آرای قضایی

تعیین مبلغ بالا و غیرمتعارف به عنوان مهریه، اماره ای بر آگاهی زوجین و ارتکاز ذهنی آنان بر ناتوانی در پرداخت مهریه محسوب می شود و بر این پایه اعسار زوج از پرداخت یکجای آن، نوعا محرز است.

شرط پرداخت عندالاستطاعه مهریه، شرط ضمن العقد نکاح محسوب می شود بنابراین اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت تداوم داشته باشد و با طلاق، اعتبار این شرط از بین می رود.

تقسیط مهریه، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند و در این حالت نیز وی می تواند با اعمال حق حبس از تمکین خودداری نماید.

از آنجا که غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی، ایجاد محیط امن برای زوجین است، در صورت وجود جو آشفته و متزلزل در روابط زوجین، عدم امکان آماده سازی فضای امن و صمیمانه و در شرایطی که الزام به تمکین موجب تشدید بحران شود، دعوی الزام به تمکین با حکم بطلان روبرو می شود.

شرط وجوب نفقه، تمکین زوجه است بنابراین زوجه گذشته از رابطه زوجیت، تمکین حال خود را نیز باید به اثبات برساند.

صدور حکم الزام به تمکین بر اثبات نشوز زوجه به تنهایی کفایت نمی کند و باید در خصوص آن اجرائیه صادر شود.

در صورتی که حکم تمکین اجرا شود و زوجه در خانه زوج مستقر شود و سپس ترک تمکین نماید از حکم تمکین اجرا شده، نمی‌توان جهت تجویز ازدواج مجدد استفاده نمود.

درخواست اعسار از پرداخت نفقه فرزند مشترک در صورتی که ضمن طلاق توافقی پرداخت مبلغی معین به عنوان نفقه فرزند مشترک توسط زوج مورد توافق قرار گرفته باشد، پذیرفته نمی شود.

حجر پدر در صورتی که از حقوق ماهانه برخوردار باشد، مانع از پرداخت نفقه اولاد متناسب با توان مالی وی نبوده و دادگاه می تواند حکم به محکومیت قیم وی به پرداخت آن را صادر کند.

توقیف جهیزیه در راستای قرار تأمین خواسته، به معنای تحویل و استرداد آن نیست بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به دعوای استرداد جهیزیه رأی مستقلی صادر کند.

تکلیف تمکین، مطلق بوده و تقیید آن به امر دیگری از سوی زوج، مانند بذل مهریه، غیر قابل توجیه و موجب رد دعوای تمکین است.

اصل بر استحقاق زوجه بر مطالبه اجرت المثل است و زوج باید دلیل موجهی ارائه نماید که زوجه استحقاق مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را ندارد.

طلاجاتی که به همراه جهیزیه به زوج تحویل شده و در لیست جهیزیه ممضی به امضاء زوج است، قابل استرداد است.

تنظیم مندرجات عقد نکاح در فرم چاپی مخصوص نکاح موقت همراه با قرائن دیگر، تاب مقاومت در برابر تصریح به نکاح دائم مندرج در آن سند را نداشته و در این حالت، عقد نکاح، دائم محسوب می شود.

رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

برای تنفیذ طلاق اتباع خارجی که در خارج از کشور واقع شده است، باید نوع طلاق و کیفیت بذل مهریه یا قبول بذل و رعایت یا عدم رعایت تشریفات آمره طلاق مشخص باشد.

مفارقت جسمانی طولانی مدت، از جمله قرائن مثبت عسر و حرج است.

در صورتی که تقاضای طلاق زوجه صرفا به علت عسر و حرج بوده و ادعای تحقق شروط ضمن عقد مطرح نشده باشد، دادگاه مجاز به ورود به تحقق شرایط ضمن عقد نیست.

ضرب و شتم زوجه از سوی زوج و اعتیاد وی، ولو اینکه منجر به حکم محکومیت نشده باشد، اگر بر اساس تحقیقات دادگاه احراز شود، می تواند موجب اثبات عسر و حرج زوجه گردد.

علی رغم توافقات مندرج در طلاق نامه، مبنی بر اینکه حضانت طفل تا سن بلوغ شرغی به عهده مادر باشد، چنانچه مادر از انجام تکلیف مزبور امتناع کند و طفل را به زوج تحویل نماید، دعوی تحویل فرزند به زوج با توجه به اینکه ولایت بر طفل و مخارج او بر عهده پدر است پذیرفته می‌شود.

اساسا در مورد حضانت فرزند باید به نحوی اتخاذ تصمیم گردد که کمتر آسیب جسمی و روحی و عاطفی به فرزند وارد شود.

موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود.

در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود.

در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.

اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، دارای مهلت یک ماهه از تاریخ اعلان صدور حکم ورشکستگی است و با اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی، که فاقد مهلت است، تفاوت دارد.

صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست و در صورتی که سرمایه شخص تاجر کمتر از بدهی های او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری متوقف شناخته نمی شود.

در دعوی اعلان ورشکستگی، صرف ارایه یک قرارداد حق العمل کاری، مثبت تاجر شناختن فرد نیست زیرا از یک قرارداد، شغل معمولی یک شخص قابل برداشت و استنتاج نیست.

صرف عدم پرداخت چکی که بابت تضمین صادر شده است موجب صدور حکم ورشکستگی نمی شود.

طرف دعوی قرار گرفتن شخصی که در مرحله بدوی طرف دعوی نبوده است ، در مرحله تجدید نظر صحیح نیست و موجب صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر است