آرای قضایی

رسیدگی به دعوای تحویل مبیع غیرمنقول، منوط به احراز مالکیت رسمی و قطعی خواهان است.

تنفیذ مبایعه نامه به منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت منافات دارد چراکه به موجب مواد اخیرالذکر سند باید وفق مواد فوق به ثبت برسد و تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت گردد. بنابراین چنین دعوایی قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد.

دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی خواهان نیست و با استناد به سند عادی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.

دادگاه در مقام رسیدگی اصولا به موضوعاتی رسیدگی می کند که جنبه ترافعی داشته باشد و تقاضای صدور حکم بر تأیید و تنفیذ مبایعه نامه، ترافعی محسوب نمی شود.

عدم امکان تنظیم سند رسمی نافی رسیدگی ماهیتی به تعهدات قراردادی فروشنده در خصوص تحویل مبیع نمی شود.

مقصود از خسارت وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، هزینه‌هایی همچون تنظیم سند، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که از دست رفته است و شامل قیمت روز مبیع نیست

بیع ملکی که تمام یا قسمتی از آن در طرح عمومی شهرداری قرار گرفته صحیح و نافذ است و خروج بعدی قسمتی از ملک مورد معامله از طرح عمومی ، موجب اعاده مالکیت فروشنده نسبت به قسمت موجود در طرح نمی شود.بنابراین دعوی وی مبنی بر اعلام بطلان جزیی معامله و ابطال سند قطعی انتقال و و ضع ید بر قسمت یاد شده محکوم به بطلان است.

صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود.

با وجود اسقاط همه خیارات ازجمله خیار غبن، خیار غبن فاحش و افحش ساقط نمی شود.

دعوای ابطال مبایعه نامه به علت فقدان تعیین ثمن، در فرضی که در مبایعه نامه فروشنده اقرار به دریافت نقدی آن نموده است، پذیرفته نمی شود.

بازداشت بودن ملک موضوع معامله، نافی تعهدات قراردادی فروشنده جهت تحویل مبیع نخواهد بود.

درصورتی که قیم مبالغی را از حساب مولی علیه برداشت نموده و محل هزینه کرد آن مشخص نباشد، دادگاه حکم به عزل وی از قیمومیت صادر می نماید.

ملاک پذیرش اعسار صرفا عدم ملائت مدعی اعسار نیست، بلکه عدم دسترسی فعلی نامبرده به اموال نیز موجب تحقق اعسار است.

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، در فرض عدم وجود استشهادیه، قرار رد دادخواست صادر می گردد، هرچند ادله دیگر حاکی از عدم ملائت وجود داشته باشد.

تصریح به مبلغ محکوم به در شهادت نامه اعسار از قواعد شکلی و آمره بوده و عدم رعایت آن مستلزم صدور قرار رد دعواست.

در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار باید مبلغ محکوم به نیز تصریح گردد؛ در غیر این صورت، دعوا با قرار رد مواجه می شود.

حکم ورشکستگی صادره از دادگاه عمومی حقوقی که دلالت بر ورشکستگی شرکت مدعی اعسار دارد می تواند به عنوان یک دلیل متقن در دعوی اعسار ارائه شود.

(1)-طرح دعوای مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همان طور که از وجه تسمیه اعتراض ثالث پیداست، این دعوا صرفا محدود به نقض یا تأیید رأیی است که ثالث در آن دعوا حضور نداشته و به آن معترض است. (2)-چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، حکم موضوع اعتراض ثالث صرفا الغاء می گردد و طرح دعوی جدید با خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.

دعوای خلع ید و دعوای استرداد مال دارای دو خواسته متفاوت هستند و مشمول ایراد امر مختومه نمی‌شوند .

قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم منوط به 1. احراز حقانیت مدعی 2. احراز وجود خارجی سند در زمان دادرسی و 3. اثبات مکتوم ماندن آن است. بنابراین شامل اسنادی که در زمان دادرسی وجود خارجی نداشته و در تاریخی مؤخر بر صدور حکم موضوع اعاده دادرسی از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده است، نمی‌شود.

اعاده دادرسی به استناد تامین دلیل که پس از صدور حکم اخذ شده باشد، محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی شود.

در خصوص فرزندان اتباع خارجه، ثبت احوال موظف به صدور گواهی ولادت بوده و صدور شناسنامه منوط به درخواست تحصیل تابعیت ایشان و پذیرش تابعیت ایران از جانب مراجع ذیصلاح است.

صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و درصورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه مستقر در ثبت احوال بیش از پنج سال باشد، می تواند سن خود را اصلاح نماید.

شناسنامه در زمره اسناد رسمی است و ابطال مدلول سند رسمی به اعتبار شهادت گواهان، خلاف ماده 1309 قانون مدنی بوده و پذیرفتنی نیست.

تغییر نام به دلیل اشتهار به نام دیگر قابل پذیرش است زیرا حق هر فرد است که نام نیک و موردعلاقه داشته باشد و معمو لا برای افراد سخت و دشوار است که با نامی غیر از نام مندرج درسند سجلی خود مورد خطاب قرار گیرند.

نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق خاطر و تمایل به آن از شاخصه های این حق است؛ بنابراین در صورت عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت، پس از اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص محفوظ است.

صرف اشتهار داشتن به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه که در جامعه ما امر عادی و متداول است، موجد حق تغییر نام نیست.

یکی از آثار اثبات نسب، صدور شناسنامه توسط اداره ثبت احوال است؛ بنابراین متعاقب حکم دادگاه در خصوص اثبات نسب، حکم الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صادر می شود.

در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.