آرای قضایی

در دعاوی که دادگاه حکم تخلیه عین مستأجره را منوط به پرداخت سرقفلی نموده است، تعیین مبلغ دقیق سرقفلی امر ماهیتی و ترافعی بوده و باید در دادنامه منعکس شود بنابراین واگذاری آن به قسمت اجرای احکام صحیح نیست.

چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط مستأجر تلف شود وی ضامن پرداخت اجور نیست.

انتقال عین مستأجره در حین اجرای قرارداد اجاره به شرط تملیک و پیش از پرداخت آخرین قسط توسط مستأجر، به دلیل عدم تحقق مالکیت برای مستأجر تا پیش از تأدیه آخرین قسط، از مصادیق معامله فضولی و غیر نافذ محسوب می شود.

قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.

صرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند

طرح دادخواست تجدیدنظر از سوی محکوم علیه غیابی حکایت از اطلاع او از صدور دادنامه غیابی دارد بنابراین واخواهی او موردپذیرش واقع نمی شود.

با عنایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی علیه دولت و نهادهای عمومی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی علیه یکدیگر، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، دادگاه های عمومی هستند.

هیئت نظارت استان، به عنوان یک مرجع ثبتی (غیر قضایی)، راجع به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص صاحب صلاحیت رسیدگی بوده و رسیدگی وی مقدم بر صلاحیت رسیدگی دادگاه است.

با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هرچند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و ازآنجاکه تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

هرگونه ادعا نسبت به املاک موضوع مصادره، در صلاحیت ذاتی دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی (دادگاه انقلاب اسلامی) است

تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

چنانچه خواسته مطالبه ثمن معامله نسبت به مال غیرمنقول باشد با توجه به اینکه وجه نقد مورد تقاضاست، موضوع دعوا مال منقول است، لذا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

با توجه به طاری بودن دعوای جلب ثالث، صدور قرار رد دعوای اصلی از موجبات رد دعوای طاری جلب ثالث نیز خواهد بود.

درصورتی که دعوای اصلی منتج به صدور قرار عدم استماع دعوا گردد، دعوای وارد ثالث نیز به تبع آن رد شده و چنانچه وارد ثالث مدعی حقی باشد باید نسبت به طرح دعوی مستقل اقدام نماید.

صدور قرار رد درخواست ابطال رأی داور به علت طرح دعوای ابطال خارج از موعد مقرر، مختص مواردی است که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن صادر شده بنابراین اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد حتی در صورت اعتراض خارج از موعد نیز، محکمه ناگزیر به ورود به موضوع است.

درصورتی که رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع صادرشده و همچنین در فرضی که موجه و مستدل نباشد رأی داور ابطال می گردد.

با عنایت به اینکه فسخ قرارداد جزء حقوق طرفین و مختص به آن هاست داور حق اظهارنظر در خصوص آن را ندارد زیرا در فرض پذیرش فسخ قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری از ناحیه داور مرضی الطرفین باقی نمی ماند.

دادگاه نمی تواند در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، امور ماهوی را بررسی نماید زیرا این موضوعات در صلاحیت داور است.

1 درصورتی که در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رأی داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رأی صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

درخواست تعیین داور از موارد ترافعی و اختلافی نیست تا دادگاه مکلف به اظهارنظر در قالب صدور رأی باشد بلکه صرفا با تصمیم اداری قابل انجام و بنابراین قابل تجدیدنظر نیست.

طرح دعوا در دادگاه در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین از انجام وظیفه، منوط به عدم تراضی طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین دیگر است و پیش از آن امکان پذیر نیست.

ممنوعیت مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل شرکت های دولتی نیست زیرا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی محسوب نشده و دولت را صرفا سهامدار این قبیل شرکت ها است..

دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای باید ابطال شود

ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی بدوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است و اصلاح این موضوع در مرحله تجدیدنظر چنانچه دادخواست به لحاظ منجز نبودن در دادگاه بدوی رد گردد امکان پذیر نیست.

دعوای " صدور حکم بر الزام خوانده به ابطال اسناد رسمی مالکیت پارکینگ " غیرقابل استماع است زیرا الزام خوانده به ابطال اسناد رسمی امکان پذیر نبوده و چنین امری از عهده و توان و مسئولیت او خارج است چه اینکه ابطال اسناد رسمی فقط و صرفا از طریق مراجع صالحه قضایی و قانونی امکان پذیر است.

خواسته تنفیذ تقسیم نامه در زمره دعاوی ترافعی نبوده و قابل اجابت نیست. چراکه در صورت پذیرش این خواسته، ملک موضوع تقسیم، علاوه بر مالکین قانونی، دارای مالکین متفاوتی به حکم دادگاه خواهد شد

چنانچه دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد و خواهان باوجود اخطار رفع نقص، اقدامی دراین باره انجام ندهد، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می نماید.

در دعوی ابطال سند رسمی (ازجمله وکالت نامه) متعاقدین آن سند، باید طرف دعوی واقع شوند.

شهرداری های مناطق چندگانه به صورت مستقل فاقد شخصیت حقوقی است.

با توجه به اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست اقدام مدیرعامل در اقامه دعوا، حتی درصورتی که در اساسنامه شرکت چنین اختیاری به مدیرعامل تفویض نشده باشد، به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون ندارد.