آرای قضایی

در دعوی فسخ قرارداد اجاره مال غیرمنقول به طرفیت شرکت، دادگاه محل وقوع عین مستاجره صالح به رسیدگی است.

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به موضوع اجرائیه ثبتی، دادگاه محل اقامت مدعی اعسار است.

در بزه کلاهبرداری،با هر میزان مال تحصیل شده، میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و تعیین دادگاه صالح است.

رای صادره در دعوای مربوط به «تولیت»; موقوفه، در صورتی که از دادگاه بدوی صادر شده و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یابد، قابل فرجام است اما در صورتی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، قابل فرجام نیست.

پرونده ای که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه ثبت شده،از نظر صلاحیت در رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت پرونده است.

چنانچه در جریان ثبت املاک، شخصی اعتراض داشته و ادعای مالکیت بر ملک مورد نظر را مطرح کند، طرح دعوی اثبات مالکیت جدای از اعتراض وی قابل استماع نیست.

رسیگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است. حتی در صورتیکه برای اجرای حکم، به مرجع دیگری نیابت داده شود، همچنان دادگاه صادرکننده اجرائیه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی از رای، پیش از قطعیت حکم و در مهلت تجدیدنظرخواهی، تقدیم دادگاه شود، اعتراض مذکور تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، ارتباط کارکنان با این شرکت از مصادیق رابطه کارگر و کارفرما بوده و تحت شمول قانون کار قرار می گیرد. بنابراین رسیدگی به دعاوی مربوطه در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

نسبت به آراء قابل فرجام صادره از دادگاه های بدوی، محکوم علیه صرفا برای یکبار حق اعتراض در قالب تجدیدنظر یا فرجامخواهی دارد. لذا درصورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی وی به جهت رعایت نکردن مهلت قانونی رد شود، از آنجا که یکبار از حق اعتراض خود استفاده کرده، فرجام خواهی وی قابل پذیرش نیست.

درصورتی که بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی میان وکیل و موکل، حق الوکاله مورد تعهد بعد از طی مراحل قانونی مربوط به وکالت یا در طی مراحل مختلف آن، مندرجا در ذمه متعهد مستقر شود؛ از آنجاکه در زمان تنظیم قرارداد مبلغ مذکور از دیون مسلم نبوده است، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه نیست.

ملاک رعایت مهلت های مربوط به اعتراض نسبت به آراء، تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است و عدم ثبت دادخواست به دلیل وجود اختلال در سیستم ثبت، مؤثر در مقام نیست.

رسیدگی به اتهام اختفای آثار و ادله مربوط به بزه قتل در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

چنانچه مرتکب با تهدید به آسیب های شرفی و حیثیتی نسبت به بزه دیده مرتکب آدم ربایی منتج به صدمات حیثیتی شود،عمل ارتکابی مصداق بزه آدم ربایی مشدد بوده و تهدید مذکور فاقد مجازات مستقل است.

دعوی اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن اراضی، راجع به نوعیت زمین بوده و از این رو دعوی غیرمالی است. بنابراین در زمره آراء قابل فرجام قرار ندارد.

با توجه به اینکه دعوی بطلان معامله مال غیرمنقول منشاء قراردادی دارد، در حکم منقول تلقی می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

درخواست اصلاح سند مالکیت در خصوص مساحت آن، در فرض داشتن معارض وعدم موافقت مالک ملک مجاور قابل طرح در هیأت نظارت نیست؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که پس از توقیف مال شرکت جهت دین یکی از شرکا، شرکت اعتراض ثالث اجرایی اقامه کرده اما متعاقبا اعتراض خود را مسترد کند، اقدام وی تأیید ضمنی توقیف مال به نفع طلبکار است.

احکام صادره در خصوص جرایم مطبوعاتی صرفا"زمانی که مبنی بر مجرمیت باشد،قابل تجدید نظر خواهی است.

دعوی ابطال اجرائیه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی محسوب می شود؛ بنابراین مبنای احتساب هزینه دادرسی در این دعوی، مبلغ موضوع برگ لازم الاجرا است.

مطالبه توامان مهریه از طریق اجراییه ثبتی و اجرای دادنامه مشعر بر الزام به پرداخت آن از دادگاه، موجب ابطال هیچ یک از اجرائیه های مذکور نیست؛ زیرا درهرحال زوجه نمی تواند مبلغی بیش از میزان مهریه خود وصول کند.

در صورتی که زوج در مقاطعی از زندگی مشترک مالک اقلامی نظیر اتومبیل، ملک و سهام بوده است؛ حتی اگر اموال مذکور را به طریق صحیح قانونی منتقل کرده باشد و از جنبه کیفری یا حقوقی ایرادی بر آن وارد نباشد، شرط تنصیف دارائی نسبت به دارایی تحصیل شده در عوض اموال مذکور، اعمال می شود.

رأی غیابی قبل از اتمام فرجه واخواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

تهدید با چاقو حین آدم ربایی مصداق تعدد معنوی جرم است.

نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وضعیت روحی و روانی تکانشگری و پرخاشگری زوج مادام که این وضعیت، ظهور و بروز عینی به نحوی که موجب سوءرفتار شود، نداشته و یا سبب مخاطره مستمر برای زوجه در زندگی مشترک نباشد؛ فی نفسه دلیل عسر و حرج نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال آرای صادره از هیئت حل اختلاف ثبت در صلاحیت دادگاه عمومی محل استقرار اداره ثبت اسناد و املاک وهیأت حل اختلاف ثبتی صادرکننده رای است.

قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض نیست.

در صورتیکه خوانده دعوی خلع ید دارای سند مالکیت نسبت به ملک مورد دعوی باشد، رسیدگی به خواسته خلع ید متوقف بر صدور حکم قطعی نسبت به ابطال اسناد مربوطه است.احراز تصرف درخلع ید یک امر قضائی است؛ بنابراین این امر با نظریه کارشناسی به اثبات نمی رسد بلکه بایداز مجاری رسیدگی قضائی ثابت شود. عنوان: نحوه احراز تصرف در دعوای خلع ید پیام: احراز تصرف در دعوای خلع ید، یک امر قضائی بوده و با جلب نظر کارشناس به اثبات نمی رسد بلکه باید از مجاری رسیدگی قضائی اثبات شود.

هرچند اجرای گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعی شدن حکم است؛ ولی با توجه به اینکه صدور آن به درخواست زوج جهت اجرای صیغه طلاق بوده و از دعاوی مربوط به طلاق محسوب می شود، قابل فرجام خواهی است.

تغییرمیزان دیه و تقصیر محکومعلیه از سی درصد به هفتاد درصد در مقام صدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی،تغییر در ماهیت دادنامه به شمار آمده نه اصلاح آن اما تقاضای اعاده دادرسی از این جهت در دیوان عالی کشور پذیرفته نیست.در صورت تحقق شرکت در جرم،مرتکبین صرف نظر از درجه تقصیر،بنحو مساوی ضامن هستند.