آرای قضایی

اقساط محکوم به باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین محکومیت به پرداخت سکه نباید به اقساط از نوع ربع سکه تبدیل شود.

تقسیم سود در عقد مضاربه الزاما به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله است و سرمایه گذار نمی تواند به صورت یک جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل در قالب عقد مضاربه ممکن نیست.

زن در صورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد.

صدور رأی به نحوی که انجام تعهد اصلی، معلق به تعهد مقدماتی از سوی محکوم علیه دیگر است، مغایر با وصف منجز و قاطع بودن حکم دادگاه می باشد.

اگر در دعوی ابطال اسناد، مشخصات اسناد ذکر نشده باشد، امکان اظهارنظر در ماهیت ممکن نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

بذل در طلاق خلع و مبارات در مقابل طلاق قرار داشته و قابل رجوع است؛ اما بذل مهریه بدون تقاضای طلاق در عرف، ابراء ذمه محسوب است و اگر ابراء مشمول مقررات هبه شود قابل رجوع است ولی با توجه به دین بودن مهریه در صورت ابراء قابل رجوع نیست. عنوان: نحوه اثبات اصالت سند مورد تردید و انکار پیام: با شهادت گواهان می توان اصالت سند مورد تردید و انکار را اثبات کرد.

اگر نام شخص از نام های ممنوع، ناشایست و نامناسب با جنس نباشد ولی شخص به نام دیگری اشتهار داشته باشد؛ به جهت ضرورت تطبیق مندرجات اوراق هویت افراد با واقعیات موجود در جامعه و عدم لطمه به اعتبار سند سجلی و عدم تداخل هویتی، امکان تغییر نام وجود دارد.

صرف طرح شکایت کیفری علیه زوجه تا زمان عدم حصول نتیحه قطعی نمی تواند دلیل بر عدم صلاحیت زوجه در حضانت فرزند باشد.

تاریخ واخواست سفته، تاریخ مطالبه، محسوب و از این تاریخ، داین استحقاق خسارت تاخیر تادیه دارد.

انتقال به موجب سند رسمی از مصادیق تصرف منافی حق مرتهن است و دعوی تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن مسموع نیست.

در صورتی که خریدار به دلیل عدم نصب نرم افزار بر روی دستگاه (مبیع)، باقیمانده ثمن را پرداخت نکند، مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد توسط وی فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به درخواست اعسار، مطابق مقررات قانونی رسیدگی نماید و تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد، رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است.

شرط مطالبه اجرت المثل مغازه، احراز مالکیت خواهان است و خواهان زمانی می تواند نسبت به مطالبه اجرت المثل اقدام کند که نسبت به مغازه مالکیت یا سرقفلی آن، مالکیت داشته باشد.

چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذینفع در طرح دعوا نیست.

در دعوای مزاحمت از حق و تصرف عدوانی و رفع آن، وجود سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه از جمله شرایط شکلی دعواست و فقدان آن ها مستلزم صدور قرار رد دعوی و نه حکم به بطلان آن است.

وقتی زوجه در منزل تعیین شده از سوی زوج سکونت دارد، دعوی الزام به تمکین علیه وی، پذیرفته نیست؛ چرا که مورد از موارد تحصیل حاصل محسوب می شود.

اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی از سوی قانون گذار پیش بینی نشده است، بنابراین دعوی تقابل واخواه، بدون ورود در ماهیت از سوی دادگاه رد می شود.

عدم ثبت رسمی واقعه ازدواج مانع رسیدگی به درخواست طلاق نیست و احراز زوجیت دائم طرفین کافی است.

شهادت نامه سند محسوب نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد؛ بنابراین مصداق سند مکتوم موجب اعاده دادرسی محسوب نمی شود. عنوان: تعارض بین شهادت شهود و مفاد سند رسمی درخصوص انتقال تبرعی پیام: در صورت تعارض شهادت شهود مبتنی بر انتقال تبرعی موضوع وکالت با مفاد سند رسمی بیع تنظیمی توسط خود وکیل، نمی توان وکالت نامه مزبور را حمل بر انتقال تبرعی کرد.

حضانت تابع شرایط طرفین است که ممکن است حادث باشد؛ بنابراین صدور حکم در این خصوص اعتبار امر مختومه ندارد.

نقل و انتقال ملک با مبایعه نامه عادی مقرون به واقع و صحیح است و توقیف ملک مذکور در قبال دین فروشنده وجاهت قانونی ندارد.

چک های بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد؛ مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد.

تقدیم دادخواست، خارج از فرجه واخواهی، تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد.

یک فقره محکومیت قطعی زوج به پرداخت دیه به علت ایراد ضرب به زوجه، مصداق سوء معاشرت مستمر موجب حق طلاق نیست.

به استناد گواهی دولت خارجی، که به تایید وزارت خارجه نیز نرسیده است، نمی توان شناسنامه را که سند رسمی کشور است، تغییر داد.

طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابلیت استماع ندارد، زیرا زمینه تعارض احکام دادگاه ها با اسناد رسمی املاک را فراهم می نماید و چنانچه خواهان مدعی مالکیت می باشد می بایست ادعای خود را از طریق صحیح قانونی طرح و پیگیری نماید.

در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

اگر در قرارداد شرط شود درصورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می آید نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نیست؛ زیرا همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط دادخواست فسخ می دهد این خود اعمال فسخ است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی باید به طرفیت مالک رسمی پلاک اقامه شود؛ زیرا واگذاری سرقفلی به تبع واگذاری منافع بوده و بدون تنظیم سند رسمی اجاره فاقد وجاهت است.

مرجع مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک وفق مقررات، محاکم دادگستری است و رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در اجرای ثبت، مانع مطالبه خسارات تاخیر تادیه از دادگاه عمومی نیست.