آرای قضایی

در صورتی که پس از صدور رای مبنی بر تقسیط مهریه، طرفین درخصوص پرداخت اقساط به طریق دیگری، با یکدیگر توافق کنند؛ توافق آنها معتبر بوده و اجراییه ثبتی صادره، قابل ابطال است.

دادن حلقه ازدواج از سوی زوجه به زوج عوض هبه هدایا و طلاجاتی که از سوی زوج به زوجه اعطا می شود، نیست؛ بنابراین به این جهت نمی توان حق زوج در استرداد هدایای مزبور را منتفی دانست. چرا که مطابق عرف و رسومات مربوط به ازدواج، حلقه انگشتری نشان مالی است که تقریبا در سراسر نقاط کشور قبل از ازدواج بعنوان نماد زندگی مشترک بین زوجین رد و بدل می شود.

در صورتی که زوج اشتغال به کار و حقوق مکفی داشته باشد، صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه، مانع از احراز ملائت وی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست.توانایی مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، حتی در صورت امتناع زوجه از تمکین نیز باید احراز شود.

در فرض خط خوردن عبارت «به حواله کرد»; در متن چک توسط صادر کننده، انتقال و واگذاری آن مغایر با اراده طرفین بوده و حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده در مقابل منتقل الیه را ندارد؛ بنابراین طرح دعوی مطالبه وجه چک توسط وی مسموع نیست.

1- اثر حکم تمکین نسبت به آینده و پس از اجرای حکم است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست. 2- اجرای حکم تمکین منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب باشئون زوجه واثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

منوط کردن تمکین به پرداخت نفقات معوق موجه نیست؛ بنابراین در فرض امتناع زوجه از اجرای حکم الزام به تمکین به دلیل مذکور، درخواست ازدواج مجدد توسط زوج قابل پذیرش است.

طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی منطقه در خصوص ملکی که متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است، صحیح و قابل رسیدگی است زیرا اداره یادشده، زیر مجموعه سازمان مذکور بوده و به نمایندگی از دولت اقامه دعوی کرده است.

دعوی تنفیذ مبایعه نامه املاک، مسموع نیست زیرا دعوا، غیر ترافعی بوده و دادگاه مرجع تنفیذ قرارداد نیستند.

نصب امین موقت صرفا مربوط به موردی نیست که ولی قهری مشخص است و در رابطه با طفلی که ولی قهری مشخصی ندارد این حمایت اولی و واجب تر است؛ زیرا تعیین امین در جهت صیانت از حقوق طفل یا صغیر است.

در صورتی که تجدیدنظرخواه صرفا جهت تقویت موضع خویش و مستندا قرار دادن اظهارات ملجوبین ثالث، دعوای جلب ثالث را طرح نماید، دادگاه در فرض وارد دانستن این دعوا، با لحاظ دعوی جلب ثالث اقدام به صدور رای می نماید اما در خصوص دعوای جلب ثالث رای صادر نمی کند. عنوان: شرط مطالبه ضرر وارده به کالا پیام: ضرر وارده به کالا، زمانی قابل مطالبه است که بین فعل زیانبار یا تقصیر انجام شده و وقوع خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد به نحوی که علت عمده و منحصر بروز خسارت، همان فعل یا تقصیر باشد.

1- تکلیف مرد به دادن نفقه، ناشی از حکم قانون است؛ بنابراین قابل اسقاط نبوده و هر قرارداد مخالف آن، خواه قبل از نکاح و یا بعد آن، باطل است. 2- در دعوای مطالبه نفقه، زوجه نیازی به اثبات تمکین ندارد زیرا در دعوی مذکور اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است؛ بنابراین زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه کند.

صرف داشتن وکیل با حق الوکاله سیصد هزار ریالی، به معنای ایسار متقاضی اعسار نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، قائم مقام موجر(خریدار)، از کلیه حقوق قانونی موجر جهت اقامه دعوا برخوردار است؛ بنابراین درخواست تخلیه عین مستاجره به جهت نیاز شخصی توسط وی قابل رسیدگی است.

در صورت تملک املاک در راستای اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری، مالک صرفا مستحق مطالبه بهای اراضی تملک شده است؛ بنابراین اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست.

در صورتی که خط برق و نصب دکل های برق در زمین زراعی هیچ گونه محدودیتی برای استفاده مالک ایجاد نکند، مطالبه بهای روز زمین مذکور پذیرفته نمی شود؛ زیرا شرکت های برق منطقه ای حق ارتفاق جهت نصب و انتقال سیم و تیرهای برق را دارند و از این بابت هیچ گونه وجهی به مالک تعلق نمی گیرد.

هزینه های درمانی بیماری سرطان نیز مشمول نفقه است؛ بنابراین زوجه می تواند مبالغ مذکور را به عنوان نفقه مطالبه کند.

در صورتی که در قراردادی ذکر شده باشد که فسخ با ارسال اخطاریه از طریق پست سفارشی و ابلاغ آن به آدرس طرف مقابل، قابل تحقق است، در صورتی که دلیلی که مثبت اطلاع مخاطب از فسخ و یا ابلاغ به وی باشد وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه اصل بر عدم اطلاع و ابلاغ فسخ است، دعوای تایید فسخ رد می شود.

در صورت تردید در بقاء یا زوال حق فسخ، اصل بر بقاء حق می باشد.

دعوی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و مدارک سجلی ایران، در فرضی که خواهان پدر و مادر خارجی دارد، تحصیل تابعیت محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خارج بوده ودرخواست مذکور باید مستقیما به وزارت امور خارجه ارائه شود.

در صورتی که خریدار در موعد مقرر با ارائه چک ثمن معامله در دفترخانه حاضر شود اما به علت عدم حضور فروشنده، گواهی عدم حضور صادر شود، وجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی)، قابل مطالبه بوده و تشریفات اداری عذر موجه محسوب نمی شود.

صدور حکم بر فروش سرقفلی مشاع صحیح است و اجرای رای طبق قانون امورحسبی و وفق نظریه هیات کارشناس صورت می گیرد.

محکومیت کیفری زوج مبنی بر ایراد صدمه ی بدنی عمدی به زوجه از مصادیق خوف ضرر برای زوجه و علت موجه عدم تمکین است.

با عضویت درهئیت مدیره شرکت تجاری و تصدی به عنوان مدیر عامل، فرد تاجر تلقی نمی شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از جانب وی قابل پذیرش است.

در صورتی که وکیل مالک، که دارای وکالت در انتقال ملک بوده است، تعهد به انتقال سند رسمی نماید، این تعهد، شرط غیرمقدور محسوب نمی شود زیرا امکان انجام این تعهد با استفاده از وکالتنامه وجود دارد. همچنین، می توان از طریق اقامه دعوی به طرفیت مالک رسمی نیز مقدمات انتقال رسمی ملک به نام خریدار را فراهم نمود.

فوت محکوم علیه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی، موجب توقف رسیدگی به درخواست وی نیست.

اثر اثبات دعوای الزام به تمکین زوجه نسبت به آتیه بوده و مانع از تحقق بزه ترک انفاق سابق زوج نیست.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه با توجه به رویه قضایی، کپی سند قابل ترتیب اثر دادن باشد، جعل در کپی محقق است.

در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له می تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواهان باشد. عنوان: مطالبه اجرت المثل مبیع در فرض عدم پرداخت بخشی از ثمن پیام: در صورتی که خریدار ملک، عمده ثمن را پرداخت نکرده باشد، مطالبه اجرت المثل تصرف از فروشنده که همچنان متصرف ملک موضوع دعواست، مخالف با عدالت و انصاف است. بنابراین در این فرض، حتی درصورتی که حکم قطعی به انتقال سند رسمی ملک صادر شده باشد نیز دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف پذیرفته نیست.

ادعای اعسار از شخصی که دارای مغازه بوده و در امر مغازه، فعالیت هر چند مختصری داشته باشد، به دلیل دارا بودن شغل تجاری مسموع نیست.