آرای قضایی

اگر مطابق اساسنامه یک شرکت، اختیار طرح دعوی از اختیارات هیئت مدیره شرکت باشد و دلیلی بر تفویض این اختیار به مدیرعامل شرکت مزبور ارائه نشده باشد مدیرعامل حق طرح دعوی را ندارد.

هر یک از صاحبین حساب مشترک در صورت تجویز مندرجات برگه افتتاح حساب، به تنهایی حق برداشت از حساب مشترک به میزان درصد تعیین شده در برگه را دارد و صاحب دیگر حساب، حق استرداد وجوه برداشت شده را نخواهد داشت.

صدور حکم به مسئولیت تضامنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد؛ بنابراین به صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم افزار، صدور حکم به محکومیت تضامنی استفاده کنندگان صحیح نیست.

اگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خرید و فروش و بسته بندی و پخش رب گوجه فرنگی باشد، شخص دیگر نمی تواند همان علامت را در تولید، بسته بندی آبلیمو و کنسانتره کردن استفاده کند زیرا این محصولات، مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف کنندگان می شوند.

در صورت عدم تمدید اعتبار علامت تجاری پس از انقضاء آن، صاحب علامت، حقی نسبت به علامت مزبور نداشته و دعوی وی برای ابطال علامت مشابه پذیرفته نمی شود.

هر چند بر طبق مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384 کلیه قسمت های ساختمان باید تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرد ولی چون بیمه نمودن ساختمان، اختیاری است بنابراین نمی توان اشخاص را برای انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای الزام نمود.

عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک لازم به منظور استفاده از بیمه، اساس استحقاق شخص را از بین نبرده و هم‬چنین تکلیف شرکت بیمه به ایفاء تعهد قراردادی را ساقط نخواهد نمود.

مهلت اقامه دعوی به طرفیت ظهرنویس، یک‬سال از تاریخ اعتراض است و صرف عدم اخذ واخواست در موعد ده روزه، مانع از طرح دعوی از ناحیه دارنده سفته به طرفیت ظهرنویس آن هم در موعد مقرر یک ساله نیست.

اگر چکی بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهدی صادر شود دارنده حق مطالبه آن را ندارد مگر در حالتی که عدم ایفاء تعهد متعهد که چک بابت تضمین آن داده شده به اثبات برسد.

چکی که وفق مقررات صادر و به گردش در آید در حکم سند تجاری لازم‬الاجرا است که دارنده آن حق مطالبه وجه را دارد بنابراین دعوی ابطال چک وارد نیست.

مؤسسه اعتباری بانک تلقی نمی شود تا چک صادره از سوی مؤسسه اعتباری نیز به عنوان چک موضوع قانون تجارت تلقی شود بلکه به عنوان یک سند طلب و حواله است.

چنانچه چک مستند دعوا بابت ضمانت سرمایه موضوع قرارداد صادر شده باشد، قبل از اثبات از بین رفتن سرمایه، وجه چک مزبور قابل مطالبه نیست.

چنانچه در چک، عبارت ((حواله کرد)) خط خورده باشد، چنین چکی فقط توسط شخص تعیین شده می تواند وصول شود. بنابراین با وصف خط خوردن حواله کرد، چک قابل انتقال با ظهرنویسی نیست.

با توجه به اینکه چک صرفا وسیله پرداخت می‌باشد صدور چک، دلالت بر اعطای قرض به دارنده و وجود رابطه استقراضی ندارد و وجود چک در ید دارنده ،دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن دارد.

در صورتی که عقد لازمی حقیقتا واقع شده و شرط وکالت، ضمن آن محقق شده باشد، وکالت بلاعزل است بنابراین به صرف لفظ "عقد خارج لازم" وکالت بلاعزل نمی گردد.

تصریح عقد وکالت ضمن عقد لازم، موجب لزوم عقد وکالت بوده و در صورت عدم پیش‬بینی شرط فسخ، موکل حق فسخ آن را، به جهت عدم انجام مورد وکالت ندارد.

از آنجا که عدم تصدیق بعضی از ورثه، مانع نفوذ وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند، نیست لذا ضرورتی به قید تمام وراث به عنوان خوانده در دعوی تنفیذ وصیت نامه نیست.

در صورتی‬که در زمان مالکیت مالک سابق، خسارتی به ملک وارد شده باشد، و مالک جدید ملک را با وضع موجود خریداری نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده باشد نمی‌تواند خسارت وارد بر ملک را مطالبه نماید.

در صورتی که زوجه راننده مقصر در حادثه رانندگی فوت گردد، راننده مقصر نمی تواند دریافت کننده خسارت از محل بیمه باشد، اما دیه‌ای که به سایر وراث متوفی تعلق می‌گیرد یک دیه کامل است و سهم الارث همسر متوفی از آن کسر نمی‌گردد. بنابراین تمام مبالغ دیه در بین سایر وراث تقسیم می‌گردد.

در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، زیان دیده علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست زیرا دیه یا ارش، تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

در صورتیکه صاحبان ملک مشاعی با توافق یکدیگر، ملک را از حالت اشاعه خارج نمایند در این حالت، دعوی یکی از مالکین مشاعی مبنی بر خلع ید وارد نیست.

در صورتی که قراردادی به صورت صوری تنظیم شود چون فاقد قصد انشاء است این قرارداد ارزش حقوقی نداشته و تمامی اسناد رسمی که بر اساس آن تنظیم گردیده باطل است.

اگر شرط فاسخ به صورت شرط نتیجه تنظیم شده باشد به محض وقوع، اثر آن فورا محقق شده و عقد قهرا منفسخ می گردد.

غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و تشخیص آن، با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل که امری موضوعی است، برعهده دادگاه رسیدگی کننده است.

در صورت عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری به دلیل واقع شدن ملک در طرح فضای سبز، چنانچه تلاش متعارف جهت انتقال سند توسط فروشنده به عمل آمده باشد، از مصادیق واضح فورس ماژور بوده و خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نخواهد بود.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و استرداد آن، در فرضی که خودروی مذکور توسط مراجع قانونی توقیف شده، مستلزم رفع بازداشت و اقدام در خصوص ابطال معاملات مذکور است.

در مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات متقابل، صرف حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی بدون انجام تعهد قراردادی (پرداخت ثمن) کافی نبوده و باید دلیل مبنی بر پرداخت ثمن (الباقی ثمن به صورت چک تضمین شده یا وجه نقد) ارائه دهد.

هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که قانونا ممنوع می باشد چنین تعهدی باطل است و نمی توان از دادگاه الزام متعهد را به انجام این تعهد مطالبه نمود.

چنانچه شرط مندرج در قرارداد از نوع شرط فعل باشد تخلف متعهد، موجب بطلان قرارداد نیست و مشروط له حق اقامه دعوا جهت الزام ممتنع به ایفای تعهد و نه ابطال توافق نامه را دارد.