آرای قضایی

نظر به این که اداره برق یک شرکت غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

جمعیت هلال احمر یک مؤسسه عمومی غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت آن از شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

تصمیم شورا به برکناری شهردار بدون رعایت تشریفات راجع به ابلاغ جلسه استیضاح به شهردار و ابلاغ تصمیم به سایر مراجع ذی ربط، محکوم به نقض است.

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه ها و فروشگاه ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی از جمله وظایف شهرداری می باشد.

تشدید مجازات از سوی کمیسیون تجدی نظر ماده 100 قانون شهرداری، در پی تجدیدنظرخواهی شاکی به منظور کاهش مجازات، خلاف اصول حقوقی و فاقد وجاهت قانونی است.

عدم رعایت تشریفات صدور رأی و استماع دفاعیات مالک از سوی کمیسیون های ماده صد شهرداری، از موجبات نقض رأی می باشد.

استقرار مدارس غیر دولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) با کاربری آموزشی و غیر آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است.

استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت توسط شخص مالک، استفاده تجاری محسوب نمی گردد. ضمن اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر جواز تعیین عوارض کسب و پیشه از سوی شوراهای اسلامی شهر برای وکلا، مصداق مدرک جدید مؤثر در پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی شهرداری تلقی نمی شود.

دریافت عوارض حق الارض از سوی کمیسیون ماده 77 خلاف قانون است.

از آنجا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری، تبلیغاتی نبوده و جنبه معرفی محل فعالیت و کسب را دارد، مشمول عوارض مربوط به تابلوهای تجاری نمی شود.

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض در قبال تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 77 شهرداری خلاف قانون است.

اخذ عوارض تجاری از واحدهای مستقر در مجتمع های خدماتی و رفاهی بلاوجه است.

اذن قانون مبنی بر تأسیس مطب در اماکن مسکونی برای اطبا و سایر حرف پزشکی، صرفا در خصوص تأسیس مطب مرتبط با تخصص بوده و احداث محل تولید وسایل پزشکی مانند وسایل ارتوپدی و پروتز از شمول اجازه مقنن خارج می باشد.

سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آن ها ممنوع و شهرداری مکلف به جلوگیری و رفع موانع از جمله جمع آوری دکه های مطبوعاتی است.

بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم اجرای آن، مالک می تواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و ... بهره مند گردد.

اراضی، معابر و شوارع عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.

مالکین قبل از احداث بنا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی با ذکر نوع استفاده (کاربری) آن می باشند.

برای صدور پروانه ساختمانی جهت دیوارکشی در املاک دارای کاربری کشاورزی، اخذ گواهی از اداره جهاد کشاورزی لازم است.

شهرداری در صدور پروانه ساختمانی، تکلیفی در کسب رضایت همسایگان مجاور ندارد.

نظر به عمومات آیین دادرسی، عدم ذکر مستند قانونی مجازات تعیین شده در آرای صادره از دادگاه انتظامی سردفترداران و دفتریاران، از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری است.

عدم حضور دفتریار ابلاغی در دفترخانه به منزله عدم تمایل او به اشتغال است و با توجه به لزوم تکمیل کادر دفترخانه، می تواند منتج به ابطال حکم ابلاغ دفتریار گردد.

وجود صدای بالاتر از حد مجاز در محیط کار از دلایل احتساب شغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور است.

اشتغال در انبارهای کشاورزی و در معرض سموم کشاورزی و دفع آفات، از مصادیق مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردد.

ایام بیماری و استفاده از بیمه بیکاری جزء ایام اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی شوند.

هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یک سال و نیم سابقه پرداخت حق بیمه برای شاکی محسوب می شود.

تغییر نظر کمیته استانی در خصوص سخت و زیان آور بودن یک شغل، منوط به ابطال نظریه قبلی کمیته استانی و شورای عالی حفاظت فنی در دیوان است.

عدم رسیدگی به دعاوی کار مربوط پیش از تاریخ تصویب قانون کار در سال 1369 توسط اداره کار، فاقد وجاهت قانونی است.

صحت تعطیلی کارگاه باید به تأیید کمیته مندرج در ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور برسد تا فسخ قرارداد با کارگران موجه باشد

کارفرما می تواند قرارداد خود را با کارگر مجرم فسخ و وی را اخراج نماید.

دائمی بودن قرارداد کار، مانع از فسخ آن در صورت قصور کارگر و یا نقض آیین نامه های انضباطی موضوع صدر ماده 27 قانون کار نمی شود.