آرای قضایی

چنانچه متهم بلافاصله بعد از فراش مقتول با زوجه اش،آن ها را ببیند و با این تصور که به زوجهاش تجاوز شده و متجاوز مهدورالدم می باشد،وی را به قتل برساند،عمل ارتکابی وی مصداق قتل شبه عمد است.

در صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجرائیه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.

در دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، خواسته قابل تقویم بوده و طرح دادخواست بدون تقویم خواسته واجد نقص است.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

در صورت اختلاف در دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دوام زوجیت است.

با توجه به اینکه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است در صورت احراز صلاحیت دادگاه بر اساس نشانی اعلامی در زمان تقدیم دادخواست، اعلام مؤخر نشانی صحیح خوانده از سوی خواهان، نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه نیست.

چنانچه مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، پس از مدت کوتاهی، قبل از نزدیکی بمیرد؛ نکاح باطل بوده و صرف اعلام انصراف زوجه از ادعای هر گونه حق و حقوقی از ماترک زوج، مؤثر در اعتبار بخشیدن به چنین نکاحی نیست.

هرچند که ازدواج مجدد زوج در صورتی که با اجازه دادگاه باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق را محقق نمی کند؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادگاه عسر و حرج و زوجه را از شرایط مذکور احراز کند.

بررسی طرح صحیح دعوی بر اساس مقررات قانونی، مقدم بر تشخیص و احراز ذینفعی خواهان است. چرا که رسیدگی به امر ذینفعی خواهان منتهی به قرار ماهوی می شود که با قطعیت آن، دعوی اعتبار امر مختومه پیدا می کند. اما قرار صادره به لحاظ عدم طرح صحیح دعوی، از جمله قرارهای ماهوی نبوده و موجب اعتبار امر مختومه نیست. بنابراین صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز نفع خواهان، قبل از احراز درستی طرح دعوی صحیح نیست.

در صورتی که درخواست ثبت سند و تملک اراضی دارای سابقه ثبتی از سوی دستگاه دولتی (اداره راه و شهرسازی) ناشی از اعمال حاکمیتی نباشد، ابطال اقدامات دستگاه دولتی در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیت ندارد.

قانون مبارزه با مواد مخدر مصداق قوانینی است که برای موارد خاص وضع شده لذا امکان عطف به ما سبق شدن قوانین مساعد به نفع متهم در خصوص احکام صادره در خصوص جرایم مواد مخدر فراهم نیست.

در صورت وقوف اجمالی زوج بر عدم سلامت زوجه پیش از عقد و اشراف وی نسبت به نوع بیماری بعد از عقد، اقدام او در ازاله بکارت زوجه مؤید انصراف از حق فسخ عقد نکاح بر اساس قاعده اقدام است.

دعوی ابطال سند مالکیت معارض از دعوی تعارض در اسناد مالکیت متمایز بوده و رسدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است در حالیکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

در اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری، پیش بینی مرجع حل اختلاف در شرایط عمومی پیمان، نافی صلاحیت دادگاه نیست. بنابراین در صورتیکه طرفین قرارداد خود را تابع شرایط عمومی پیمان قرار دهند، انتخاب دادگاه یا مرجع حل اختلاف جهت طرح دعوی در اختیار خواهان است.

1- نگهداری مواد مخدر متعلق به دیگری برای مدت کوتاه،از شمول عنوان اتهامی مشارکت در نگهداری مواد مخدر خارج و مشمول عنوان معاونت در بزه نگهداری مواد مخدر است. 2- ذکر دقیق نوع مواد مخدر مکشوفه در دادنامه، علیرغم عدم تفاوت در مجازات، از الزامات قانونی است.

احداث استخر برای باغ،مصداق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیست.

مخفی کردن جسد توسط قاتل،جرم مستقل محسوب نمی شود.

در صورتی که برای انتقال مالکیت خودرو، مبایعه نامه ای میان طرفین دعوی تنظیم شده اما اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، نشان دهنده قصد آنها بر انتقال بلاعوض خودرو باشد، دادگاه قصد واقعی طرفین را معتبر می داند.

در تعیین میزان دقیق ماده مخدر مکشوفه،ملاک، میزان مواد مخدر در حالت عدم رطوبت و خشکی کامل و بدون هر گونه مواد آمیخته دیگر است.

1- رسیدگی به بزه نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 2- در محکومیت متهم به اتهامات متعدد،مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به مهم ترین جرم، در خصوص اعتراض به محکومیت های دیگر به تبع نیز صالح به رسیدگی است.

عطف به ما سبق شدن مقررات مرور زمان ناظر بر مواردی است که مطابق قانون سابق مرور زمان محقق نشده باشد.

اجرای قانون پیش فروش ساختمان منوط به تصویب آیین نامه اجرائی آن بوده است. بنابراین در صورتی که پیش از تصویب این آئین نامه، قرارداد پیش فروش منعقد شده ودر آن از قواعد آمره قانون مذکور تخطی شده باشد، نمی توان جهت ابطال آن به این قانون استناد کرد.

عدم تحقیق از کلیه اولیاء دم در خصوص قصاص متهم در بزه قتل عمدی،از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

در تعزیرات منصوص شرعی،مدت بازداشت قبلی جهت کسر مجازات قابل محاسبه نیست.

رسیدگی به بزه زنا با سوءاستفاده از آثار مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری،در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

تهدید با چاقو حین آدم ربایی فاقد مجازات مستقل است.

در قانون مجازات اسلامی برای از بین رفتن طحال دیه مقدر تعیین نشده و در این خصوص باید ارش تعیین شود.

1- اگر میزان مواد مخدر مکشوفه کمتر از یکصد گرم بوده و اقدام به توزیع و فروش آن نشده باشد،از مصادیق افساد فی الارض نیست. 2- بزه جاسازی مواد مخدر در وسیله نقلیه دیگری به قصد متهم نمودن وی، از مصادیق افترای عملی است.

اعطای وام توسط کارمند بانک به دیگری، بدون اخذ وثیقه از وام گیرنده،مصداق بزه اختلاس نیست.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در جلسه رسیدگی،موجب نقض رای در دیوان عالی کشور است.