آرای قضایی

دعوای تخلیه به سبب انتقال منافع مورد اجاره به غیر باید به طرفیت مستأجر اولیه و انتقال گیرنده یا متصرف اقامه شود در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376همانند قانون مدنی اصل بر جواز انتقال منافع مورد اجاره توسط مستأجر به غیر است مگر اینکه موجر حق انتقال به غیر را از مستأجر سلب نموده باشد .

توافق طرفین در ضمن قرارداد اجاره جهت جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 1356 فاقد اعتباراست.

در قراردادهای اجاره پس از انقضای مدت، موجربایددلیلی بر « عدم رضایت خود براستمرارتصرفات مستأجر و آمادگی برای پرداخت مبلغ ودیعه » به دادگاه ارائه دهد یا مبلغ ودیعه را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید در غیر این صورت استحقاق دریافت وجه التزام مقرر در قرارداد را در قالب اجرت المثل نخواهدداشت.

درصورت موافقت با تغییر شغل مستاجر، تغییرات ایجاد شده در عین مستأجره براساس شغل جدید مسبوق به اجازه مالک در ارتباط با تغییر شغل محسوب می شود و نمی توان آن را ناشی از تخلف مستأجر قلمداد کرد.

درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت اموال غیرمنقول فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت اشخاصی غیر از مالک رسمی، رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی می شود.

اداره کل راه و شهرسازی به نوعی مکلف به ابلاغ واقعی نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است و چنانچه مالک در دسترس نباشد و یا از دریافت تصمیم اتخاذ شده امتناع و استنکاف ورزد، طی تشریفات لازم باید موضوع در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. عنوان: تاثیر مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی بر ابلاغ رای کمسیون پیام: در خصوص نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری؛ صرف حضور در اداره کل راه و شهرسازی جهت پیگیری حقوق نه مفید ابلاغ واقعی نظریه ونه اماره ابلاغ قانونی است بلکه امر ابلاغ باید وفق مقررات صورت پذیرد؛ درغیر اینصورت معتبر نیست.

هزینه دانشگاه فرزند از مصادیق نفقه اولاد نبوده و قابل مطالبه نیست.

به محض عقد نفقه زوجه بر عهده زوج است و تاریخ اعمال حق حبس از جانب زوجه تأثیری در قضیه ندارد.

اگر ایراد ضرب وارده به زوجه از نوع ساده بوده، نمی تواند سالب امنیت زوجه باشد و عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه محسوب نمی شود.

مطالبه اجرت المثل منوط به اثبات دستور زوج در خصوص انجام کارهایی است که شرعا به عهده زوجه نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد.

گرچه شرط گذر زمان 5 ساله از ازدواج برای سرپرستی کودک، لازم است لیکن در مورد زوجینی که طلاق گرفته و مجددا با یکدیگر ازدواج نمایند شرط مزبور ساقط است.

صرف صدور حکم عدم تمکین زوجه، مجوز ازدواج مجدد زوج نیست بلکه علاوه بر آن باید زمینه تمکین فراهم باشد و زوجه تمکین نکند.

شرط پرداخت نفقه به زوجه، عقد نکاح است و نه زندگی مشترک، یعنی چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده باشند باز هم زوج مکلف به پرداخت نفقه است.

در دعوای صدورحکم به ثبت واقعه ازدواج، باید دلیلی برعقد نکاح و اجرای صیغه آن، ارائه شود در غیر این صورت، دعوا رد می شود و در این حالت، خواهان باید دعوای اثبات زوجیت را به عنوان دعوی صحیح طرح نماید.

وجود اقرارنامه زوجیت، برای پذیرش دعوای "اثبات زوجیت" لازم نیست بلکه این دعوی، با سند عادی و شهادت شهود قابل اثبات است. عنوان: دلائل در دعوای اثبات زوجیت پیام: هرچند برای ثبت واقعه ازدواج در ثبت احوال، اقرارنامه رسمی لازم است؛ اما دعوی اثبات زوجیت منصرف از موضوع مذکور بوده و با سندعادی وشهادت شهود در دادگاه، قابل اثبات است.

داشتن مسکن مستقل شرط و مقدمه صدور حکم الزام به تمکین است.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت، با تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است .

اگر در پرونده، دلیلی که موجب توجیه عدم تمکین شود ارائه نشود حکم تمکین صادر می‌گردد، اما اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مستقل و لوازم زندگی مناسب است.

صرف عدم تمکین زوجه کافی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست و زوج باید برای ازدواج مجدد، ملائت داشته باشد

(1)- چنانچه زوجین در منزل مشترک زندگی کنند، زوجه باید برای عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، دلیل ارائه کند. (2)- در صورتی که وجوه پرداخت شده از ناحیه زوج به زوجه، از محل یارانه متعلق به وی باشد، پرداخت نفقه محسوب نمی شود و این مبلغ از مجموع نفقه ای که زوج مکلف به پرداخت آن است کسر نمی گردد.

در دعوای اجازه ازدواج بدون اذن ولی، معرفی شخص مقابل، درآمد و میزان مهریه و احراز هم کفو بودن طرفین توسط دادگاه ضرورت دارد.

بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر تحقق وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج، شامل ازدواج موقت و ازدواج دائم است.

زوجه می تواند به وکالت از زوج، مدت نکاح موقت را بذل کرده و پس از اعلام این امر به زوج، از دادگاه تنفیذ آن را بخواهد.

زوج باید مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب و مستقل را به انضمام اثاث البیت پیش از دعوی الزام به تمکین فراهم نماید، صدور حکم به الزام به تمکین و منوط کردن اجرای آن به تهیه منزل و مقدمات زندگی، رأی تعلیقی محسوب شده و قابل نقض است.

صرف یک بار محکومیت به ایراد ضرب عمدی، مظنه خوف ضرر جانی و دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه از زوج نیست.

سکونت زن در منزل مشترک با شوهر، اماره تمکین زن از شوهر است.

شوهر می تواند زن را از اشتغال منع کند مگر در عقد، شرط اشتغال باشد.

قاضی می تواند مهریه را به اقساط تعیین نماید.

(1) از آنجا که رأی تمکین از موارد اعلامی است نه اجرائی و وقتی زوجه از رأی صادره مطلع شد باید در جهت تمکین اقدام و در منزل زوج سکونت نماید لذا نیازی به صدور اجرائیه نیست. (2) عدم ملائت زوج، موضوع ماده (17) قانو ن حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 در رابطه با بند (1) ماده (16) قانون مذکور است و ارتباطی به بند (3)(عدم تمکین)ماده موصوف ندارد.