آرای قضایی

تأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.

حکم مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مبنی بر تعیین قیمت ملک تملک شده توسط دولت، از سوی هیئت کارشناسان منتخب مالک و دستگاه اجرایی، درصورتی که دستگاه دولتی ملک را تصرف کرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوا نزد دادگستری شده باشد، لازم الرعایه نیست و در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده در خصوص انتخاب کارشناس به هر نحو و تعداد که صلاح و مقتضی بداند، عمل خواهد نمود.

در اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن زمین، درصورتی که زمین در طرح هادی روستا داخل باشد باید علاوه بر منابع طبیعی بنیاد مسکن نیز طرف دعوا باشد وگرنه دعوا مسموع نیست.

نمایندگی مدیر ساختمان در طرح دعوی در خصوص مشاعات علاوه بر رعایت حدنصاب های مقرر قانونی مستلزم تفویض اختیار مجمع عمومی به مدیر است.

درصورتی که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می شود

در مورد تنفیذ احکام مربوط به احوال شخصیه (طلاق) صادره از دادگاه های خارجی باید قانون ایران در رسیدگی لحاظ شده باشد.

اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ مستحقللغیر بودن مبیع، ایقاعی است که مشتری آن را انشاء می نماید و پس از آن حسب الاقتضا، دادگاه صحت آن اعلام بطلان را احراز و مورد حکم قرار می دهد، لذا دعوی اعلام بطلان عقد پیش از انجام آن توسط مشتری قابلیت استماع ندارد.

اعطای وکالت رسمی با سلب حق عزل وکیل به خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال، عرفا به معنای تعهد خریدار به پرداخت هزینه های لازم جهت تنظیم سند انتقال است و خریدار نمی تواند پس از پرداخت این هزینه ها، دعوای مطالبه آن ها را طرح کند.

استحقاق دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد نسبت به بیع مال غیرمنقول، فرع بر انجام تعهد متقابل از ناحیه طرف دیگر معامله و آمادگی وی به پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر به فروشنده است.

صرف ارائه گواهی عدم حضور (در دفترخانه) طرف مقابل، دلیل بر آمادگی متعهد، جهت انجام تعهدات نیست بنابراین شخص نمی تواند به استناد این گواهی مدعی وجه التزام قراردادی شود بلکه می بایست دلایلی مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن در آن زمان ارائه نماید.

دعوای تحویل مبیع غیرمنقول به استناد سند عادی (مبایعه نامه) پذیرفته می شود و مورد حکم قرار خواهد گرفت.

الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال، مقدمتا انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می گیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست.

علم خریدار از قرار گرفتن بخشی از مساحت مبیع در طرح اصلاحی شهرداری مانع استحقاق مراجعه وی به فروشنده خواهد بود مع الوصف حق رجوع وی به شهرداری محفوظ خواهد بود.

هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.

تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات تام به معنی وقوع عقد بیع میان طرفین است.

در دعوا علیه محجور، باید قیم و اداره سرپرستی ای که وظیفه نظارت بر اموال صغیر را بر عهده دارد، طرف دعوا قرار گیرند. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می شود.

صلاحیت رسیدگی به عدم ثبت نام فرزند در شناسنامه در صلاحیت اداره ثبت احوال است نه دادگاه.

در صورت انقضاء اجاره و عدم تخلیه و تغییر مالک عین در این اثناء، استحقاق مالک جدید نسبت به اجرت المثل بر مبنای زمان تحقق مالکیت وی بر عین مورد ملاک و محاسبه خواهد بود نه زمان منقضی شدن اجاره.

درصورت طرح توامان دعاوی تنفیذ تقسیم نامه، الزم به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی، رسیدگی همزمان به آن‌ها با توجه به ارتباط و تأثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است.

اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رأی معین نشده باشد خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه با اذن او. اما اجرت عمل یا حق العمل در اصطلاح فقهی به معنای خدمت و کار کارگر است بنابراین میان دو فرآیند "اجرت المثل " و اجرت عمل یا حق العمل " تفاوت های اساسی وجود داشته و اختلاط میان آن ها و درخواست هر دو در یک دادخواست، باعث مردد شدن خواسته و عدم قابلیت استماع آن شده است.

صرف پرداخت اجاره بهاء بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمی شود.

درصورتی که موجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، باوجود اطلاع از انتقال مورد اجاره به غیر، از حق خود دایر درخواست تخلیه مورد اجاره استفاده ننماید و مالک جدید نیز با علم و اطلاع از حضور متصرفین، نسبت به خرید عین مستأجره اقدام کند حق تخلیه به مالک جدید منتقل نمی شود.

خودداری طولانی مدت موجر از اعمال حق فسخ خود باوجود اطلاع از تخلف مستأجر (تغییر شغل) عرفا به منزله عدول از آن بوده و موجب سقوط حق فسخ است.

تغییر شغل در صورتی از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد. لذا اگر طرفین، شغل معینی را در قرارداد قید نکرده باشند، تغییر مکرر شغل از ناحیه مستأجر، از موجبات فسخ اجاره نخواهد بود.

مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط و در نتیجه موجب تخلیه نیست.

احداث توالت و سرویس بهداشتی از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره تجاری با موضوع حرفه چلوکبابی نیست و در راستای رعایت بهداشت و استفاده بهینه از عین مستأجره بوده است

اگر یکی از مستأجران مشاعی، منافع مورد اجاره خود را به شریکش اجاره دهد، در واقع انتقال به غیر صورت نگرفته است زیرا مستأجر مشاعی عرفا غیر محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه حق درخواست تخلیه عین مستأجره در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، حق بسیطی است که قابل تجزیه و تفکیک به حقوق متعدده نیست و اعمال این حق با اجتماع مالکین ممکن است بنابراین درصورتی که در دعوای تخلیه عین مستأجره، چنین اجتماعی فراهم نبوده و تنها برخی از مالکین نسبت به طرح دعوا اقدام نمایند، دعوای مزبور قابل استماع نیست.

شریک مال مشاعی می تواند در صورت تعدی و تفریط مستأجر به جای دعوی خلع ید مشاعی، دعوی تخلیه ملک مشاعی را مطرح نماید.