آرای قضایی

رسیدگی به دعوی ابطال قبض برق مصرفی و صدور قبض صحیح به طرفیت شرکت توزیع نیروی برق، که شرکتی دولتی است به جهت ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در عفو خصوصی آثار محکومیت کیفری زایل نشده و در صورت ارتکاب جرم بعد از شمول عفو خصوصی، مقررات تکرار جرم قابل اعمال است.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، جرم مستقل محسوب نمی شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه درصورتیکه وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.

در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی اصل بر فقدان عمد و قصد است مگر اینکه خلاف آن با ادله متقن به اثبات برسد.

در دعوی تعدیل نفقه نیز زوجه اختیار دارد در محل اقامت خود دعوی را مطرح کند و لزومی به اقامه دعوی در دادگاه تعیین کننده نفقه وجود ندارد.

جعل سکه در راستای کلاهبرداری،بزه مستقل محسوب نمی شود.

اصلاح سند سجلی از حیث تغییر جنسیت صاحب سند و تبدیل کلمه آقا به خانم و بالعکس، امری است که واجد آثار حقوقی بوده و نیازمند رسیدگی قضایی در محاکم عمومی دادگستری است؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج است.

رسیدگی به دعوی اصلاح نسق زراعی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استان محل وقوع زمین زراعی است.

در جرایم مواد مخدر، احکام غیر از اعدام صادره قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،قطعی بوده و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به بزه واردات غیرمجاز کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در صلاحیت کمیسیون موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

بطلان سند امری ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی است. بنابراین در صورت طرح این دعوی به طرفیت نهاد های دولتی و عمومی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، محدود به دوران وجود علقه زوجیت است و پس از متارکه، در خصوص صلاحیت محلی، قواعد عمومی مربوط لازم الرعایه است.

صلاحیت واحد ثبتی محل نسبت به افراز ملک مشاع صرفا مربوط به افراز میان دارندگان سند مشاعی است و افراز و تقسیم ملک میان وراث خارج از این امر بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

(1) تأمین دلیل پس از صدور حکم قطعی،دلیل جدید محسوب نشده و از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست. (2) نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد بود.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال است.

رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه محل پاسخ به تماس تلفنی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تغییر جهت طلاق از شروط ضمن عقد به عسر و حرج در مرحله تجدیدنظرخواهی،طرح ادعای جدید محسوب و غیرقابل پذیرش است. زیرا درصورت توجه دادگاه تجدیدنظر به جهت جدید، زوج عملا امتیاز رسیدگی دو مرحله ای به ادعا را از دست داده و امکان فرجام خواهی نیز جبران کننده این امر نخواهد بود.

چنانچه دعوی خواهان صرفا تصدیق ورود خسارت در اثر اجرای طرح های یک نهاد عمومی یا دولتی باشد، رسیدگی به آن درصلاحیت دیوان عدالت اداری است.

منظور از حادث شدن واقعه جدید یا ارائه ادله جدید به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ، عدم امکان دسترسی به آن در زمان رسیدگی بوده و صرف عدم ارائه آن علیرغم در اختیار بودن، از جهات اعاده دادرسی نیست.

چنانچه خواهان به موجب دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه سابق و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد واقعی ، تقاضای تغییر سن بیش از پنج سال داشته باشد، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها (مستقر در اداره ثبت احوال) است.

خلاف واقع بودن شهادت شهود در صورتی موجب تجویز اعاده دادرسی است که در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد.

رسیدگی به شکایات مربوط به نحوه برگزاری مناقصات مانند مطالبه خسارات ناشی از مناقصه، درصلاحیت دادگاه های عمومی نبوده بلکه هیات رسیدگی به شکایات موضوع قانون برگزاری مناقصات، صالح به رسیدگی به این موضوع است.

رسیدگی به درخواست تغییر نام و تغییر جنسیت مندرج در سند سجلی به دلیل اشتباه مامور اداره ثبت احوال، در صلاحیت کمیسون حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

دعوای الزام به تخریب و پر کردن چاه آب، در صلاحیت کمیسیون تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری بوده و از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج است.

شکایت از دستور اجرا با شکایت از عملیات اجرایی متمایز بوده و رسیدگی به مورد اول در صلاحیت دادگاه عمومی محل صادر کننده دستور، و رسیدگی به مورد دوم در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است.

در بررسی اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی، مرجع تشخیص اراضی، سازمان جهاد کشاورزی بوده و نظر آن سازمان به منزله ی نظر کارشناس رسمی است.

گواهی گواهان، توان معارضه با نظریات علمی و فنی ادارات پزشکی قانونی را ندارد.

در جرایم مواد مخدر،احکام غیر از اعدام صادره قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قطعی و غیرقابل اعتراض است.