آرای قضایی

صدور قرار رد دعوی به علت عدم وصول پاسخ استعلام ثبتی، در دعاویی که موافق قانون طرح شده فاقد محمل قانونی بوده و صحیح نیست.

در فرضی که اجابت خواسته خواهان منوط به تحقق امر دیگری است که آن امر محقق نگردیده (مثل وصول چک تضمینی در صورت عدم تسویه دیون بانک)، رأی مقتضی دادگاه در این وضعیت، قرار عدم استماع دعواست نه صدور حکم .

درصورتی که دادگاهی مستقیم یا غیرمستقیم، در خصوص قراردادی اظهارنظر کرده که دلالت بر اصالت و اعتبار قرارداد مذکور داشته و مفید پذیرش آثار آن قرارداد باشد دادگاه دیگر نمی تواند برخلاف مفاد دادنامه های مذکور، حکم بر بطلان آن صادر نماید.

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حکم تبعی امر کیفری است که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد لذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست.

درصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رأی نماید، رأی صادره واجد ارزش قانونی نیست.

چنانچه دادگاه بدوی درباره افزایش خواسته اظهارنظر نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر تکلیفی درباره رسیدگی به موضوع افزایش خواسته ندارد و تنها به آنچه در دادگاه بدوی رسیدگی شده است رسیدگی می کند.

با توجه به احصاء احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر، تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی قابل تجدیدنظرخواهی نیست

با توجه به آنکه دستور فروش ملک مشاع فاقد ماهیت ترافعی است و در زمره تصمیمات قضایی دادگاه نیست، لذا قابل تجدیدنظر محسوب نمی گردد.

ابلاغ به هریک از دو وکیلی که دارای حق اقدام انفرادی هستند کافی است و مبنای تجدیدنظرخواهی، تاریخ ابلاغ به اولین وکیل خواهد بود نه تاریخ مؤخر.

چون خریدوفروش ارز (پول خارجی) در زمره عملیات مربوط به صرافی است بنابراین شاغلین به این فعل تاجر محسوب شده و دعوی اعسار آنان مسموع نیست.

طرح دعوای اعسار از سوی سازمان های عمومی غیردولتی مسموع نیست.

اشتغال به شغل وکالت، عرفا دلالت بر ملائت دارد و بنابراین ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقبول نیست.

شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و مدیریت شرکت تجاری دلالت بر تاجر بودن مدیر ندارد بنابراین ادعای اعسار وی پذیرفته می شود.

اعسار امری حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد لیکن تا قبل از قطعیت حکم اعسار قبلی نباید مجددا اعسار مطرح کرد وگرنه رد دعوی صادر می گردد.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رأی صادره یا ابقای آن وجود ندارد

با توجه به اینکه رسیدگی و اظهارنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رأی مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی صورت می پذیرد شخصی که زمین مورد اختلاف، متعاقب ملی اعلام شدن به وی منتقل شده است نمی توان پس از صدور حکم مبنی بر نقض رأی کمیسیون یادشده، دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

اگر حق مورد ادعای خواهان سابقا به موجب رأی قطعی نسبت به همان اصحاب دعوا، مورد انکار دادگاه قرارگرفته باشد، دعوای مجدد وی به خواسته اثبات همان حق، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل پذیرش نیست.

منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعاتی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است.

پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم است و لذا صدور قرار شکلی صحیح نیست.

نظریه کارشناسی صرفا به مدت شش ماه معتبر بوده و پس از صدور حکم (با توجه به طولانی بودن جریان دادرسی) در مرحله اجرا حکم، می بایست مجددا نظر کارشناس اخذ گردد.

مهلت ایداع حق الزحمه کارشناس از مواعد قانونی می باشد و نه مواعد قضایی تا استمهال نسبت به آن قابل اعمال باشد.

تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری پسماند و ضایعات عادی دارای وصف مجرمانه خاص است. عنوان: نگه‌داری پسماند و ضایعات عادی پیام: 1-تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری پسماند و ضایعات عادی دارای وصف مجرمانه خاص است. 2-صدور حکم به معافیت از کیفر در خصوص مرتکب بزه نگهداری پسماند و ضایعات عادی که مجازات آن از درجه هفت و هشت نیست فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم محکومیت مستند به نظریه کارشناس و برخلاف مؤدای شهادت شهود بلا اشکال است.

ارائه سند مالکیت کاشف از سبق تصرف شاکی است، لذا ارائه مبایعه نامه عادی موجب مشروعیت تصرفات متهم نمی شود. عنوان: تأثیر ارائه سند مالکیت در شکایت تصرف عدوانی پیام: ارائه سند مالکیت کاشف از سبق تصرف شاکی است، لذا ارائه مبایعه نامه عادی موجب مشروعیت تصرفات متهم نمی شود.

تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی، مصداق بزه اعمال نفوذ برخلاف حق است. عنوان: تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی پیام: تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی، مصداق بزه اعمال نفوذ برخلاف حق است.

مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه به صورت تضامنی است.

چنانچه جلب نظر کارشناس بر اساس نظر دادگاه باشد، دلالت بر این دارد که نظریه کارشناسی برای ورود در ماهیت دعوی ضروری است بنابراین در وصفی که مقدمات اجرا و جلب نظر کارشناس فراهم نگردد دادگاه حق ورود در ماهیت دعوا را ندارد.

دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده ی کارشناسی و کم و کیف آن را تعیین کند در غیر این صورت دادنامه بدوی نقض می شود.

سند عادی که مورد انکار، تردید و جعل قرار نگیرد در حکم سند رسمی است و اعتبار آن را دارد.

ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع شده است.