آرای قضایی

رسیدگی به بزه خیانت در امانت،در صلاحیت دادگاه محل تحویل موضوع امانت است.

رسیدگی توأمان به همه اتهامات متعدد متهم در مرجعی که بدوا شروع به رسیدگی کرده، مشروط به این است که در خصوص موضوع رای نهایی صادر نشده باشد.

اگر در موضوع واحد،احکام متعدد صادر شده باشد،نقض حکم تکراری در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی مقرر برای بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

ملاک تعیین درجه جرایم تعزیری، جزای نقدی ثابت است و جزای نقدی متغیر تاثیری در تعیین درجه جرم ندارد.

رسیدگی به جنبه عمومی بزه قتل عمدی حتی در فرضی که ولی دم گذشت نموده باشد،در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

رسیدگی به جرایم عمومی حین خدمت نظامیان در صلاحیت دادگاه های نظامی است.

در بزه نگهداری مشروب الکلی،ملاک تعیین درجه مجازات، کیفر حبس بوده و بنابراین دادگاه کیفری دو در این خصوص صالح به رسیدگی است.

بین دو شعبه از یک دادگاه در یک حوزه قضائی،قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود و در صورت اختلاف نظر بین شعب مذکور، رفع آن با رئیس کل دادگستری یا معاونین وی است.

در بزه کلاهبرداری با هر میزان مال برده شده،میزان حبس مقرر در قانون،ملاک تعیین درجه جرم بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

1- رسیدگی به بزه کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 2-ملاک تشخیص درجه جرم در فرضی که مجازات جرایم ارتکابی حبس و جزای نقدی باشد، میزان حبس مقرر در قانون می باشد.

1- احکام قطعی صادره از دادگاه انقلاب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل فرجام خواهی نیست. 2- احکام صادره غیر از اعدام در جرایم مواد مخدر قطعی بوده و در قانون حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه پیش بینی نشده است.

رأی غیابی با ابلاغ قانونی، قطعیت نمی یابد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن تا قبل از قطعیت، قابل پذیرش نیست.

اگر در جلسه رسیدگی صرفا وکیل تسخیری حاضر بوده و متهم حضور نداشته باشد، رأی صادره غیابی تلقی و متهم حق واخواهی دارد.

در جرایم مواد مخدر دادگاه در صورتی می تواند به استناد قواعد تکرار جرم مقرر در ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات متهم را تشدید نماید که وی قبلا به دلیل ارتکاب یکی از جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 این قانون محکومیت یافته و مجددا به میزان همان بند مرتکب جرم شود.

1- در تکرار بزه نگهداری مواد مخدر، تشدید مجازات در مرتبه سوم منوط به اعمال مقررات تشدید مجازات در مرتبه دوم است. 2- بزه وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان عنوان مجرمانه خاص دارد و از شمول ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خروج موضوعی دارد.

1- در جرایم مواد مخدر تحقق عنوان تکرار جرم برای بار چهارم،منوط بر این است که متهم برای بار دوم و سوم محکومیت یافته و مجازات مشدد تعیین و اجرا شده باشد. 2- در جرایم مواد مخدر،تسری حکم تکرار بار چهارم به بار پنجم، فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور نیز با تکلیفی مواجه نیست.

چنانچه رأی غیابی از مرجع غیرصالح صادر شده باشد، نقض آن رأی در مرحله واخواهی نیز به عهده همان مرجع بوده و مکلف است پس از نقض رأی صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.

رسیدگی به بزه توهین و قذف از طریق ارسال پیامک در صلاحیت دادگاه محل دریافت پیامک است.

مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر در اصالت خودرو(تعویض سیلندر)، کمیسیون موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

رسیدگی به بزه نگهداری قرص ترامادول در صلاحیت محاکم انقلاب است.

در جرایم مستمر تمام اماکنی که جرم در آن ها استمرار داشته است صلاحیت رسیدگی دارند وبا شروع به رسیدگی یکی از مراجع صالح،سایر مراجع باید به صلاحیت وی قرارعدم صلاحیت صادرنمایند.

اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو اختلاف در صلاحیت ذاتی به شمار آمده و مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشوراست.

درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی دیگر پذیرفته نیست.

تجدید نظر خواهی از احکام قطعی سابق دادگاه انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر،در دیوان عالی کشور پذیرفته نیست.

در صورتی که فروشنده به موجب شرط ضمن عقد، بابت تضمین انجام تعهدات (تنظیم سند رسمی) یک فقره چک به خریدار تحویل دهد، چک مذکور وجه التزام تلقی شده و تضمینی جهت انجام تعهد توسط متعهد است، از این رو شرط مذکور مستقل از عقد محسوب می شود و از جهت زوال و بقا از عقد اصلی تبعیت نمی کند. بنابراین چک موصوف، به صرف بطلان قرارداد، قابل استرداد نیست.

رسیدگی به بزه تیراندازه منجر به فوت،توسط مأمورین تکاوردر مقام ضابط دادگستری و پیرو دستور مقام قضایی،در صلاحیت دادگاه عمومی است .

تجدید نظر خواهی از احکام قطعی سابق دادگاه انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر،علی رغم نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،در دیوان عالی کشور پذیرفته نیست.

بزه در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر زمانی محقق می گردد که فروشنده مواد را برای فروش به خریدار ارائه نماید و قبل از انجام معامله، دستگیر شوند. بنابراین صرف کشف مواد مخدر در جیب متهم، حتی با وجود قصد فروش تا زمانی که قصد مذکور عملی نشده، مصداق بزه مذکور نیست.