آرای قضایی

در دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی، موجبی برای خوانده قراردادن بانک مرتهن وجود ندارد. عنوان: رابطه دعوای الزام به اخذ پایان کار و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیام: الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، دعوی مستقلی است که در پی تعهدی مستقل ایجاد می شود و ممکن است متعهد آن با متعهد تنظیم سند رسمی متفاوت باشد؛ بنابراین مقدمه بودن آن نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مانع اقامه آن به طور مستقل نیست.

در صورت احراز صلاحیت والدین واقعی کودک توسط دادگاه، واگذارکردن سرپرستی کودک به دیگری وجاهت قانونی نداشته و این امر صرفا حسب موارد مندرج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 امکان پذیر است.

با توجه به اینکه اعمال مقررات در خصوص ضم امین به متولی موقوفه ابتدا باید در شعب تحقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از اخذ نظریه شعب مذکور، در محاکم قضایی طرح دعوی شود؛ بنابراین مادامی که اقدامات مقدماتی انجام نشده، طرح دعوای ضم امین مسموع نیست.

دادگاه در درخواست فروش ماترک به دلیل عدم قابلیت تقسیم، حکم به فروش ماترک صادر می کند؛ بنابراین تصمیم دادگاه، دستور نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که دادگاه در دعوی الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی، به این دلیل که خوانده، مالک رسمی ملک نیست، قرار عدم استماع صادر کند، نمی تواند راجع به عدم وقوع عقد بیع اظهارنظر نماید.

امضاء شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب می شود؛ بنابراین در برابر دارنده، دارای مسئولیت تضامنی است ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.محدودیت زمانی مذکور در ماده 286 قانون تجارت، در خصوص استناد به مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضاء می کنند نیست. عنوان: (1)- وضعیت امضا ظهر چک (2)- مهلت طرح دعوی دارنده علیه ضامن سند تجاری پیام: امضاء ظهر چک توسط شخص ثالث عرفا دلالت برضمانت پرداخت وجه توسط امضاء کننده است و تفاوتی میان چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین نیست. -رحیم پورلزوم رعایت مهلت یکساله اقامه دعوا علیه مسئولین سند تجاری شامل اشخاصی که سند تجاری رابه عنوان ضامن امضاء نموده اند نمی باشد؛ بلکه مهلت مقرر درخصوص ظهرنویس است. عنوان: (1)- ماهیت امضاء شخص ثالث در ظهر چک (2)- عدم رعایت مهلت اقامه دعوی نسبت به ضامن چک پیام: امضاء شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب و موجب مسئولیت تضامنی امضاء کننده ظهرچک خواهد بود ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.-تایید شدهمواعد مقرر قانونی برای اقامه دعوی جهت استفاده از مسئولیت تضامنی متهدین سند تجاری توسط دارنده چک یا برات یا سفته، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضاء می کنند، نیست؛ زیرا با توجه به طبع ضمان ومسئولیت ضامن محدودیت مذکور درباره ضامن مورد ندارد.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

در صورتی که در سند ازدواج، شرط شده باشد که انتخاب محل زندگی مشترک به انتخاب زوجه است و زوجه، راضی به حضور در منزل تهیه شده توسط زوج نباشد، دعوای الزام به تمکین محکوم به بطلان است.

در صورت گذشت زمان قابل توجهی از ایراد صدمه بدنی عمدی توسط زوج(حدود یک سال)، که منجر به ثبوت خوف ضرر جانی برای زوجه شده است، استناد به آن توسط زوجه جهت عدم تمکین صحیح نیست.

رسیدگی به دعوای صدور مجوز تخریب و بازسازی، مستلزم جلب کارشناسان منتخب سازمان راه و شهرسازی جهت اظهارنظر نسبت به عمر مفید بناست؛ بنابراین در صورت عمل نکردن خواهان به این تکلیف قانونی، دعوای مذکور مسموع نیست.

ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رد ترکه را کتبا یا شفاها به اطلاع دادگاه برسانند که این اطلاع در دفترمخصوص به ثبت برسد؛ درغیراینصورت به نسبت سهم الارث خود مسئول اداء تمام دیون متوفی هستند.

تهیه نکردن اثاث البیت در شان زوجه توسط زوج، موجب بطلان دعوای الزام به تمکین نیست؛ زیرا تهیه مسکن مستقل ومتناسب با شئون زوجه، برابر با میزان درآمد و تمکن مالی زوج، شرط اجرای حکم تمکین است.

نام تجاری حتی بدون ثبت نیز، تحت حمایت قانونی بوده و استفاده غیر از آن، خلاف مقررات است.

هرگاه وصیت نامه به وسیله شخصی غیر از موصی تقریر شود، امضاء دو شاهد و اداء گواهی شهود، صرفا" جنبه طریقیت داشته و موضوعیت ندارد و دادگاه می تواند از هر طریق در خصوص صحت وصیت نامه اقناع وجدانی حاصل و رای صادر کند بنابراین صدور حکم بطلان دعوا به علت عدم دسترسی به شهود، نقض می گردد. عنوان: حذف ( رای تکراری است) پیام: در دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی که توسط شخصی غیر از موصی تقریر شده است، امضاء دو شاهد و اداء گواهی صرفا جنبه طریقیت داشته و در صورتی که به هر نحو برای دادگاه در خصوص صحت وصیت نامه، اقناع وجدانی حاصل شود، جهت تنفیذ وصیت نامه کفایت می کند.

چنانچه تأخیر مالک در تنفیذ معامله فضولی، موجب تضرر خریدار باشد وی می تواند معامله را بهم زند ( معامله را فسخ نماید ) و تایید فسخ را از دادگاه درخواست نماید. عنوان: خواهان دعوای اعلام بطلان بیع در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع پیام: در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع، خواهان دعوای اعلام بطلان بیع، مالک واقعی ملک است؛ بنابراین دعوای بطلان از سوی خریدار مسموع نیست.

در صورتی که خواهان هزینه کارشناسی موضوع قرار کارشناسی را پرداخت کند و مازاد بر آن توسط کارشناس مطالبه شود، عدم پرداخت مبلغ مذکور از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نیست. عنوان: نحوه احراز صحت وصیت نامه در فرض عدم ادعای جعل پیام: با توجه به اینکه اصل بر صحت اسناد است در صورتی که خواندگان دعوای تنفیذ وصیت نامه، مدعی جعل و یا انکار آن نباشند و صرفا احراز بی اطلاعی نمایند، موجبی جهت ارجاع امر به کارشناسی نیست زیرا با تمسک به سایر ادله( شهادت شهود) امکان احراز نفوذ یا عدم تنفیذ وصیت نامه وجود دارد.

مسئولیت تضامنی مدیرعامل شرکت در خصوص چک های صادره به نمایندگی از شرکت، باانحلال شرکت و تعیین مدیرتصفیه مرتفع نمی شود و صرفا انجام تعهدات ایجادشده ازناحیه شرکت بر عهده مدیر تصفیه بوده و این امر ارتباطی با تعهد ومسئولیت مدیرعامل شرکت که ذیل چک راامضاء کرده، ندارد. عنوان: مسئولیت نماینده شخص حقوقی،جهت پرداخت وجه چک در صورت انحلال آنحدود مسئولیت نماینده شخص حقوقی در پرداخت وجه چکتاثیر انحلال شرکت بر مسیولیت پرداخت چک پیام: نماینده شخص حقوقی(صادر کننده چک)و شخص حقوقی در مقابل دارنده چک، مسئولیت تضامنی پرداخت وجه چک دارند؛ بنابراین انحلال شخص حقوقی موجب زائل شدن مسئولیت نماینده نبوده و از چک برگشتی به نام نماینده رفع سوء اثر نخواهد شد.

درصورتی که خواسته خواهان، رفع مزاحمت و رفع موانع باشد، حکم به قلع و قمع بنای احداثی در مسیر تردد به ملک، خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

در صورت عدم حضور شهود در دادگاه، دعوای اعسار رد می گردد؛ زیرا نمی توان به صرف استشهادیه، اظهارات مدعی اعسار را صحیح و مقرون به ادله اثباتی تلقی کرد.

در موارد اقامه دعاوی متعدد علیه خواندگان متعدد در دادخواست واحد، در صورت عدم امکان رسیدگی ضمن یک دادرسی، دادگاه تکلیف دارد دعاوی را تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی کند.

ماده 265 قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی می شود.

موارد مقرر در قانون جهت احراز و صدور حکم موت فرضی انحصاری نبوده و دادگاه باید موارد دیگر را نیز با رعایت شرایط ماده 1019 قانون مدنی بررسی کند.

طرح دعوی خلع ید از ماترک در صورتی که بخشی از آن، متعلق حقوق اشخاص ثالث از حیث سرقفلی و حق کسب پیشه باشد، بدون رعایت حقوق آنها صحیح نیست. عنوان: خلع ید قبل از تقسیم ترکه پیام: از آنجا که در املاک موروثی تصرف همه ورثه مفروض به سبق تصرف مورث خود در ملک موضوع ماترک است و در هیچ زمانی، تصرف بلامنازعی برای احد از ورثه قبل از تقسیم ترکه مفروض نیست، بنابران دعوای خلع ید قبل از تقسیم ترکه به علت فقد رکن غاصبانه بودن، پذیرفته نیست.

رسیدگی به دعوی ناشی از قرارداد، در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود، در صلاحیت دادگاه محل وقوع قرارداد است؛ زیرا صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به دلیل عدم شناسایی نشانی وی، غیر ممکن شده است.

در دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، لزومی به طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده به فک رهن، خللی به حقوق بانک وارد نمی شود. عنوان: لزوم اقامه دعوی فک رهن به طرفیت مرتهن پیام: در دعوای الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی از جمله فک رهن، لزومی به طرف دعوا قرار گرفتن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده تحصیل حاصل شده و خللی به حقوق بانک وارد نمی آید.

اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تغییر خواسته تلقی می شود؛ بنابراین صرفا تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است.

در دعوای اثبات مالکیت اراضی که سابقه ثبتی ندارد، دعوا باید به طرفیت تمام ایادی قبلی تا شخصی که حسب اماره ید مالک شناخته می شود اقامه شود. عنوان: شرط استماع دعوی اثبات مالکیت اراضی دارای سابقه ثبتی پیام: دعوای اثبات مالکیت نسبت به اراضی که دارای سابقه ثبتی هستند، بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و به صورت مستقل قابل استماع نیست؛ زیرا در صورت حکم به اثبات مالکیت، رای دادگاه که سند رسمی است شخصی را غیر از آنکه در اداره ثبت ملک به نام او به ثبت رسیده مالک می شناسد و این موضوع باعث تعارض در اسناد رسمی می شود.

بعد از صدور رأی داوری، ادعای جعل نسبت به مستند ارائه شده به داور پذیرفته نیست زیرا در حین رسیدگی توسط داور ادعای جعل با تعیین جاعل می توانست موجب توقف رسیدگی داور تا مشخص شدن موضوع جعل شود بنابراین ادعای جعل مستندات، پس از صدور رأی داوری از موارد ابطال رأی داور نیست. عنوان: سند معارض و عدم استماع دعوی خلع ید پیام: در صورتی که داور منتخب، به جای رسیدگی و صدور رای، صرفا، به عنوان کارشناس اظهارنظر کرده و این اظهارنظر، به عنوان نظر کارشناس به طرفین ابلاغ شده باشد، با توجه به اینکه واجد وصف رأی داوری ، که قاطع دعوا است، نیست، بلکه صرفا اعلام نظر کارشناسی به دادگاه است بنابراین ماهیت رأی داوری بر آن مترتب نبوده و حکم به ابطال آن صادر می گردد.

تحویل مبیع(آپارتمان)، منوط به وجود سند رسمی یا صدور حکم لازم الاجراء از دادگاه است.

در صورتی که در بیعنامه، شخصی یک قسمت از ملک را به صورت مفروز و با حدود معین خریداری نموده باشد در حالی که فروشنده، مالک جزء مشاع از ملک موضوع معامله باشد، انتقال سهم مشاعی به خریدار منع قانونی نداشته و مانع از تنظیم سند رسمی به نام وی نیست.