آرای قضایی

درصورتی که صادرکننده چک عبارت «به حواله کرد»; را خط بزند باید به اراده طرفین احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست.

خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تأثیری در اسقاط حق انتقال به غیر ندارد.

صدور سفته به صورت سفید امضاء و سپس تکمیل آن از سوی دارنده خلل و خدشه ای بر اعتبار و ارزش آن وارد نخواهد آورد زیرا ، در این فرض صادرکننده به دارنده نمایندگی، وکالت، اذن و اختیار کافی می دهد تا در هر زمان که صلاح دانست بالمباشره سفته یادشده را تکمیل و مورد اقدام قرار دهد.

اگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد، سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می گردد.

با توجه به جایز بودن عقد وکالت، طرح دعوای الزام به اعطای وکالت رسمی صحیح نیست زیرا رأی صادره از سوی دادگاه نیز مانع حق عزل وکیل توسط موکل نخواهد بود.

شهرداری موظف است قبل از صدور پروانه ساختمان، نقشه های توپوگرافی منطقه را بررسی کند و از عدم استقرار ملک بر مسیل، نهر، دره و... اطمینان حاصل کند. مهندس ناظر و محاسب نیز در مرحله اجرا موظف به نظارت مؤثر بر کیفیت ساخت و اتخاذ تمهیدات احتیاطی و پیشگیرانه هستند بنابراین در صورت قصور در انجام این وظایف و ایجاد خسارت، اشخاص مذکور در برابر زیان دیده مسئولیت دارند.

چنانچه شهرداری به منظور رفع سد معابر عمومی به مالی که باعث سد معبر شده خسارت وارد نماید متضرر مستحق دریافت خسارت نیست.

در صورت احتمال شناسایی راننده مقصر متواری، طرح دعوای مطالبه دیه به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی مسموع نیست.

چنانچه دعوای پرداخت دیه مصدوم به علت متواری بودن راننده مقصر علیه صندوق خسارت های بدنی طرح شده باشد امکان مطالبه خسارات دادرسی از صندوق وجود ندارد

دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد. زیرا علاوه بر ترافعی نبودن این خواسته، در صورت صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان، بین رأی دادگاه و سند رسمی در اختیار مالک تعارض پدید می آید.

دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول، قابل استماع نیست زیرا اثبات مالکیت منوط به تنظیم سند رسمی است و عدم رعایت این موضوع از سوی دادگاه موجب ایجاد مالکیت موازی برای اشخاص خواهد شد.

طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.

اگر موضوع تعهد در تاریخ مقرر تحویل شده ولی نقص داشته باشد و نقایص مرتبط باکیفیت کار متعهد باشد وی به خسارت تأخیر در تحویل موضوع تعهد محکوم نخواهد شد

در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله بدوا باید الزام او را به ایفاء تعهد بخواهد و تنها درصورتی که متعهد نخواهد یا نتواند به تعهد عمل نماید و انجام تعهد از سوی دیگری نیز ممکن نباشد، می تواند مطالبه خسارت کند.

با تمدید مدت قرارداد شروط ضمن عقد نخست که ناظر به مدت قرارداد و آثار تخلف از آن هستند منتفی میشوند مگر آنکه برخلاف آن تراضی گردد.

در صورت غایت قرار دادن زمان تخریب بنا برای اعمال خیار فسخ در قرارداد، این غایت با تخریب جزء نیز حاصل می شود و نیازی به تخریب کل نیست.

چنانچه دو تعهد همزمان باید اجرا شود و تنها یک طرف اجرای تعهد را درخواست کرده باشد دادگاه باید خواهان را نیز محکوم به اجرای تعهد طرف دیگر کند و لو که در این باره دعوایی نزد دادگاه توسط طرف دیگر اقامه نشده باشد.

چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

مواد 47 و 48 قانون ثبت مربوط به ارائه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است و به این معنا نیست که قراردادهای عادی مربوط به عقد شرکت مرتبط موردپذیرش محاکم و یا ادارات نباشند.

اگرچه برابر قانون ثبت، ثبت رسمی عقد صلح و پاره ای دیگر از عقود الزامی است و در صورت عدم ثبت در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد اما قوانین مزبور دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی صلح در اثبات و احراز وقوع عقد نداشته و تنها ناظر به حقوق بعدی منبعث از عقود مزبور می باشند.

درصورتی که تعهد منشأ صدور چک به تعهد دیگری (مانند تحویل کالا) تبدیل شده باشد، مطالبه وجه چک صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای تعهد جدید، مغایر قانون است.

اگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید، سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند، در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.

صرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.

در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.

در دعوای خلع ید در خصوص اموال مشاعی با توجه به آنکه خلع ید از تمام ملک صورت می گیرد، دعوی باید به طرفیت تمامی متصرفین مطرح گردد.

طرح دعوای قلع وقمع بنا به طرفیت متصرف عرصه و اعیان، بدون آنکه قبلا حکم بر خلع ید خوانده صادرشده باشد یا همزمان با دعوای قلع وقمع، خلع ید نیز موضوع خواسته قرارگرفته باشد، صحیح نیست و بدون انتزاع ید متصرف، امکان قلع وقمع بنای احداثی فراهم نیست.

حسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه محاسبه خواهد شد و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون تاریخ سررسید خسارت تأخیر و ملاک محاسبه آن خواهد بود.

دادگاه تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت محاسبه می نماید.