آرای قضایی

شرکت ها شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء و مدیران خود دارند؛ بنابراین طرح دعوی مطالبه خسارات وارده از ناحیه شرکت به اشخاص، به طرفیت مدیران شرکت، بدون ذکر نام شرکت به عنوان خوانده مستقل فاقد وجاهت است.

اگر در قرارداد شرط شود «درصورت نقد نشدن چکهای تحویلی ازطرف خریداربه فروشنده، معامله فوق فسخ وفاقد اعتبارمی باشد»;، خیار شرط مختص بایع نیست، بلکه شرط فاسخ است و خریدار نیز می تواند به آن استناد کند.

در صورت درج اشتباه نام خانوادگی احد از خواندگان، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا رسیدگی در ماهیت با نام فامیل اشتباه آثار و تبعات بعدی را در پی داشته و از نظر اجرای احکام و سایر اقدامات قانونی دادنامه اصداری با مشکل مواجه می شود و اشتباه مذکور قابل اصلاح و یا تغییر در پرونده نیست.

در صورتی که زوجه مبنا و قصد خود ازاذن دراستیفاء از ملک را علاقه ودوست داشتن به زندگی با زوج اعلام کند؛ نمی توان اذن وی را غیرتبرعی و به قصد دریافت عوض محسوب کرد؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل توسط وی پذیرفته نیست.

تعویض چک های موضوع قرارداد، تبدیل تعهد محسوب می شود؛ بنابراین حق فسخ ناشی از عدم پرداخت وجه آن ها به چک های جدید(تعویض شده) تعلق نمی گیرد.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد، ناظر به فرضی است که زوج با اجازه همسر اول تصمیم به ازواج مجدد داشته باشد؛ بنابراین تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز تمکن مالی زوج نیست.

1- با توجه به اینکه شالوده دعوای طاری، دعوی اصلی است؛ بنابراین چنانچه دعوی اصلی، منتهی به صدور قرار رد شود، قابلیت معروض بودن را ندارد و قرار رد دعوای جلب ثالث نیز صادر می گردد. 2- دعوی جلب ثالث از دعاوی طاری است و باید با دعوی اصلی مرتبط و دارای یک منشا باشد و فی نفسه دعوی مستقلی نیست.

اگر در قراردادی، شرط فاسخ پیش بینی شده باشد، مشروط له در صورتی می تواند به آن شرط استناد کند که به تعهدات خود عمل کرده باشد.

در صورتی که به موجب دادنامه های صادره پیش از تصویب قانون جدیدآیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت وجهی صادرشده ولی محکوم علیه از پرداخت وجه مذکور استنکاف کرده باشد، محکوم له می تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تصویب قانون جدید (1379/1/21) لغایت زمان اجرای حکم، مطالبه نماید. عنوان: (1)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (2)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال پیام: عدم ارائه گواهی قطعیت دادنامه، مانع از استحقاق محکوم له نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دادنامه مذکور نیست؛ زیرا بنا به اماره قانونی صحت و اعتبار احکام دادگاه ها، اصولا دادنامه صادره معتبر است مگر آنکه دلیلی بر بی اعتباری آن اقامه شود.

معاونت در قتل عمد از مصادیق تسبیب در قتل عمد محسوب می شود؛ بنابراین موجب محرومیت از ارث است.

اثر حکم تمکین نسبت به آینده و بعد از اجرای آن است؛ بنابراین دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نبوده و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه واثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین این قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.دستگاه مجری طرح (اداره راه و شهرسازی)، پس ازاجراء طرح وتملک ملک، متعهد به پرداخت بهای آن به مالک است وتغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر، حتی اگر موجب انصراف از ادامه اجرای طرح شود، ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری آن نیست.

در صورت نقض تعهدات ناشی از پیش قرارداد، امکان الزام به انجام تعهد برای طرفین قرارداد متصور نیست؛ بنابراین متضرر صرفا می تواند دعوی مطالبه خسارت طرح کند.

در ابلاغ اخطاریه( تودیع هزینه کارشناسی) از طریق الصاق در محل، اصل بر عدم اطلاع شخص از مفاد ابلاغ است؛ بنابراین ادعای عدم اطلاع از آن پذیرفته می شود.

محکومیت زوج به پرداخت نفقه از تاریخ صدور حکم تا اجرای آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا نفقه، فرع بر تمکین است و پس از صدور حکم، تمکین زوجه و در نتیجه استحقاق وی مشخص نیست.

اعطای حق انتخاب مسکن به زوجه و خارج از منزل پدری زوج در صورتمجلس شورای حل اختلاف، مانع از پذیرش دعوی الزام به تمکین نیست؛ زیرا تعهد بر انجام امری که مغایر با قانون باشد آنهم به صورت ابتدائی، الزام آور نیست.

با توجه به عرف حاکم بر معاملات آپارتمان، اگر تاریخ تنظیم مبایعه نامه مقدم بر تاریخ تنظیم سند تک برگی باشد، معامله با مساحت تقریبی منعقد شده و چون تعیین دقیق مساحت مقدور نبوده، موضوع منصرف از وضعیتی است که مقدار مساحت، مورد وحدت قصد طرفین قرار گرفته است. بنابراین در صورت کشف کسری مساحت، خریدار می تواند الزام فروشنده به پرداخت وجه بابت کسری مساحت را بخواهد.

در صورت نقص شهادتنامه مستند دعوی اعسار و عدم قید شغل، نحوه امرار معاش، میزان درآمد مدعی اعسار، میزان محکوم به، نحوه آشنایی و منشاء اطلاعات شهود در استشهادیه مزبور، قرار رد دعوی صادر می شود.

از آنجا که اعسار، قائم به شخص است، در صورت فوت مدعی اعسار، دعوا، قابلیت تسری به ورثه را ندارد بلکه آنها صرفا در دعوی اصلی جانشین مورث هستند. بنابراین، استشهادیه تنظیم شده مبنی بر اعسار مورث، قابل استناد نبوده و اعسار هرکدام از ورثه می بایست مستقلا اثبات شود.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به در جرایم عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف اشتهار به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه از موجبات ابطال سند سجلی محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست تغییر نام به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

1- پرداخت حق الزحمه داور، منصرف از شمول مقررات مربوط به کارشناسی است بنابراین ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع حق الزحمه داور موجه نبوده و نیازمند تصریح قانونی است. 2- تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور، در قالب دستور صورت می گیرد و این دستور قابل اعتراض نیست.

بانک ها از مطالبه ارز خارجی ممنوع هستند؛ هرچند حسب قرارداد فی مابین بانک و طرف دعوی امکان مطالبه ارز خارجی وجود داشته باشد.

رسیدگی به درخواست فروش مال مشاع، طی تصمیم و دستور اداری انجام می شود که درصورت اقتضاء، متعاقبا قابل عدول و اتخاذ تصمیم دیگر خواهد بود اما این دستور، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در اختیار قرار دادن سفید امضاء، اعطاء نوعی وکالت و اذن در درج مطلب و موضوع تعهد به دارنده آن است.

صدور قرار رد دعوی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور در دعوی طلاق، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دادگاه موظف است خود یا به درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین داور کند.

در دعوی الزام به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن بانک مرتهن وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه با رعایت قرارداد خصوصی فی مابین خواهان (خریدار) و راهن (فروشنده) به موضوع رسیدگی می کند.

در صورتی که شهرداری املاک اشخاص را برای ارائه خدمات عمومی به موجب قانون تصرف نماید، عنوان غصب تحقق نمی یابد و دعوای مطالبه اجرت المثل نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین توسط خواهان های متعدد در دادخواست واحد، حتی درصورت مستقل بودن طلب هر یک از آنها و عدم ارتباط با هم، مانعی جهت رسیدگی محسو ب نمی شود.

در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.