آرای قضایی

فروش محصول باغ مشاع،مصداق بزه فروش مال غیر نیست.

در دعوی طلاق از سوی زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، در صورتیکه پس از الزام زوج از طریق دادگاه، وی نفقه را بپردازد، دعوی زوجه رد می شود.

از آنجاکه الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند، به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده نیز رسیدگی کند.

رسیدگی به دعوی الزام به ایفای تعهد مربوط به تغییر و تجمیع سوابق صندوق بازنشستگی به طرفیت شرکت مخابرات، در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی است.

تغییر صلاحیت دادگاه به موجب قانون موخر بر تاریخ تقدیم دادخواست، صلاحیت مرجع صالح در زمان تقدیم دادخواست را نفی نمی کند.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام غیابی تا پیش از ابلاغ واقعی دادنامه و قطعیت حکم،پذیرفته نیست.

اعمال فیزیکی و حضوری مجرمانه نظیر تقبیل و مضاجعه منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا بوده و تحقق بزه رابطه نامشروع مقید به قیود مذکور نیست.

درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم انطباق مجازات با قانون پس از اعمال تخفیف، بعد از صدور حکم اولیه،مورد پذیرش نیست.

در صورتی که قرارداد تنظیم شده بین شرکت و شخص دیگر به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به امضاء صاحبین امضاء مجاز شرکت بی اعتبار باشد، موجبی برای توجه دعوای اجرای تعهدات قرارداد مذکور به اشخاص حقیقی امضاء کننده از جانب شرکت نخواهد بود.

به منظور رسمیت جلسه در دادگاه تجدیدنظر، حضور دو نفر از قضات ضروریست.

1- دادگاه تجدید نظر درصورت اعمال تخفیف درمجازات نه تنها الزامی به تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی ندارد بلکه مکلف به تخفیف تمامی مجازات های مورد حکم نیز نیست. 2- پذیرش درخواست اعاده دادرسی یکی از شرکا موجبی برای پذیرش درخواست محکوم دیگر پرونده نیست.

دعوی ابطال صورتجلسه واگذاری زمین و ابطال سند مالکیت، حاوی دو خواسته است که با یکدیگر ملازمه دارند. از آنجا که رسیدگی به «ابطال صورتجلسه واگذاری زمین»; از صلاحیت هیأت نظارت ثبت خارج است، دادگاه عمومی نمی تواند نسبت به مجموع این دعوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت صادر کند.

مطالبه خسارت از دولت به دلیل صدور رای مغایر با موازین قانونی از دادگاه، در صورتی پذیرفته است که اشتباه محض دادگاه و ورود خسارت محرز و مسلم باشد.

در صورتی که در دادخواست تجدیدنظر نسبت به رای مربوط به موقوفه، تنها نام متولی، بدون اشاره به سمت نمایندگی وی از موقوفه درج شده باشد، اما مندرجات لایحه تقدیمی نشان دهد که تجدیدنظرخواهی مربوط به موقوفه بوده و شخص حقیقی ادعائی برای خود ندارد، دادخواست به این دلیل درخور رد نیست؛ بلکه مستلزم رفع نقص با تذکر دفتر دادگاه است. عنوان: عدم تصریح به سمت نمایندگی موکل در وکالتنامه پیام: در صورتی که در تنظیم وکالتنامه، به سمت تولیت موکل و نمایندگی از موقوفه تصریح نشده باشد، اما مجموع مدافعات وکیل درمقام دفاع از موقوفه بوده و دادگاه بدوی نیز بدون آنکه متعرض این امر شود با شناسائی وی بعنوان وکیل موقوفه رأی صادر کند، دادخواست تنظیم شده توسط وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است.

انتساب لفظ حرام زاده به دیگری،نسبت به مخاطب، توهین به شمار آمده و مصداق بزه قذف نیست.

دعوی تنفیذ اقاله مبایعه نامه عادی راجع به فروش یک دستگاه ویلا، از دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.

قید عبارت «حق طلاق بر عهده زوجه می باشد»; مفید تفویض وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه نیست و شرط مذکور باطل است.

درصورتیکه مالک برای اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی به شریک خود وکالت بدهد، مسئول امور فوق همچنان مالک است و اعطای وکالت موجب توجه دعوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی به وکیل نمی شود.

اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو اختلاف در صلاحیت نسبی بوده و مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان است.

عملکرد شخص از حیث طرح دعاوی مالی و خانوادگی در مراجع قضائی و رجوع به بانکها، از امارات و قرائن قوی بر عدم حجر وی است.

چنانچه متهم در مقام دفاع عمل مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد،عمل وی به دلیل فقدان عنصر معنوی مصداق بزه افترا نیست.

چنانچه شاکی کمتر از 18 سال سن داشته و به صورت اختیاری به محل مورد نظر متهم برود، اما متهم مانع از خروج وی از محل گردد، آدم ربایی از طریق خدعه و فریب محقق می گردد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال که در راستای رسیدگی به اعتراض به نظر شورای تامین اتخاذ شده است، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

بزه انتقال مال غیر،کلاهبرداری محسوب و تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مقرر در قانون،فاقد وجاهت قانونی است.استناد به عدم رعایت مقررات مرور زمان توسط دادگاه صادر کننده حکم از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.شمول مقررات مرور زمان نسبت به بزه کلاهبرداری مطلق نیست . عنوان: مرور زمان در بزه کلاهبرداری پیام: بزه کلاهبرداری به میزان کمتر از یک میلیارد ریال،مشمول مقررات مرور زمان است.در بزه انتقال مال غیر،تخفیف مجازات حبس به کمتر از حداقل مجازات مقرر،فاقد وجاهت قانونی است.

یکی از شروط تحقق بزه محاربه،احراز استفاده عملی از سلاح است.

ارتکاب سرقت پس از وقوع قتل، تأثیری در نوع سرقت و مقرون به آزار تلقی کردن آن ندارد.

رأی حقوقی توان معارضه با رأی قطعی کیفری را نداشته و به عنوان دلیل جدید موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

درشرایطی که وضعیت روابط فیمابین زوجین مبهم بوده و مشخص نیست که متارکه کرده اند یا همچنان رابطه زوجیت برقرار است، رسیدگی به دعاوی ناشی از زوجیت (در این مورد تعدیل زمان ملاقات فرزند مشترک) مطابق بااصل کلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در دعوی مطالبه قیمت روز ملک و اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت واحدهای دولتی، در صورتی که خواهان بدون تعرض به عمل حاکمیتی خوانده، خواستار حقوق قانونی خود (قیمت روز ملک) باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.