آرای قضایی

فسخ صرفا در بستر عقد صحیح، قابلیت ظهور دارد بنابرین اگر خواهان، مدعی فقدان حق فروشنده بر انتقال ملک باشد، نمی تواند اعلام فسخ قرارداد را درخواست کند.

چنانچه در قراردادی، شرط شود که فسخ کننده قرارداد، بایستی مبلغی به طرف دیگر معامله بپردازد، این شرط، دلالت بر خیار شرط ندارد تا با استناد به عدم تعیین مدت برای آن، دعوای بطلان قرارداد را طرح کرد بلکه مبین آن است که اگر تخلفی از ناحیه یکی از طرفین قرارداد رخ داده باشد، طرف دیگرحق فسخ معامله را دارد.

دعوای فسخ به جای تنفیذ فسخ، با توجه به تکلیف اقتضائی دادگاه در رسیدگی ماهیتی و فصل خصومت و استثنائی بودن مصادیق صدور قرار رد دعوا، قابل استماع است.

چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیار شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد، و صرفا بر اساس خیار شرط، عقد را فسخ نماید وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی، به حهت تخلف، موجبات فسخ را فراهم کند، ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.

در صورت مؤثر بودن عیب در تعیین بهای مورد معامله، فروشنده باید ارش بدهد ولو آنکه کلیه خیارات ساقط شده باشد.

تحریم اقتصادی، جزء امور غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی نیست و فورس ماژور محسوب نمی شود.

انتخاب مربی اسب از بین مربیانی که مورد تأیید مجموعه سوارکاری و تیراندازی با کمان باشد، ضرورتا، به معنای وجود رابطه قراردادی بین مربی و مدیریت مجموعه و درنتیجه مسئولیت کارفرما(مجموعه سوارکاری و تیراندازی با کمان)، نسبت به جبران خسارت وارده از سوی مربی نیست.

با وجود مسئولیت قراردادی، موجبی جهت تمسک به مسئولیت غیرقراردادی وجود ندارد. بنابراین نمی توان برای یک خسارت، به دو جهت مطالبه خسارت نمود؛ یکی وجه التزام به استناد قرارداد و دیگری وضع ید و استیفاء منفعت به عنوان الزامات غیرقراردادی.

درصورتی که قرارداد، مضبوط به زمان باشد و زمان آن، به اتمام برسد دیگر الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات مندرج در آن قرارداد ممکن نیست.

تعهد علیه ثالث، بدون اذن وی یا درصورتی که موردپذیرش او واقع نشده باشد، نافذ نیست و ثالث ملزم به ایفای تعهد نمی شود.

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعا مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.

بخشنامه ی بانک مرکزی نمی تواند مستند نقض یا تعدیل قرارداد فیمابین موسسه مالی و اعتباری و دریافت کننده تسهیلات باشد.

اگر به کاربری خاصی، در اجاره نامه تصریح شود ولی قصد طرفین، کاربری دیگری باشد، اراده باطنی، مقدم است.

دعوای تنفیذ صلح نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده قابل استماع نیست. زیرا در صورت پذیرش دعوا و صدور حکم به تأیید صلح، مال غیرمنقول موضوع صلح دارای دو مالک، یکی به موجب سند رسمی و دیگری به موجب حکم دادگاه خواهد بود. طریقه صحیح احقاق حق در این موارد طرح دعوی الزام مصالح به انتقال تنظیم سند رسمی صلح می باشد.

صدور چک به منزله پرداخت ثمن بوده و دریافت آن از سوی فروشنده، در حکم پذیرش وصول ثمن است بنابراین فروشنده صرفا می تواند چک را مطالبه نماید.

اگر بعد از صدور حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، طرفین در مورد شیوه وصول توافق کنند، تبدیل تعهد، تحقق می پذیرد و ذمه متعهد، به صورت کامل نسبت به تعهد اصلی، بری می شود بنابراین بقاء لاشه چک نزد متعهدله قانونی نیست.

در دعوای فک رهن، با توجه به اینکه در فرض فک رهن، بانک به خواسته اصلی و حق قانونی خود (طلب) خواهد رسید، طرف دعوا قرار ندادن بانک، مانع رسیدگی نخواهد بود.

در رهن بودن مبیع، مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیست و نیازی به طرف دعوا قرار دادن مرتهن نیز وجود ندارد بلکه کافی است طرح دعوا، با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرد.

در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب مالک یا نماینده قانونی وی ندارد.

در صورت بازداشت بودن ملک، دعوای خلع ید در خصوص آن قابل استماع است.

هرگاه مالکیت مدعی و تصرف مدعی علیه در ملک او ثابت شود، متصرف باید با تبیین منشأ و عنوان تصرف، محق بودن خود را ثابت کند در غیر این صورت، قول مالک حجت است.

صرف احراز مالکیت مدعی، برای پذیرش دعوای خلع ید کافی نبوده و لازم است غاصبانه بودن تصرفات متصرف، اثبات شود بنابراین اگر خوانده، ملک موضوع دعوا را از طریق بیع به خواهان واگذار کرده باشد (ازآنجاکه تصرف خوانده غاصبانه نیست)، خواهان باید دعوای الزام به تسلیم مبیع اقامه کند.

ملاک زمانی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تا زمان تأدیه بوده و محدود کردن آن به جلسه دادرسی، فاقد وجاهت قانونی است.

صادرکننده چک از زمان ارائه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم خواهد شد نه از تاریخ سر رسید چک. زیرا دارنده چک در مدتی که چک را به بانک ارائه نکرده، به ضرر خود اقدام کرده است.

مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه در فرضی که در قرارداد در خصوص تأخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرای معینی پیش بینی شده باشد (وجه التزام)، مسموع نخواهد بود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام ناشی از عدم ایفاء تعهد، مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی است.

مادامی که بدهی قطعیت نیافته، مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست و زمانی این امر، تحقق می یابد که بدهی، به حکم قطعی دادگاه تعیین شده باشد.

خسارت تأخیر تأدیه صرفا در خصوص دیونی که استقرار یافته اند، قابل مطالبه است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیونی که میزان آن ها به موجب حکم دادگاه تعیین می گردد، فاقد وجاهت قانونی است.

1- چنانچه شرکت برق، زمینی را تصرف کند و مانع استفاده مردم از ملک خود در حریم انتقال برق شود این امر به منزله سلب مالکیت محسوب می شود و باید قیمت آن را به روز تأدیه کند. 2- مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک، وی مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، به دستگاه اجرائی تعلق دارد. 3- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

مطالبه قیمت عادله روز زمین، فرع بر اجرای طرح از طرف شهرداری است و صرف تصویب طرح، بدون اجرای آن، تکلیفی برای پرداخت قیمت عادله روز ایجاد نمی کند.