آرای قضایی

صرف عدم انتقال سند رسمی از جانب فروشنده دلیل کافی برای الزام وی به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد نیست؛ بلکه خریدار باید ثابت کند که عدم اجرا تنها مستند به فعل فروشنده است.

رسیدگی به بزه فرار از خدمت سربازی و عدم معرفی خود به یگان مربوطه پس از دریافت دفترچه اعزام به خدمت،در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ملاک تعیین درجه مجازات و به تبع آن صلاحیت دادگاه، مجازات مقرر در قانون بدون در نظر گرفتن مقررات تعدد و تکرار و تشدید و تخفیف است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان،در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

تسلیم چک متقلبانه به دیگری و گرفتن وجه در قبال آن، به عنوان عملیات متقلبانه بزه کلاهبرداری، موجب صلاحیت دادگاه محل تسلیم چک متقلبانه است.

در بزه انتقال مال غیر،با هر میزان مال تحصیل شده،میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

تجمیع احکام متعدد در فرضی که آرا متعدد در مورد محکوم علیه واحد صادر شده است و یکی از احکام ،قطعی و در مرحله اجرا باشد بلامانع است .چنانچه محکوم علیه حین اجرای مجازات،به جرم مشابه محکوم شود،مقررات تعددجرم و تجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد درمورد وی قابل اعمال است!!!! (مهری) *****************البته این نکته از رأی استنباط می شود و صراحتا در رأی با این عبارت نیامده است و اعمال مقررات تعدد نیز در این مرحله خود قابل تأمل است.

برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت،در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

رسیدگی به بزه نشر اکاذیب در صلاحیت دادگاهی است که اکاذیب در حوزه قضایی آن نشر پیدا کرده و مردم آن حوزه را تحت تأثیر قرار داده است.

در فرضی که شاکی پس از درخواست تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر خواهی، گذشت نماید؛تشدید مجازات محکوم علیه به استناد درخواست شاکی،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دیوان در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و انقلاب،برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع بوده و قرار عدم صلاحیت صادره توسط این دادگاه به صلاحیت مرجع دیگر،فاقد وجاهت قانونی است.

برای تعیین درجه مجازات تعزیری و به تبع آن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، میزان مجازات مقرر قانونی برای جرم،ملاک بوده و اعمال مقررات تشدید،تأثیری در تغییر درجه مجازات و صلاحیت دادگاه ندارد.

رسیدگی به دعوای الزام به پرداخت حق نسق کشاورزی، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج بوده و در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی است.

حذف

ایراد ضرب و جرح و قتل نسبت به مهاجم پس از خلع سلاح کردن و غلبه بر وی ،دفاع مشروع محسوب نمی گردد.

نکته بدیهی است.حذف شود.

رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی،در صلاحیت دادگاه نظامی است.

با توجه به این که احراز حجر مستلزم کسب نظر خبره و کارشناس است، به طریق اولی رسیدگی به درخواست رفع حجر، ملازمه با جلب نظر خبره (پزشک و متخصصین مربوطه) دارد.

در تعیین درجه مجازات جرایم تعزیری و تشخیص دادگاه صالح، میزان مجازات مقرر در قانون ملاک عمل بوده و اعمال مقررات تشدید یا تخفیف،تأثیری در درجه مجازات ندارد.

در صورتیکه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، بر اساس نظریه پزشکی قانونی، ابتلای زوج به اسکیزوفرنی (منطبق با جنون استمراری) محرز باشد، دادگاه باید رسیدگی را متوقف و مراتب رابه دادستان حوزه قضائی اعلام کند. پس از رسیدگی و عندالاقتضا صدور حکم حجر و تعیین قیم، دعوی طلاق به طرفیت قیم زوج ادامه می یابد.

رسیدگی به درخواست تاریخ تغییر تولد و اصلاح سن برای بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها است.

معرفی شهود در مرحله اعاده دادرسی، دلیل جدید محسوب نشده و مجوز اعاده دادرسی نیست.

زندگی زوجه در کشور خارجی بدون همسر و بدون نفقه، از مصادیق بارز عسر و حرج بوده و حتی در صورتی که وی تنها بخش اندکی از مهریه خود را بذل کند این امر نافی تحقق عسر و حرج نیست.

آرای صادره از شعب دادگاه های بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر می شوند، قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را ندارند.

جزای نقدی مقرر قانونی برای بزه تغییر کاربری اراضی از نوع جزای نقدی نسبی بوده و مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در صورتی که در رای فرجام خواسته، علیرغم عدم استحقاق زوجه، برای وی اجرت المثل ایام زوجیت تعیین شده باشد، دیوان می تواند مبلغ مذکور را نحله محسوب کرده و رای صادره را با این اصلاح ابرام کند.

صدور رأی برائت توسط دادگاه بدون تفهیم اتهام مندرج در کیفرخواست به متهم و اخذ دفاعیات وی،از موارد نقض رأی توسط مرجع عالی است.

زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد بلکه به دادگاه تفویض اختیار می کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین مقدار این اموال تا سقف 50 درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است. بنابراین شرط مذکور مجهول و غرری نیست.

اگر بزه قتل عمدی با قسامه اثبات شده و پس از صدور حکم برخی از اداکنندگان سوگند از سوگند خود عدول کنند،مورد از جهات تجویز اعاده دارسی است.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط مال تحصیل شده از جرم، هر چند رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، با دادگاه تجدیدنظر استان است .