حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: نحوه ی اعمال مقررات تخفیف در جرایم درحکم کلاهبرداری پیام: در جرایم در حکم کلاهبرداری، تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی بلا اشکال است.

شرط رسیدگی فرجامی به احکام صادره در جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور،ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکلای آنها و دادستان و نیز اعتراض هر یک آنها به رأی در مهلت مقرر قانونی است.

علم قاضی در اثبات جرایم مستوجب حد، باید مستند به قرائن و امارات قطعی باشد. عنوان: کیفیت علم قاضی در جرایم حدی پیام: علم قاضی در جرایم حدی، باید مستند به حس و قطعی باشد.

در صورتی که پس از اعمال حق حبس از سوی زوجه، حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه ثابت شود و مهریه تقسیط گردد، با پرداخت اولین قسط از مهریه حق حبس زوجه از بین می رود و وی ملزم به تمکین است.

ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به احکام،میزان مجازات قانونی جرم بوده و میزان مجازات مندرج در حکم و نیز تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تأثیری در صلاحیت مرجع تجدیدنظر ندارد.

چنانچه در دعاوی مطروحه،اصحاب واحد و موضوع متفاوت باشد،صدور قرار موقوفی تعقیب در دعوای دوم به استناد اعتبار امر مختومه داشتن دعوای اول،فاقد وجاهت قانونی است.

حذف

دعوی الزام ادارات و نهادهای دولتی ،مانند میراث فرهنگی ، به تمدید مدت اجاره رقبه وقفی، امری ترافعی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در شرکت در جرم،دادگاه باید سهم هریک از شرکا را از جزای نقدی تعیین نموده و محکوم نمودن هریک از شرکا به کل جزای نقدی مقرر برای جرم ارتکابی،فاقد وجاهت قانونی است.

اثبات نسب فرع بر اثبات تابعیت نیست. بنابراین رسیدگی به دعوی اثبات نسب در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت شورای تأمین خارج است.

در صورتی که زوجه حاضر شود در قبال طلاق کل مهریه خود را بذل کند و از زندگی با فرزندان خود که شدیدا به آنها مأنوس بوده است، صرف نظر کند، این امور قراینی بر عسر و حرج وی در ادامه زندگی مشترک است.

چنانچه متهم در مرحله رسیدگی دادگاه،بدون اقرار صریح،اقاریر صورت گرفته خود در دادسرا یا مرجع انتظامی را تایید نمایید،این امر به منزله اقرار عندالحاکم است.

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، منصرف از دعاوی ترافعی بوده و در صورت وجود ترافع، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی،ترک محل حادثه از موجبات تشدید مجازات اصلی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای این عمل،فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه برای شخصی که وجود خارجی ندارد، شناسنامه موهومی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال این شناسنامه، درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

در بزه قاچاق کالا،میزان جزای نقدی مورد حکم برای هریک از شرکای جرم به نسبت سهم وی تعیین شده و محکوم نمودن هریک از شرکا به کل میزان جزای نقدی مقرر برای این بزه،فاقد وجاهت قانونی است.