آرای قضایی

چنانچه تعهدات طرفین متقابل بوده (تحویل مبیع و پرداخت ثمن) و یکی از طرفین، دلیلی که حکایت از انجام تعهد داشته باشد را ارائه ننماید، نمی تواند طرف مقابل را ملزم به انجام تعهد نماید و یا خسارت وجه التزام را مطالبه کند.

1 ) در صورتی که بین طرفین، قراردادهای متعارض منعقد شود آخرین عقد، کاشف از آخرین اراده طرفین است. 2 ) اگر مبیع در رهن باشد، فروش آن بدون رضایت مرتهن صحیح نیست

در صورتی که در اقاله عقد بیع، شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده مجددا نافذ و معتبر شود، شرط فوق، معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی شود.

اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، اما مدت آن با مراجعه به داوری عرف و نحوه توافق طرفین، قابل تعیین باشد شرط صحیح است .

بیمه بودن کالاهای موضوع قرارداد حمل و نقل، نافی مسئولیت طرف قرارداد در قبال تعهدات قراردادی نخواهد بود.

با انعقاد عقد رهن، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه، مستلزم اذن مرتهن است.

در صورت فروش مال غیر، چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد، دعوای صحیح از سوی مالک، رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی.

بانکها و مؤسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.

اذن مالک به دیگری مبنی بر تجویز احداث بنا در آن، صرفا اباحه و اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد و با توجه به قاعده منع سوء استفاده از حق، مالک ملتزم به پیمان خود است، بنابراین دعوای خلع ید وی پذیرفته نمی شود.

دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل، به لحاظ اینکه اصل دین (اجرت المثل) از نوع خسارت بوده و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست، قابل استماع نیست.

خسارت تأخیر تأدیه دیون پیش از سال 1379، به علت غیرشرعی بودن، قابل مطالبه نیست.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه اصل دین است، نه تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه.

خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی، در صورت توافق طرفین و تعیین میزان آن در قرارداد، قابل وصول است.

با توجه به اینکه از شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون در پرداخت و امتناع وی می باشد حال اگر مدیون به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکوم به، در زندان باشد این امر دلالت بر عدم تمکن وی دارد و مسقط خسارت تأخیر تأدیه است.

صدور حکم بر اعسار محکوم علیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی شود.

در صورت طرح توأمان دعاوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، مرجع صلاحیت‬دار دادگاه عمومی بوده و اداره ثبت محل صالح به رسیدگی نیست.

صرف بودن زمین در ید متصرف، ملاک تشخیص نوعیت زمین نیست و آنچه ملاک عمل، در تعیین مستثنیات اراضی ملی می‌باشد همانا نوع خاک و پوشش گیاهی آن است.

در خصوص املاکی که در جریان اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تصرف می شوند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صورتی امکان پذیر است که خواهان از دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مورد تصرف منصرف شده باشد؛ بنابراین مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه مورد جعاله انجام کار حقوقی باشد شخصی که وکیل دادگستری نیست، نمی تواند در انجام آن دخالت داشته باشد.

قاضی می تواند در رأی صادره (بدون طرح دعوی تقابل) رأسا بین طلب و بدهی طرفین پرونده، تهاتر نموده و میزان ما به التفاوت را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار دهد.

چنانچه شغل خریدار، بساز و بفروش باشد، ادعای عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه وی پذیرفته نمی شود.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری می تواند مابه التفاوت قیمت را از ثمن مسترد کند.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن، از جمله انتقال مالکیت بدون تغییر مندرجات دفتر املاک بوده و غیرقابل استماع است.

دعوای الزام به تحویل مبیع، ملازمه ای با مالکیت رسمی مشتری ندارد زیرا یکی از آثار بیع صحیح، تحویل مبیع است.

تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.

در صورت کسر مساحت مبیع در قرارداد فروش آپارتمان، و قرار داشتن آپارتمان به مساحت معین در مقابل ثمن مشخص، در صورت عدم تراضی طرفین بر قیمت کسری، خریدار صرفا مستحق فسخ قرارداد است نه مطالبه بهای کسری مساحت.

صرف بازداشت بودن ملک موضوع بیع و یا عدم درج نام فروشنده به عنوان مالک در دفتر املاک موجبی برای تحقق فسخ قرارداد نمی‌باشد بلکه بازداشت بودن ، از موجبات عدم نفوذ و بطلان قرارداد است.

(1)- در تعهدات متقابل، تا زمانی که یک طرف به تعهدات قراردادی خود اقدام ننماید استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد مقابل را ندارد. (2)- در صورتی که نوع مصالح ملک، ضمن عقد بیع، مورد تراضی طرفین قرار گرفته باشد، صرف افزایش قیمت مصالح، آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه، موجبی برای مراجعه فروشنده به خریداران جهت مطالبه افزایش قیمت نیست.

به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. بنابراین بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مانعی در جهت پذیرش این خواسته نیست.

هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تأثیری در صحت یا بطلان معامله ندارد.