آرای قضایی

مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاهی است که رای بدوی را صادر کرده است.

رسیدگی به پرونده عدم استرداد طفل،در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که بنابر استرداد مال امانی در حوزه قضایی آن بوده و عموما محل استرداد مال، همان محل سپردن آن است.

حق درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان قابل تفویض به غیر نیست، مگر این که دادسرا فاقد دادستان بوده و قائم مقام وی از اختیار قانونی خود استفاده نماید.

1- تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی داشته و در چهارچوب وظایف دادگاه است. بنابراین تعیین امر مذکور، توسط کارشناس صحیح نیست. 2-در صورت اعتراض احدی از طرفین دعوی به نظریه کارشناس، تشدید وضعیت معترض توسط نظریه جدید، مغایر با اصول حقوقی است. بنابراین افزایش مبلغ خسارت وارده از ناحیه معترض و درصد تقصیر وی در نظریه کارشناسی بعدی صحیح نیست.

اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد، ناظر بر فرضی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و منصرف از موردی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرائم دیگری نیز شود.

اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه ویژه اطفال،فاقد محمل قانونی است و قابل طرح در دیوان عالی کشورنمی باشد.

تبدیل مجازات حبس مندرج در حکم قطعی به جزای نقدی، به علت بیماری محکوم علیه،قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی نیست.

عدول شاکی از اظهارات قبلی خود و نفی ادعای پیشین، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

برگ چک، مال محسوب نمی شود و ربایش آن، فاقد وصف مجرمانه سرقت است.

چنانچه در بزه قتل عمدی قاتل فرار یا فوت کند،درخواست اولیاء دم مبنی بر قصاص، به صورت خودکار به دیه تبدیل می شود و لازم نیست اولیاء دم مجددا مطالبه دیه کنند.

لغو قرار تعلیق مجازات از دادنامه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بر خلاف قانون و تعیین مجازات بیش از حد مقرر قانونی ،از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

چنانچه رسیدگی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شروع شده و بخشی از آن در زمان حاکمیت این قانون صورت گرفته باشد،عدم تشکیل جلسات مقدماتی، موجب نقض رأی در مرجع عالی نیست.

در جرایم منافی عفت، حتی در فرضی که شاکی وجود داشته و سپس گذشت کند، تحقیق و تعقیب ممنوع است.

چنانچه پس از صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی به شایستگی دیوان عدالت اداری،مرجع مذکور مبادرت به اصدار قرار رد شکایت نماید (به سبب اینکه خود را صالح به رسیدگی نمی داند) و دعوی مجددا در دادگاه عمومی مطرح شود دادگاه مذکور نمی تواند پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال کند چراکه با این روند اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی محقق نشده است.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی، با یکدیگر قابل جمع اند؛ زیرا حق زوجه نسبت به اجرت المثل در قانون تصریح شده و تنصیف دارایی نیز بر اساس توافق طرفین در عقد نکاح اعمال می شود.

صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از شورای حل اختلاف،قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به امور ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت نهاد عمومی، در دادگاه مطرح شود، علیرغم نیاز به اثبات وقوع تخلف خوانده در دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی این مرجع، صحیح نیست، بلکه در این موارد،دادگاه مکلف به صدور قرار اناطه است. نعیمی(ملاحظه: نسبت به لزوم صدور قرار اناطه در رای دادگاه تصریح نشده اما به ماده 19 اشاره شده است.)

در فرض رسیدگی مرجع واحد به اتهامات متعدد متهم،چنانچه مقام قضایی نسبت به یکی از اتهامات خود را صالح دانسته و اظهار نظر نموده باشد،صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به سایر اتهامات، فاقد وجاهت قانونی است.

در تشخیص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض، عنوان اتهامی مطروحه در کیفرخواست، ملاک عمل بوده و میزان مجازات مقرر در دادنامه در این خصوص مورد توجه نیست.

رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث، نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر،در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی در شعبه هم عرض (اعاده دادرسی) مستلزم تشکیل جلسه دادرسی،بررسی ادله اقامه شده و ورود به ماهیت است. (مهری)

رسیدگی به بزه کلاهبرداری،در صلاحیت دادگاهی است که عملیات متقلبانه در حوزه قضایی آن صورت گرفته است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس در دادگاه انقلاب،دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به بزه نشر اکاذیب از طریق سایت بدون مجوز، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه دادگاه مجازات محکوم علیه را تخفیف دهد،صدور حکم به مجازات تبعی فاقد وجاهت منطقی است.

اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها، مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است.

رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز سلاح شکاری، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رأی جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رأی خواهد شد. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده پیام: در صورتی که دیوان عالی کشور رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه نخستین را به دلیل عدم حضور مشاور زن در دادگاه خانواده نقض کند، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر توانایی رفع نقص فوق را ندارد.