آرای قضایی

عدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.

از آنجا که پشتوانه چک های تضمین شده در حقیقت پول نقدی است که از طرف مشتری معادل چک تضمین شده در بانک واریز می شود، برخلاف چک های دیگر جنبه مثلی و نه جنبه عینی دارد . به همین دلیل در بین عامه مردم به منزله پول نقد می باشد و دارای کارکرد اسکناس است. تفاوت این چک و اسکناس در اختیاری است که شخص ثالث در پذیرش پول یا چک تضمینی دارد.

درج زمان تادیه و سررسید دین در سفته الزامی بوده و دعوی مطالبه وجه آن درفرض عدم درج موعد، مسموع نیست.

چکی که به عنوان تضمین پرداخت در ازاء شرط ایفاء تعهد و در یک رابطه قراردادی صادر می شود فقط در صورت اثبات انجام تعهد موضوع شرط، قابل وصول از سوی دارنده است و اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در مواردی که منشأ صدور چک قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده مؤثر در مقام نمی‌باشد.

اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می شود، نه ظهرنویس.

با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات نسبت به این اسناد، محکومیت کیفری ذینفع و گیرنده اولیه مبتنی بر خیانت در امانت مؤثر در حقوق ایادی متعاقب نیست؛ مگر اینکه ادله ای بر عدم حسن نیت دارندگان متأخر ارائه شود.

عدم ارائه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد، عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد، موجب صدور قرارابطال دادخواست می شود.

در دعوی با خواسته ثبت واقعه رجوع، دادگاه بدوی موظف است در صورت معرفی شهود ابتدا مبادرت به صدور قرار استماع شهادت نموده و پس از استماع اظهارات گواهان مبادرت به صدور رأی ماهوی نماید.

در دعوی خلع ید و قلع وقمع مستحدثات، چنانچه خواهان با وجود ارایه سند رسمی مالکیت، موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم ننماید از موجبات صدور قرار رد دعوی و نه حکم به بی حقی وی می‌باشد.

عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در وقت مقرر، زمانی منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می شود که بدون اخذ نظریه کارشناس، حتی با سوگند، دادگاه نتواند با ورود در ماهیت اظهار نظر نماید.

درصورت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس، دادگاه صرفا می تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع مازاد دستمزد امتناع کند و این امر موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

تاریخ اسناد عادی به شرط اثبات آن با توسل به دلایل دیگر غیر از خود سند مورد نظر، در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی توسط زوجه پس از طلاق، سابقه رابطه زوجیت در زمان مورد ادعا و عدم طرح موضوع در آن زمان حکایت از تبرعی بودن تصرف داشته و حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

اگر شخصی بدون درخواست یا دستور، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرت است، استحقاق دریافت اجرت ندارد و محمول برقصد تبرع است.

قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 مبین ضرورت نقل و انتقال رسمی منافع مورد اجاره بوده و مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی بر منافع مورد اجاره است.

مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر مأذون متصرف می باشد.

چنانچه یکی از وراث در ملک موروثی پدری (که وی هم با فوت پدر در ملک دارای سهم الارث است) تصرف داشته و از مادر خود پرستاری نماید، اجرت المثل ایام تصرف از ناحیه سایر وراث تا زمان فوت مادر، از وی قابل مطالبه نیست.

دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم دعوای احتمالی و غیرمنجز نیست.

ثبت معامله در سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور، حکایت از وجود معامله دارد؛ بنابراین انتقال گیرنده چنین معامله ای، در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ذی نفع محسوب می شود.

اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل آمده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حتی در صورت عدم امکان اعاده مال توقیف شده به دلیل عدم بقاء، قابل رسیدگی است.

اعتراض ثالث اجرائی به استناد قراردادهای عادی دارای کد رهگیری مقدم بر توقیف ملک؛ قابل پذیرش بوده و حکم به رفع توقیف صادر می شود.

دعوای تنفیذ فسخ و تخلیه تا زمانی که فسخ قرارداد اجاره توسط موجر از طریق قانونی (اظهارنامه) محقق نشده باشد، سالبه به انتفا موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد و تقدیم اظهارنامه پس از تاریخ دادخواست نیز موثر در مقام نیست.

درصورت فعالیت تجاری شرکت، چنانچه محلی برای اداره امور شرکت اجاره شود، محل مذکور، از مصادیق اماکن تجاری محسوب شده و حق کسب و پیشه به آن تعلق خواهد گرفت.

بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ضمانت اجرای تخلف مستأجر و انتقال عین مستأجره به غیر، تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت المثل از مستاجر سابق یا منتقل الیه محمل قانونی ندارد.

حق سرقفلی بدون مالکیت بر منافع عین مستأجره قابل تصور نیست و با وجود داشتن وکالت رسمی از مالک، الزام به انتقال آن بدون وجود قرارداد اجاره با قرار عدم استماع دعوا روبرو می شود.

چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد، حتی اگر مستأجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد، آنچه به مستأجر محل تعلق می گیرد تنها حق کسب و پیشه و تجارت است، لیکن در ارزیابی حق کسب و پیشه، پرداخت سرقفلی در نظر گرفته می‌شود و مبلغی به عنوان سرقفلی به طور علی حده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قابل تصور نیست.

صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر وجود روابط استیجاری است و درصورتی که روابط استیجاری محل اختلاف باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

تغییر شغل اعم از اینکه توسط مستأجر یا نماینده یا کارگر یا وکیل یا هر شخص دیگری انجام شده باشد و لو با عدم رضایت مستأجر، مطابق قانون سال 56 ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک می کند و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستأجر نسبت به مورد اجاره رافع تخلف و مانع استفاده موجر از حق تخلیه نخواهد بود.

با انتقال مالکیت مبیع، منتقل الیه به عنوان مالک جدید و به قائم مقامی از مالک سابق دارای رابطه قراردادی با مستأجر بوده و در صورت طرح دعوای تجویز انتقال منافع، نیازی به طرف دعوا قرار دادن مالک سابق نیست.