آرای قضایی

فروش مال مسروقه توسط سارق،بزه مستقل محسوب نمی شود. عنوان: تعیین مجازات در انتقال مال مسروقه پیام: انتقال مال مسروقه عنوان مجرمانه مستقل بوده و محکوم کردن متهم به مجازات انتقال مال غیر، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت وقوع دو جرم در حوزه قضایی بخش که رسیدگی به یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان به طور مستقیم و بدون نیاز به صدور کیفرخواست باشد، جرم دیگر نیز پس از صدور کیفرخواست، به تبع جرم مهمتر،به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.

در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، چنانچه دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی، معتقد به عدم کفایت دلیل باشد، حکم برائت صادر نموده و صدور قرار منع تعیقیب در این مرحله فاقد وجاهت قانونی است.

تعلق یا عدم تعلق مواد مخدر و روانگردان به محکوم علیه، تاثیری در تحقق رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر و روانگردان ندارد.

اقدام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر لغو قرار تعلیق اجرای مجازات، درصورت درخواست شاکی، تشدید مجازات محسوب نمی شود.

هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت قطعی دیگری نیز هست، اعمال مقررات تعدد جرم درصورتی امکانپذیر است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد از مجموع مجازاتهای علیحده محکومیت های متعدد محکوم علیه کمتر باشد.

تکلیف شهرداری به پرداخت هزینه تملک اراضی موضوع طرح های مصوب در فرضی محقق است که عملیات اجرائی طرح رأسا توسط شهرداری انجام شود. اما در صورتی که در پی درخواست پروانه ساختمانی از سوی مالک، شهرداری بنا به طرح تعریض معبر، صدور پروانه را منوط به عقب نشینی کند، مالک مستحق دریافت قیمت آن بخش اراضی که درنتیجه عقب نشینی به تملک شهرداری در آمده نیست.

عقد نکاح، عقد رضایی بوده و به صرف ایجاب و قبول به الفاظی که صراحتا دلالت بر قصد ازدواج کند واقع می شود. بنابراین عدم اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه و عدم ثبت رسمی نکاح هرچند واجد آثار کیفری باشد، اصل نکاح را متزلزل نمی کند عنوان: تأثیر ابطال سند رسمی نکاح بر احراز وقوع آن پیام: صدور حکم به ابطال سند رسمی ازدواج به دلیل اثبات بزه جعل از ناحیه سردفتر در دادگاه صالح، برای احراز عدم وقوع نکاح دائم میان طرفین کافی نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی قابل استماع است که دلایل و مدارک استنادی از حیث مالکیت، محل ایراد نباشد و حداقل ظهور در مالکیت داشته باشد، در غیر این صورت دعوای مذکور بدون طرح دعوی اثبات مالکیت مسموع نیست.

گذشت شاکی عمومی پس از قطعیت حکم از موجبات تخفیف بوده و این امر منحصر به شاکی خصوصی نیست. عنوان: اصلاح حکم منجر به تشدید مجازات پیام: تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر تحت عنوان اصلاح حکم،فاقد وجاهت قانونی است.

اسنتاد به نظریه کارشناس رسمی پس ازصدور حکم قطعی،از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

معرفی شهود در مرحله اعاده دارسی دلیل و مدرک جدید محسوب نمی شود تا مستندی برای تجویز اعاده دادرسی باشد.

در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی،میزان جزای نقدی نسبی بوده و مجازات درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در صورت بروز شبهه حکمیه، محکوم کردن زانیه به حد زنا اعم از محصنه یا غیر محصنه به دلیل مطلق بودن شبهه، فاقد وجاهت قانونی است.

طرح ادعای اختلال روانی در حین ارتکاب جرم از سوی فرجام خواه، از موجبات نقض رأی در دیوان عالی کشور است.

کذب بودن شهادت شهود در صورتی می تواند مجوز اعاده دادرسی قرار گیرد که این امر در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد.

مجازات شلاق تعزیری،کمتر از حد بوده و اقدام دادگاه در تشدید این مجازات به میزانی بیش از مجازات حدی،فاقد وجاهت قانونی است.

ملاک تحقق بزه تغییر کاربری اراضی، میزان سطح اشغالی از زمین است و تخلف در افزایش طبقات بنای موجود در زمین،تخلف ساختمانی بوده و مصداق تغییر کاربری اراضی نیست.

در تکرار جرایم مواد مخدر، تشدید مجازات و صدور حکم اعدام صرفا در خصوص اشخاصی اعمال می شود که قبلا نیز به ارتکاب جرائم بندهای 1 تا 5 ماده 8 همین قانون محکوم شده باشند .

حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز،جرم واحد بوده و تعیین مجازات مستقل برای هرکدام،فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه تجدیدنظر درصورت نقض حکم برائت صادره از دادگاه بدوی،تنها مجاز به تعیین مجازات تا حداقل مقرر قانونی است و حکم به فراتر از این میزان،فاقد وجاهت قانونی است.

احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

در جرایم مواد مخدر، احکام غیر از اعدام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است،قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظر خواهی از احکام قطعی مربوط به مواد مخدر،تجدید نظر خواهی از این آرا قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

امتناع شعبه همعرض از رسیدگی ماهوی به دلایل و مستندات مستدعی اعاده دادرسی،به بهانه ی نقض دادنامه قطعی در راستای تجمیع مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در صورت اعمال کیفیات مخففه مکلف به تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است.

رسیدگی به اتهام خرید و فروش داروهای خارجی و کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

با توجه به نسخ صریح ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر در صورتی در دیوان عالی کشور قابلیت طرح دارد که به محکوم علیه ابلاغ شده و وی به رأی صادره اعتراض نموده باشد.

رسیدگی به بزه رابطه نامشروع در صلاحیت دادگاهی است که رابطه نامشروع در حوزه قضایی آن آغاز شده و محل سکونت شاکی است.

معیار رعایت مهلت فرجام خواهی، تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته است. بنابراین در صورتی که دادخواست فرجامی پیش از اتمام مهلت به دفتر پست تسلیم و پس از انقضای مهلت به دفتر دادگاه واصل و ثبت شود، فرجام خواهی خارج از مهلت و مردود است.

در جرایم مواد مخدر احکام غیر از اعدام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند،با توجه به قانون معتبر در زمان صدور آنها،قطعی و غیرقابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.