آرای قضایی

وسایل منزل، متعلق به زوج است مگر خلاف آن اثبات شود.

اگر زوجین، زندگی مشترک خود را آغاز کنند، حق حبس زوجه، ساقط می شود حتی اگر پس از زندگی مشترک، باکره باقی مانده باشد.

در مواردی که مهریه عندالاستطاعه است زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند.

قید عندالاستطاعه بودن مهریه، مانع از اعمال حق حبس زوجه نیست.

در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و زوجه، باید تمکن مالی وی را اثبات نماید.

افزایش مهریه پس از عقد نکاح، به موجب اقرارنامه رسمی، باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نیست.

در تجویز ازدواج مجدد، تمکن مالی زوج شرط است ولی درصورتی که زن ناشزه باشد، این اجازه به او داده خواهد شد ولو اینکه امکانات مالی نداشته باشد.

لزوم ثبت نکاح موقت در فرض باردارشدن زوجه، علی الاطلاق مورد حکم قانون گذار قرارگرفته و حفظ حقوق کودک متولد شده از عقد نکاح منقطع نیز در تقنین موردنظر مقنن بوده است بنابراین دعوای فوق، حتی پس از انقضای مدت عقد نیز قابل استماع است.

در صورت اختلاف در موقت یا دائمی بودن نکاح، قول زوجه مقدم است بنابراین در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای موقت بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان است.

نفقه اولاد پس از فوت پدر بر عهده جد پدری است و تا زمانی که پدر زنده است ولو اینکه در زندان باشد جد پدری مسئولیتی ندارد.

وجوه و اموالی که شوهر در دوران زندگی زناشویی به زوجه پرداخت می کند یا هدیه می دهد، نفقه محسوب می شود و پس از جدایی، شوهر حق رجوع به آنچه بخشیده است را ندارد.

نفقه فرع بر تمکین است.

اثبات تمکین، شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه این شرط را اثبات نکند، طلب او ثابت نمی شود.

در روابط زوجین، اصل بر استحقاق زوجه بر دریافت نفقه است.

اگر رأی طلاق راجع به اتباع ایرانی در دیگر کشورها صادرشده باشد باید نوع طلاق و دیگر مقررات موضوعه و شرعی رعایت شده باشد تا طلاق مذکور در ایران تنفیذ شود.

عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زمانی می تواند در دعوای طلاق، به عنوان علت عسر و حرج مورد استناد واقع شود که زوج پس از صدور اجرائیه، از پرداخت نفقه استنکاف نماید.

اگر مستند دعوی طلاق از جانب زوجه، رأی غیابی محکومیت زوج به پرداخت نفقه باشد چون این رأی، غیرقطعی است و امکان واخواهی وجود دارد، حکم طلاق براساس آن صادر نخواهد شد.

اثبات سوء معاشرت زوج و وجود کراهت زوجه از وی، قبل از شروع زندگی مشترک امکان پذیر نیست.

در فرضی که حضانت فرزند، به عهده ی زوجه ای باشد که در خارج از کشور ساکن است، این امر با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند در تضاد است پس حضانت، به طرف دیگر واگذار می شود.

اگر حضانت با مادر بوده و وی در منزل پدرش، ساکن باشد، سوءسابقه پدر وی، منجر به سلب حضانت از وی نیست.

دعوای حضانت جد پدری در صورت زنده بودن پدر به لحاظ فقد سمت مسموع نیست.

دعوی الزام به تمکین مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست و صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه صادره، مجددا قابل طرح است.

رد دادخواست الزام به تمکین، مجوز عدم تمکین دائمی و مانع طرح دعوتی مجدد نیست.

عرفا تمکین، بعد از مراسم عروسی صورت می گیرد و قبل از آغاز زندگی مشترک، دعوای الزام به تمکین پذیرفته نیست.

در روابط زوجین، اصل بر تمکین است مگر اینکه خلاف این اصل، ثابت شود.

اقامه دعاوی فسخ نکاح و طلاق از سوی زوج، توجیهی برای عدم تمکین نیست و می تواند دعوی الزام به تمکین را نیز اقامه نماید.

در صورت تعارض بین حقوق زوجین، تمکین زوجه مقدم بر حق اشتغال وی در شهر خارج از محل زندگی مشترک است.

جهت تمکین زوجه، زوج مکلف به تهیه مسکن مستقل در شهر محل سکونت خود است و تهیه مسکن در شهر دیگر، قابل پذیرش نیست.

دعوای الزام به تمکین، نیاز به مقدماتی مانند تهیه مسکن و اثاث البیت و غیره دارد و بدون آن ها، دعوا، محکوم به رد است.

حکم تمکین، از احکام تأسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است لذا به تنهایی، برای اثبات نشوز و عدم استحقاق زوجه برای مطالبه نفقه کافی نیست.