آرای قضایی

امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، پس از فوت زوج، در صورتی که دلیلی در جهت دستور زوج به زوجه جهت انجام کارهای منزل وجود نداشته باشد، ممکن نیست.

در روابط زوجین، اصل بر تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است و زوجه برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، باید عدم تبرع را اثبات نماید.

ازآنجاکه در خانواده های ایرانی، عرفا، زن امور خانه داری را به صورت تبرعی انجام می دهد بنابراین وی باید غیر تبرعی بودن آن اقدامات را، در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اثبات نماید.

در روابط زوجین، اصل بر عدم تبرع بوده و در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، زوج باید انجام تبرعی را اثبات نماید.

اصل بر عدم تبرع زوجه، در انجام کارهای ایام زندگی مشترک است زیرا نیت، از امور باطنی و قلبی بوده و در این امور، قول فاعل در تبرع یا عدم آن پذیرفته می شود.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، منوط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست و در غیر از مورد طلاق نیز قابل مطالبه است.

طلبکاران وثیقه دار ورشکسته، علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه، ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد نیستند.

چنانچه تاجر ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دین، مراتب ورشکستگی خود را اعلام و دفاتر و صورتحساب دارائی خود را ارائه نکند، دادگاه نمی تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند و باید رسیدگی ماهوی انجام دهد.

برای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.

صرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، سایر کشورها را مکلف به حمایت از علامت نمی کند مگر اینکه علامت مزبور ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اولین درخواست، به همان صورت، در کشور دوم نیز اظهار و ثبت شود.

ثبت علامت تجاری مشابه علامت یکی از شرکت های تولیدکننده مشروبات الکلی خارجی، از این حیث که راه یافتن شرکت مذکور به بازار مصرف ایران را به ذهن مصرف کننده ایرانی متبادر می سازد، خلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه و ممنوع است.

1. در صورت تفاوت محصولات موضوع دو علامت تجاری مشابه، علامت تجاری مؤخر با وصف مشابهت، قابل ابطال نیست. 2. اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از گذشت چندین سال از ثبت آن و عدم تعرض دارنده علامت مقدم الثبت، از مصادیق اعمال حق به قصد اضرار ناروا به غیر، و مشمول ممنوعیت مقرر در اصل 40 قانون اساسی است.

هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

مسئولیت تحویل دادن کالا، با آمر (فروشنده) است نه حق العمل کار (ترخیص کننده کالا).

مرور زمان در دعاوی ناشی از بیمه، دو سال است و درصورت تأخیر یک ماهه در طرح شکایت، موضوع مشمول مرور زمان نمی شود.

در صورت دسترسی به بیمه نامه معتبر شخص ثالث، حتی اگر عامل تصادف رانندگی به هر دلیلی قابل شناسایی نباشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده شرکت بیمه گر است نه صندوق تأمین خسارت های بدنی.

هرچند عدم واخواست سفته در مهلت قانونی، سبب عدم برخورداری دارنده ی آن از امتیازات اسناد لازم الاجرا می شود اما این گونه سفته ها، سند عادی دین تلقی شده و دارنده بر این اساس می تواند دعوای مطالبه وجه آن را مطرح کند.

درصورتی که چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین رد و بدل شده و از تاریخ صدور چک ها و گواهی عدم پرداخت بیش از 5 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه آن قابل استماع نیست.

صرف امضا در ظهر چک، هرچند مشخصات انتقال گیرنده محو شده باشد، برای انتقال حقوق و واگذاری چک کافی است.

با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشأ آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رأی دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

با صدور چک از ناحیه صادرکننده، این سند از منشأ خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اصل بر عدم قابلیت استناد به ایرادات مربوط به رابطه پایه، در مقابل دارنده با حسن نیت است.

مطالبه حساب دوران وکالت از حقوق موکل بوده و وکیلی که موضوع وکالت را به دیگری تفویض نموده، به علت زایل شدن سمت، نمی تواند دعوای فوق را طرح کند.

درصورتی که عامل زیان، مشخص نباشد، صندوق تأمین خسارات بدنی، مسئول پرداخت دیه به زیان دیده است.

دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیازی به اثبات واقعه تصادف در مراجع کیفری ندارد و مستقیما در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

درصورتی که از اقدامات کارکنان شاغل در کارگاهی (تعمیرگاه)، خسارتی متوجه دیگری شود، مسئولیت جبران خسارت، متوجه کارفرمای کارگاه است نه مالک محل کارگاه.

بررسی احراز تقصیر دولت، توسط دیوان عدالت اداری، مقدمه واجب دعوای مطالبه خسارت از دولت است و این دعوی پس از احراز تقصیر در دیوان، شایستگی استماع را پیدا می کند.

در فرض تعدد اسباب موجب خسارت، مسئولیت مسببین بر اساس میزان تقصیر آنها تعیین می شود.

عبور خودرو از مسیر ویژه، قاطع رابطه سببیت تخلف شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده است.

دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی (فیلم)، که دارای گواهی مالکیت هستند، تا زمانی که گواهی مالکیت آن، توسط مراجع صادرکننده، ابطال نشده است، مسموع نیست.

استفاده از آثار فسخ با توجه به ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین، منوط به تأیید فسخ از سوی محکمه است.