آرای قضایی

استخدام یکی از فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد در دستگاه خدمتی پدر، مستلزم وجود شرایط عمومی استخدام، از جمله نیاز دستگاه اجرایی و صدور مجوز استخدامی است.

دعاوی مالیاتی ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، ابتدا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، و پس از قطعی شدن، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.

حکم به پرداخت پاداش مناطق محروم در قانون، انحصاری به مستخدمین غیر بومی ندارد.

تغییر پست کارمند بنابر مصالح و مقتضیات اداری، بدون تنزل رتبه و تغییر گروه شغلی، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگری، یک نوبت در رشته های تحصیلی دوره روزانه سراسری پذیرفته شده اند، اعم از اینکه پس از ثبت نام انصراف داده، یا اساسا ثبت نام نکرده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه مذکور نمی باشند.

فعالیت شرکت های تهیه، توزیع و واردات تجهیزات پزشکی، از حرف وابسته به امور پزشکی نیستند و صاحبان مشاغل مذکور، اجازه فعالیت در کاربری مسکونی ندارند.

تعهدات شرکت مخابرات در مقابل کارکنان خود پس از واگذاری به بخش خصوصی همچنان پابرجا بوده و کارفرمای جدید، قائم مقام کارفرمای سابق در انجام تعهدات است.

پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال ایثارگران شاغل در واحدها و دستگاه های اجرایی، بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد و دریافت دو حقوق از هر دو دستگاه ذیربط و بنیاد شهید ممنوع است.

در صورت وجود تردید در هویت متقاضی، صدور شناسنامه و کارت ملی از سوی اداره ثبت احوال، منوط به اثبات هویت در مراجع انتظامی است.

از تاریخ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان سابق جهاد سازندگی به جهت شمول قانون استخدام کشوری بر آنها مستحق دریافت مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم می باشند.

حکم به پرداخت پاداش مناطق محروم در قانون، مطلق بوده و اختصاص به مستخدمین غیر بومی ندارد.

تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی، منوط به داشتن حداقل هشت سال سابقه پیمانی است.

خواهر، اولاد و نوادگان اناث مطلقه یا بیوه که از هر یک از صندوق های بازنشستگی، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهند داشت.

تصدیق ورود خسارت منوط به درخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری می باشد.

مبنای تعیین جریمه تخلف ساختمانی، علاوه بر نوع تخلف و عمر ساختمان با جلب نظر کارشناس رسمی، قیمت معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف است. عنوان: استثنایی بودن رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلفات ساختمانی پیام: در تخلفات ساختمانی، اصل بر صدور رأی به تغییر، اصلاح و یا تخریب ساختمان از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف در این خصوص، استثنا است.

دعاوی ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی، ابتدا قابل طرح در هیأت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی مربوطه و در صورت اعتراض به تصمیم متخذه از ناحیه هیأت های مزبور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

خواسته ی تغییر مفاد حکم بازنشستگی منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان است.

رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس مربوطه، تخریب را تجویز نموده و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نگردد.

از آنجایی که تغییر کاربری و استفاده از ملک به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است، در صورت حصول شرایط، در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد، شورای اسلامی شهر، شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به موافقت با تغییر کاربری با وضع یا اخذ عوارض نمی باشند.

مرجع صالح برای تعیین کاربری اراضی واقع در محدوده و حریم شهر و تغییر و بازنگری کاربری های مصوب اعلامی در طرح جامع طرح تفصیلی شهرها، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و شهرداری در این میان مجری طرح های مصوب کمیسیون موصوف است. به طوریکه شهرداری مکلف به تبعیت و صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری های تعریف شده برای اراضی در طرح جامع و تفصیلی است.

مالکان املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، 18 ماه پس از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح و عدم اجرای آن، از تمامی حقوق مالکانه برخوردار بوده و می توانند درخواست تغییر کاربری را به تصویب مرجع اولیه تعیین کاربری؛ یعنی کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسانند. عنوان: شرط صدور پروانه ساختمانی املاک مشاع پیام: صدور پروانه ساخت نیازمند ارائه سند مالکیت تفکیکی و یا اذن سایر شرکا، مدارک شناسایی مالک در کاربری مجاز با ارائه نقشه های کامل اجرایی، تعیین مهندس ناظر، ارائه تعهد نامه محضری نظارت ملک و انطباق مدارک ارائه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی بدون وجود هرگونه مانع قانونی می باشد.

فوق العاده مأموریت به کارکنانی که به خارج از محل خدمت، مأمور شده اند پرداخت میشود و در این خصوص شرطی مبنی بر مأموریت موقت یا غیر موقت وجود ندارد.

درصورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت 18 ماه، مالک ملک واقع در طرح می تواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا بهره مند گردد. از این رو پس از انقضاء مدت مذکور، شهرداری مکلف به صدور پروانه به خواست مالک می باشد.

رسیدگی به شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است.

مدت اعتراض به آرای هیأت های واگذاری زمین درباره اراضی کشت موقت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1375/10/27)، به مدت یک سال بوده است.

از آنجایی که افزایش حقوق ناشی از ارتقای وضعیت کارگری به کارمندی، از مصادیق افزایش نامتعارف حقوق نمی باشد، مستمری بازنشستگی در این وضعیت باید بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه گردد.

حکم به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مطلق بوده و شامل کارمندان زن شاغل واجد شرایط نیز می شود.

از شرایط صدور پروانه بهره برداری از چاه های آب کشاورزی فاقد مجوز، فعال بودن چاه حداقل پیش از سال 1385 است.

رسیدگی به شکایات علیه مجلس، از جهت تضییع حقوق استخدامی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق در دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی، محاسبه می شود.