آرای قضایی

1- عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2- در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3- دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهائی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است.

در فرضی که مستاجر با اذن سابق مالک منافع مورد اجاره را منتقل کرده باشد، مستا جر انتقال دهنده، ذینفع در طرح دعاوی تخلیه و مطالبه اجور معوقه نیست؛ زیرا مستاجر جدید صرفا با مالک دارای رابطه حقوقی است.

محکومیت به پرداخت دیه در راستای مجازات است و قانون گذار در هر یک از جرائم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی، مهلت مشخصی برای پرداخت آن تعیین کرده است؛ بنابراین دعوای اعسار و تقسیط نسبت به آن پذیرفته نیست.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور نمی تواند به ارزیابی و سنجش ادله موجود در پرونده داوری بپردازد.

در صورتی که وفق صورت جلسه اجرای تامین خواسته تنظیمی توسط مرجع انتظامی ، خواهان دعوای اعتراض ثالث اجرائی در محل حضور داشته و در جریان توقیف دستگاه تراش، هیچگونه ادعایی اعم از عین یا منافع به آن نداشته باشد، اعتراض وی پس از گذشت چند ماه از توقیف دستگاه، آن هم به استناد سند عادی، محل تامل بوده و دعوای اعتراض ثالث اجرائی به دلیل اماره قوی بر عدم مالکیت مشارالیه رد می شود.

اگر زوجه در منزل مشترک، ساکن باشد، دعوی الزام به تمکین، محکوم به بطلان است، هرچند زوج ادعای اخراج شدن خود از منزل مذکور را داشته باشد.

شرط تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد منوط به تمکین زوجه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکین زوجه نیازی به احراز شرط مذکور نیست.

چنانچه در شرکتی که قرارداد ها باید با امضای مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت باشد؛ وکالتنامه وکیل شرکت علاوه بر مهر شرکت تنها به امضای یکی از مدیران برسد، تک امضایی بودن وکالت نامه از موارد نقص امضاء و مقتضی صدور اخطار رفع نقص بوده و بدون ارسال اخطار رفع نقص، موجبی برای رد دعوا وجود ندارد.

خسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.

ملاک گذشت سه سال برای تعدیل اجاره بها، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، گذشت سه سال از تاریخ مقرر در حکم قطعی است نه گذشت سه سال از تاربخ قطعیت حکم تعدیل اجاره بها.

در صورتی که طبق قرارداد، بایع حق فسخ معامله در فرض عدم وصول چک موضوع قرارداد در تاریخ مندرج در آن را داشته باشد، ادعای بطلان شرط و بیع به دلیل مجهول بودن مدت خیار پذیرفته نمی شود؛ زیرا با تعیین موعد برای وصول چک و ثمن معامله، در واقع اراده طرفین بر مقید شدن مدت مزبور تا موعد اعلامی قابل احراز است.

بر اساس عرف حاکم بر معاملات بازار فرش، پرداخت وجه و اخذ فاکتور به منزله رسید کالا به خریدار تلقی می شود.

اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوای طاری است که از ناحیه شخص ثالث در مرحله عملیات اجرایی اقامه می شود و نسبت به عملیات صورت گرفته که به نوعی به حقوق وی خلل وارد کرده اعتراض می کند. بنابراین این اعتراض تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد، مسموع است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، حق تخلیه به لحاظ انتقال به غیر که در زمان مالک سابق ایجاد شده است، پس از واگذاری ملک، به مالک جدید منتقل نمی شود.

تنفیذ و صیت نامه توسط محاکم منصرف به وصیت نامه های عادی بوده و در خصوص وصیت نامه رسمی نیاز به تنفیذ محاکم نیست.

درتعهدات وعقود لازم، صرف ارسال اظهارنامه و بیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار، برای تحقق فسخ کفایت نمی کند؛ بلکه فسخ می بایست ازسوی محکمه تنفیذ شود تا بتوان در مقام دفاع در دعوی به آن استناد کرد.

دستور فروش مال مشاع، غیر قابل تجدید نظر است.

در صورت قید حق مراجعه وکیل به «مقامات قضایی»; در وکالت نامه، از آنجا که عبارت مذکور ناظر به مقامات به عنوان اشخاص حقیقی بوده و قابل تسری به مراجع قضایی نیست؛ بنابراین متضمن ایجاد سمت برای وکیل دادگستری در مراجعه به محاکم قضائی نیست.

دعوای تقسیم ترکه، در صورتی قابل استماع است که ابتداء ماترک به یکی از طرق قانونی تحریر یا مهروموم ترکه مشخص شود.

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و تنظیم سند رسمی اجاره ی ملکی که عرصه آن، متعلق به موقوفه باشد، باید به طرفیت موقوفه طرح شود و طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف که نماینده موقوفه می باشدصحیح نیست؛ زیرا موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

بیماری چشمی زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح نیست؛ همچنین درخواست فسخ نکاح به علت مذکور در صورتی که طرفین از وجود بیماری اطلاع نیز نداشته اند محکوم به رد است؛ زیرا در این فرض، وقوع عقد نکاح بر مبنای سلامت زوجه از عیب مذکور امکانپذیر نیست.

حضور ارادی شخص در محلی و عدم امکان خروج ارادی وی به واسطه اقدامات متهم مشمول عنوان بازداشت غیر قانونی بوده و جابجایی بازداشت شده از محل بازداشت به جای دیگر مصداق بزه آدم ربایی نیست.

ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی، منوط به تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین محدودیت یادشده، شامل اختلاف راجع به این اموال نیست زیرا اختلاف مقدمه هردعوی بوده و تا زمانی که رجوع به دادگاه جهت رسیدگی به آن صورت نگرفته باشد، دعوا تحقق نمی یابد. عنوان: دعوی فسخ نکاح به علت تدلیس پیام: ارجاع اختلافات شرکت های دولتی به هیأت های حل اختلاف و کمیته ها، منوط به تصویب هیأت وزیران نیست؛ زیرا چنین شرطی از موارد داوری محسوب نمی شود.

دعوی الزام به تنظیم سندرسمی نسبت به ملکی که در بازداشت قرار دارد، مادامی که از سوی مرجع مربوطه رفع بازداشت نشود، قابل پذیرش نیست.

ادعای فسخ قرارداد به عنوان دفاع پذیرفته نیست بلکه باید به صورت دعوی مستقل، مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که زوجه مهریه خود (وجه نقد) را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید و اجرای ثبت آن را به نرخ روز محاسبه کند و زوج پس از گذشت چند سال وجه مذکور را به صندوق ثبت تودیع نماید، ما به التفاوت آن تا زمان تودیع، به نرخ روز، قابل مطالبه است.

مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه، مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است. عنوان: دعوای مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی پیام: دعوای مطالبه بهای روز ملک به عنوان نصاب مالکانه از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، در صورتی که شکایت خواهان مبنی الزام این سازمان به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی مورد نزاع، در دیوان عدالت اداری رد شده باشد، تلاشی در جهت بی اثر ساختن رأی قطعی مرجع مذکور بوده و قابل پذیرش نیست.

ابطال سندرسمی فرع بر بطلان معامله ای است که سند موضوع دعوی، دلیل آن محسوب می شود؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی بدون درخواست رسیدگی به مبنای آن(معامله)، مسموع نیست.

تعدیل اجاره بها صرفا ناظر به قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده و تسری به قرارداد های اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ندارد.

در صورتی که نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه انطباق داشته باشد، صرف ابلاغ وصول نظریه هیات کارشناسی به اصحاب دعوی پس از صدور رای، خللی به صحت رای صادره وارد نمی کند.