آرای قضایی

در بزه انتقال مال غیر،میزان جزای نقدی هریک از شرکا به میزان مال برده شده توسط وی بوده و هم چنین صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه نگهداری مواد مخدر، دادگاه مکلف به صدور دستور خشک نمودن و تلخیص مواد مخدر مرطوب بوده و میزان مواد در حالت خشکی و بدون ناخالصی، ملاک تعیین مجازات است.

مجازات شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع از تعزیرات منصوص شرعی بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مقررات تعدد جرم در مقام تجمیع احکام متعدد و صدور رأی واحد، در صورتی قابل اعمال است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد از مجموع مجازاتهای علیحده محکوم علیه کمتر باشد.

بزه نشر اکاذیب مطلق بوده و با اثبات سوء نیت خاص تحقق می یابد.بزه نشر اکاذیب،مطلق بوده و نیازمند اثبات سوء نیت خاص نیست. (مهری) *****البته استدلال دادگاه به نظر اشتباه می رسد، چرا که در صدر ماده 698 مقرر شده است: هرکس "به قصد" اضرار به غیر یا ...........

بزه فروش مال غیر با انجام معامله محقق شده و فسخ بعدی معامله تأثیری در وقوع این جرم ندارد.

اگر دادگاه متهم را مستحق تخفیف مجازات تشخیص دهد،باید تمامی مجازاتهای مورد حکم را تخفیف داده و تعلیقی بودن مجازات،سبب عدم اعمال کیفیات مخففه نسبت به آن نیست.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به بزه حمل و نگهداری غیرمجاز ذغال در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط مال در امور کیفری،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

مشمول غایب، نیروی نظامی و انتظامی محسوب نشده و رسیدگی به غیبت وی از خدمت نظام وظیفه در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

در صورتی که دیوان به علت نقص تحقیقات در دادگاه تجدیدنظر، رای را نقض و جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به این مرجع عودت دهد، دادگاه مرجوع الیه مکلف است تحقیقات مذکور را خود انجام داده و نمی تواند تحت عنوان نیابت یا دستور، انجام تحقیقات را از دادگاه بدوی بخواهد.

در بزه انتقال مال غیر،ملاک تعیین جزای نقدی میزان مال مأخوذه توسط متهم بوده و مبلغ مندرج در بیع نامه یا قرارداد نمی تواند مبنای تعیین جزای نقدی قرار گیرد.

رسیدگی به اعتراض اداره جهادکشاورزی به رأی مراجع اختصاصی اداره کار، با توجه به دولتی بودن این اداره خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت موازین و مقررات دولتی مربوط به قانون کار، وجود قرارداد بیمه حوادث ساختمانی نافی مسئولیت کیفری مقصر حادثه نیست.

هرگاه میان دادگاه کیفری دو و دادگاه حقوقی مستقر در حوزه قضایی واحد، اختلاف در صلاحیت حادث شود، مرجع حل اختلاف ، دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه ثالث نسبت به حکم قطعی صادره مبنی بر ضبط مال اعتراض داشته و نسبت به مال ضبط شده ادعای مالکیت داشته باشد،پس از اثبات مالکیت خود در دادگاه حقوقی،می تواند به استناد آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

اگر متهم مرتکب جرایم متعدد شده باشد که رسیدگی به یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است،سایر اتهامات وی نیز به تبعیت از جرم مهمتر باید در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گیرد.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال است.

تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامتگاه خویش، ناظر به دعاوی میان زوجین است و نه دعاوی ناشی از زوجیت. بنابراین در دعوی مطالبه مهریه به طرفیت وراث زوج متوفی، دادگاه محل اقامت خواندگان صالح به رسیدگی است.

قرارداد منعقده میان یکی از کارگران شرکت با کارفرما در خصوص سرویس ایاب و ذهاب، خارج از رابطه کارگر و کارفرمایی آنان محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه وجوه ناشی از این قرارداد از صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مرجع اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای خواهان، دادگاه عمومی بوده و این امر از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

درصورتی که خواهان با استفاده از اختیار قانونی خود، در محل اقامت یکی از خواندگان طرح دعوی کند اما نسبت به وی قرار عدم استماع دعوی صادر شود، رسیدگی به دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده دیگر ادامه یابد، در غیر اینصورت دادگاه تجدیدنظر می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت، رای را نقض کند.

هیأت ها و فدراسیون های ورزشی از موسسات عمومی وابسته به وزارت ورزش و جوانان محسوب می شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

حکم به جزای نقدی در بزه انتقال مال مشاعی به غیر، در فرضی که فقط یک نفر از شرکای مال شکایت کرده و باقی شرکا رضایت داشته یا شکایت نکره اند ،به میزان معادل مجموع ارزش ملک فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به دادخواست ابطال تصمیمات وزارت نیرو مبنی بر قرار گرفتن ملک اشخاص در بستر و حریم رودخانه به جهت اینکه واجد جنبه ترافعی بوده و مستلزم جلب نظر کارشناس است؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.

رسیدگی به بزه قاچاق اسلحه شکاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.