آرای قضایی

غصب عنوان،پس از تحقق کلاهبرداری و بردن مال غیر،جرم مستقل محسوب و مستوجب مجازات جداگانه است.

آنچه به عنوان وجه التزام قراردادی مورد تایید قانونگذار است، تعیین خسارت برای تخلف از انجام فعل یا ترک فعل تعهد شده در معاملات است. اما در صورتی که موضوع قرارداد پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت برای عدم وصول وجه معتبر نبوده و مشمول قواعد آمره خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد قرار می گیرد.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه دادستان،دادگاه عمومی جزایی است.

در قرارداد مشارکت که بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده باشد، تعیین سود مشارکت ثابت موجب بطلان عقد نیست.

در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.

مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش دارو و تجهیزات پزشکی خارجی بدون مجوز قانونی در فضای مجازی،سازمان تعزیرات حکومتی است.

شکستن پلمپ شهرداری برای توقف عملیات احداث بنای غیرمجاز،مصداق بزه فک پلمپ مندرج در قانون تعزیرات مصوب 1375 نیست.

رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نبوده و صلاحیت این شورا محدود به اصلاح و ابطال سند نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند است. بنابراین رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.

عدم دعوت و حضور وکیل در جلسه رسیدگی به واخواهی در جرائم مهم به ویژه با مجازات سلب حیات،موجب بی اعتباری رأی صادره است.

در صورت ارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی،ملاک احراز رکن مادی،مجموع افعال ارتکابی توسط گروه و باند مجرمانه است.

صرف معرفی داور، لایحه دفاعیه محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتیکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وقت دادرسی به وی ابلاغ واقعی نشده باشد، رای غیابی محسوب می شود.

اغفال و فریب در ارتکاب اعمال منافی عفت،فاقد عنوان جزایی مستقل است.

رسیدگی به جرایم ارتکابی قضات بازنشسته در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است.

(1) مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است . (2) اعمال مجازات تکمیلی تنها درخصوص جرایم تعزیری بوده و تسری آن ها به حدود فاقد مجوز شرعی و قانونی است.

بزه ترک انفاق بزه مستمر بوده و صدور حکم راجع به آن در یک مقطع زمانی،مانع از اقامه شکایت در مقاطع زمانی بعدی نیست.

تغییر کاربری اراضی زراعی بعد از کسب مجوز و قبل از پرداخت عوارض مربوطه،مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری است.

تصرف مراتع ملی و ایجاد آثار تصرف در آن با عملیاتی از قبیل تخریب،جرم واحد محسوب و مستوجب یک مجازات است.

در صورتیکه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود، تلقی آن به عنوان فرجام خواهی صحیح نیست. چراکه هر یک از این دو شیوه اعتراض، دارای احکام و آثار خاص است.

دیوارکشی اراضی (زراعی) درصورتیکه مانع از تداوم تولید، بهره برداری و استمرار کشاورزی شود، از جمله موارد تغییر کاربری اراضی شمرده می شود. احراز وصف یاد شده در صلاحیت سازمان جهاد کشاورزی است.

احراز عدم توانایی محجور در تصمیم گیری نسبت به امور مالی خود، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین پزشکی قانونی مرجع اظهارنظر نسبت به این امر نیست.

در صورتیکه در زمان تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه، بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عنوان خواسته «صدور گواهی عدم امکان سازش»; تعیین شود اما در زمان صدور حکم به دلیل تغییر قانون حاکم، حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق»; صادر شود، حکم صادره همچنان داخل در عنوان خواسته محسوب می شود.

با لحاظ تفاوت آثار طلاق مستند به عسر و حرج زوجه (طلاق قضائی) با طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد (طلاق وکالتی)، در صورتی که دعوی طلاق به استناد هرکدام از اسباب فوق اقامه شود، صدور رای به استناد سبب دیگر موجب خروج رای از موضوع خواسته می شود. عنوان: محدوده رسیدگی دادگاه در دعوی طلاق از ناحیه زوجه پیام: صدور حکم طلاق به لحاظ عسرو حرج زوجه در زندگی مشترک، طلاق قضایی بوده و با طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد که طلاق وکالتی است، به لحاظ آثار حکم متفاوت است. بنابراین در صورتی که خواسته زوجه، طلاق به یکی از این جهات باشد، دادگاه نمی تواند با احراز جهت دیگر، اقدام به صدور رأی کند. عنوان: جهات طلاق از ناحیه زوجه پیام: در صورتیکه خواسته زوجه طلاق به جهت عسروحرج باشد، صدور حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح، مصداق عدم انطباق رأی با خواسته و فاقد وجاهت است. زیرا اثر احراز عسرو حرج زوجه، حکم به طلاق قضائی بوده و اثر تحقق شرط ضمن عقد، حکم به طلاق وکالتی (احراز شرایط وکالت در طلاق زوجه) است.

ادامه زندگی مشترک پس از اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، می تواند به منزله انصراف زوجه ازحق مکتسبه خود، مبنی بر اعمال وکالت در طلاق (ناشی از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح)، تلقی شود.

در صورت نقض رای بدوی توسط دادگاه تجدید نظر به جهت عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده و ارجاع پرونده به دادگاه صالح،مرجع مذکور مجاز به تشدید مجازات نیست.

در دعوی ابطال سند، در صورتیکه خواهان مدعی جعلیت سند بوده، اما سند مذکور به صورت تایپی تنظیم شده و تنها تصویر آن ارائه شود، اظهارنظر در خصوص اینکه تشخیص ادعای جعلیت نسبت به سندی با کیفیت مرقوم، میسر است یا خیر، امری فنی و خود مستلزم اخذ نظر کارشناس است. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به دلیل مرقوم انشاء رأی کند.

صرف طرح شکایت کیفری و عدم اثبات ادعای شاکی، مصداق بزه افترا نیست.

درصورتیکه زوجه پس از اخذ حکم غیابی طلاق از دادگاه و اجرای صیغه طلاق، مجددا ازدواج کرده اما متعاقبا با واخواهی زوج، حکم صادره در خصوص طلاق نقض شود، ازدواج دوم زوجه باطل است.

در دعوی طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج، اگر دادگاه بدوی با احراز موضوع، حکم به طلاق صادر کند، دادگاه تجدیدنظر در صورتی می تواند به لحاظ عدم کفایت دلیل بر ازدواج مجدد، حکم را نقض کند که پیش از آن از زوجه دلیل تکمیلی مطالبه کرده و وی ناتوان از ارائه باشد.

معاملات صوری در صورتی باطل هستند که به صورت مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد؛ بنابراین در صورتی که قصد طرفین، انتقال مالکیت مبیع به خواندگان باشد؛ لیکن به جای عنوان صلح یا هبه عنوان بیع را برگزیده باشند، معامله صحیح و نافذ است.قلت ثمن و عدم توازن ثمن و مثمن از موارد بطلان بیع نیست. عنوان: ذینفع دعوی بطلان معامله ملک با بیگانگان پیام: ذینفع طرح دعوی در مورد ادعای بطلان معاملات اموال غیرمنقول با بیگانگان، اشخاص عمومی حکومت به ویژه دادستان هستند؛ بنابراین طرح دعوی مذکور توسط احد از ورثه بایع، که سمت حاکمیتی در این خصوص ندارند، قابل پذیرش نیست.