آرای قضایی

جهت تحقق ارکان خسارت تاخیر تادیه، صرف تسلیم دادخواست از سوی داین، مطالبه دین محسوب می شود. همچنین تمکن مدیون نسبت به پرداخت دین، مادامیکه دلیلی دایر بر عدم تمکن وی در پرونده مشهود نباشد، ثابت است. لذا با جمع این شرایط صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. عنوان: بار اثبات دعوی در تحقق ارکان خسارت تاخیر تادیه - شرط طالبه خسارت تاخیر تادیه پیام: 1- خواهان خسارت تاخیر تادیه ملزم به اثبات تمکن مالی خوانده نیست و درصورتیکه دلیلی دایر بر عدم تمکن مدیون در پرونده مشهود نباشد، وی مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است. 2- تقدیم دادخواست به طرفیت مدیون، مطالبه دین محسوب می شود و شرط لازم و قانونی جهت دریافت خسارت تأخیرتأدیه دین را فراهم می کند.

تعیین پایه وکالتی وکیل برای احراز مجاز بودن وی جهت فرجامخواهی ضروری است؛ بنابراین عدم درج آن از موارد فراهم نبودن موجبات رسیدگی در مرحله مذکور است. عنوان: ضمانت اجرای عدم درج پایه وکالت در وکالتنامه پیام: تعیین پایه وکالتی وکیل برای احراز مجاز بودن وی جهت فرجامخواهی ضروری است؛ بنابراین عدم درج آن از موارد فراهم نبودن موجبات رسیدگی در مرحله مذکور است.

1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2-از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. عنوان: اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک پیام: 1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق، صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت دارد نه در وقوع طلاق. بر این اساس چنانچه زوج بدون رعایت مراتب مذکور اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود. 2- صرف سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر رجوع زوج به زوجیت باشد. زیرا این امر از الزامات قانونی طلاق رجعی است.

در صورتیکه دعوی ابطال حکم بازنشستگی به طرفیت اداره مخابرات، در زمانی پس از واگذاری این اداره به بخش خصوصی اقامه شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

چنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.

رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی است و تشریفات مربوط به نظریه کارشناسی از جمله ابلاغ به طرفین و توجه به اعتراض آنها، در آن نیز لازم الرعایه است. بنابراین در صورت عدم توجه به تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی، رای در مرحله فرجام خواهی در معرض نقض قرار می گیرد.

تکرار مذکور در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شامل بندهای 1 تا 5 ماده 8 بوده و نسبت به بند 6 ماده 8 خروج موضوعی دارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تحدید حدود یک پلاک ثبتی از طرف غیر مجاور، در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است.

در بزه ارتشاء،برائت راشی از پرداخت رشوه به لحاظ فقد عنصر معنوی، منافاتی با صدور حکم محکومیت مرتشی از دریافت رشوه ندارد.

توافق طرفین برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در دادگاهی معین، برای آن دادگاه ایجاد صلاحیت نمی کند؛ چراکه قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه از قواعد آمره است.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورتیکه در رای بدوی حکم به پرداخت اجرت المثل و نحله به طور توامان صادر شود، دادگاه تجدیدنظر تنها در صورتی می تواند نحله را حذف کند که زوج نسبت به رای، تجدیدنظرخواهی کرده یا در پاسخ به تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به جمع این دو اعتراض کرده باشد.

نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود به شایستگی یک مرجع غیرقضایی، نیازی به تنفیذ دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین دیوان عدالت اداری بنا به تشخیص خود، مستقیما پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند.

اصلاح تاریخ طلاق مندرج در سند رسمی، اصلاح اشتباه ثبتی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک است.

در فرض محکومیت متهم به مشارکت در تولید شیشه، نگهداری آن که نتیجه عملی تولید بوده، بزه مستقل نیست.

چنانچه شخصی عین مال یا منافع مال غیر را به دیگری منتقل نماید، تنها انتقال دهنده مسئول رد مال است و مستأجر یا خریدار در این باره مسئولیتی ندارد.

علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانائی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است.

در دعوی طلاق به دلیل عقیم بودن زوج، هرچند که زوج در مرحله بدوی از انجام آزمایشات پزشکی امتناع کند، در صورتیکه در مراحل بعدی آمادگی خود را نسبت به انجام آزمایش های مذکور اعلام دارد، دادگاه مکلف است جهت کشف حقیقت و احراز واقع امر، زوجین را به پزشکی قانونی معرفی کند.

صلاحیت هیأت نظارت ثبت صرفا در مواردی است که اشتباه و تعارضی در صدور اسناد رسمی رخ داده اما میان طرفین اختلافی در مالکیت وجود نداشته باشد، بنابراین درصورتیکه طرفین دعوی نسبت به مالکیت ملک اختلاف داشته باشند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم قضایی است.

در صورت صدور حکم الزام زوج به طلاق زوجه مستند به عسر و حرج ، طلاق واقع شده از نوع بائن و قضایی است.

رسیدگی به بزه حمل غیر مجاز هیزم درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به دعوی اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، در صورتی که ظرف 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقامه شود، در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است اما پس از این موعد (که برابر با تاریخ 94/4/22 است) دعوی باید در دادگاه عمومی اقامه و رسیدگی شود.

درصورتی که وکالتنامه رسمی مبنی بر اعطای وکالت در طلاق به زوجه داده شده باشد و حق عزل وکیل "ضمن عقد خارج لازم" ساقط شده باشد، نمی توان با ادعای عدم وجود عقد خارج لازم، وکالت را جایز و قابل فسخ دانست چرا که در سند رسمی اقرار بر وقوع این عقد شده است.

در دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج، علیرغم آنکه دادنامه مشعر بر محکومیت پیش از عقد صادر شده باشد، به دلیل تسری اثرات این محکومیت و حبس به زمان پس از عقد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر عزل ناظر و نصب قیم برای محجور، در زمره آراء قابل فرجام نیست.

صدور حکم نسبت به خواسته به استناد سببی مغایر با سبب ذکر شده توسط خواهان، صحیح نیست؛ بنابراین در صورتی که زوجه به استناد تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح، خواستار اعمال وکالت در طلاق باشد، حکم صادره مبنی بر احراز عسر و حرج و الزام زوج به طلاق، قابلیت ابرام ندارد.

یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن است که دین به طور مستقیم و بلاواسطه، از نوع وجه رایج باشد. بنابراین از آنجا که موضوع دین ناشی از خسارات بدنی در ابتدا وجه رایج نبوده و پس از تراضی و یا به حکم قانون به پرداخت مبلغی معین تبدیل می شود، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

عقد بیعی که نسبت به ملک بازداشت شده منعقد می شود باطل نیست، بلکه با رضایت بعدی مالک قابل تنفیذ است؛ بنابراین حکم «باطل و بلااثر»; که در مورد این گونه معاملات، در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده، به بطلان نسبی عقد تعبیر می شود. عنوان: وضعیت حقوقی بیع عین مرهونه پیام: عقد بیع منعقده نسبت به عین مرهونه غیرنافد است؛ اما از آنجاکه حکم عدم نفوذ جهت رعایت حق مرتهن برقرار شده، با فک رهن یا جلب رضایت یا اجازه مرتهن معامله نافذ می شود.

صلاحیت هیات تشخیص قانون کار، رسیدگی به آن دسته از اختلافات کارگر و کارفرماست که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مربوطه باشند؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی که دارای ماهیت ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار می گیرد.