نشست‌های قضایی

آیا در دعوی جلب ثالث اصلی، وکیل خواهان دعوی اصلی که موکلش مجلوب ثالث است، حق دفاع از دعوی جلب ثالث با همان وکالت سابق را دارد؟ نظر هیئت عالی: با توجه به اینکه طرح دعوی جلب ثالث یک دعوا و پرونده مستقلی است، هرچند با دعوای اصلی یکجا و توأمان رسیدگی و اظهار نظر

آیا نامشروع بودن استفاده می‌تواند مجوزی برای جلوگیری از تصرفات باشد؟ به عبارتی در مثالی خانم الف دادخواست می‌دهد: منزلی را که یک سال است اجاره کرده‌ام، بعد از گذشت ۶ ماه صاحبخانه قفل درب را عوض کرده و درخواست رفع مزاحمت دارم و خوانده در دفاعیات بیان می‌دارد خ

محکوم له پرونده ای، حقوق محکوم علیه را توقیف می نماید و چون حقوق وی کفایت بدهی را نمی کند، تقاضای جلب محکوم علیه را دارد: ۱. آیا جلب محکوم علیه امکان پذیر است؟ ۲. در صورتی که محکوم له تقاضای رفع توقیف حقوق مستخدم را نموده و سپس تقاضای جلب وی را نماید، امکان

دادرسی سابقا به عنوان دادیار در پرونده با موضوع مواد مخدر بعد از رسیدگی نهایتا قرار مجرمیت متهم را صادر و با ورود پرونده در دادگاه انقلاب متهم موصوف راجع به همان موضوع محکومیت حاصل کرده و درحال اجراست. حال همان شخص متهم شکایتی تحت عنوان افترای عملی بر علیه شخص

برای اجرای مجازات جایگزین حبس باید محکوم علیه را برای تفهیم مجازات جایگزین حبس جلب نمود و یا اینکه صرف احضار محکوم علیه کفایت می کند و چنانچه محکوم علیه در اجرای احکام حاضر نگردید و مهلت اعطایی در رای برای اجرای جایگزین حبس منقضی گردید، محکوم علیه را می توان ب

چنانچه فردی با دادن اطلاعات غلط و فریب دادن کارمند دولت، موجب صدور یک سند با محتوای خلاف واقع گردد، آیا سند مذکور مجعول محسوب می گردد؟ برای مثال، فردی با دادن اطلاعات غیرواقعی و یا اسناد خلاف واقع و یا حتی مجعول به کارمند سازمان غذا و دارو، موجب صدور مجوز وارد

با توجه به اینکه در شماری از پرونده های قضایی با موضوعاتی امثال ایراد صدمات بدنی عمدی، گروهی از متهمین و اطراف پرونده به بحث دفاع مشروع استناد نموده و در پی رفع اتهام از خویش می باشند، سوال آن است که آیا دادسرا خواهد توانست به بحث دفاع مشروع ماهیتا ورود نموده

در جرائمی مانند توهین به مامور دولت یا زنای به عنف؛ اگر شاکی رضایت دهد آیا بزه دارای جنبه خصوصی می باشد تا نسبت به آن اظهار نظر شود یا خیر ؟ نظر هیئت عالی: نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جر

زوجه ای از همسر خود به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری نموده است. زوجه به ادعای استفاده از حق حبس مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی هنوز تمکین خاص ننموده است. با توجه به تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: ۱- آیا شکایت زوجه در صورت عدم تمکین خاص به دلیل استفا

آیا دادستان و یا دادگاه بخش حق ورود مستقیم و انجام اقدامات لازم در خصوص جرایمی که اعلام گزارش طرح شکایت راجع به آن ها در حوزه وظایف ذاتی برخی از ادارات و نهادهای دولتی است دارد یا رسیدگی به این جرایم منوط به شکایت و گزارش مراجع مذکور است؟ (مثال: تخلفات بهداشتی

جعل علامت استاندارد مشمول کدام قانون است؟ (تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۹۶/۱۰/۴ که متن آن به شرح ذیل می‌باشد: چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی، دارا بودن پروانه کاربرد علامت

با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی نظرات خود را در خصوص مساله زیر بیان نمایید: فرار از دین از چه زمانی جنبه کیفری به خود می گیرد؟ الف) از زمان تقدیم دادخواست حقوقی ب) قبل از تقدیم دادخواست حقوقی ج) بعد از صدور و قطعیت رای پرونده حقوقی نظ

آیا ممانعت از اجرای نظارت از سوی اداره استاندارد از سوی متهم (مغازه دار) جرم محسوب می شود ؟ نظر هیئت عالی: با توجه به بند ۸ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱ که ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای خدماتی و

طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پ

هرگاه دادگاه کیفری دو یزد شخص را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محکوم نماید، با اعتراض پرونده به محاکم تجدیدنظر استان ارسال، مرجع یاد شده اعتقاد به عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان دیگری استان دیگر داشته، ضمن نقض دادنامه پرونده را با قرار عدم صلاحیت به

آقای الف نسبت به طرح شکایتی دایر بر برداشت غیر قانونی از حساب بانکی در دادسرای شهرستان نور اقدام نموده که در جریان تحقیقات مشخص گردیده که شاکی در شهرستان عباس آباد از یک مغازه سوپر مارکت مبادرت به خرید اقدام نموده که در راستای پرداخت وجه از دستگاه POS استفاده

با توجه به ماده واحده قانون حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها مصوب سال ۶۷ ،آیا دادخواست تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سال در محاکم قابلیت پذیرش دارد؟ اینکه گاهی به کمتر از پنج سال در برخی از محاکم رای صادر می شود به چه استناد قانونی است؟ نظر هیئت عالی:

چنانچه دادگاه کیفری عنوان مجرمانه را تغییر دهد مثلا در کیفرخواست تعیین کیفر جهت بزه سرقت درخواست شده است ولیکن دادگاه موضوع را منطبق بر بزه تحصیل مال مسروقه بداند، آیا دادگاه مکلف است در مورد بزه سرقت رای بر برائت صادر نماید؟ نظر هیئت عالی: لزومی به صدور رای

در دعوی به خواسته مطالبه اجرت المثل، قیمت ملک یا مطالبه خسارت چنانچه تعیین مبلغ خواسته در دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی و بر اساس نظریه کارشناسی اول، ارزیابی اجرت المثل و یا خسارت و قیمت ملک صورت گرفته باشد: سوال: خواهان معترض باشد و خوانده اعتراض ن

بزه موضوع ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در قسمت اخاذی با چاقو چه تفاوتی با سرقت مسلحانه موضوع ماده ۶۵۲ قانون مذکور دارد؟ نظر هیئت عالی: اخاذی و سرقت دو عنوان مجرمانه متفاوت است، اخاذی گرچه اخذ مال دیگری به عنف یا تهدید است ولکن مشمول عنوان سرقت نیس

آیا در احضار و ابلاغ و دعوت به رسیدگی وکیل متهم در دادسرا و دادگاه کیفری تفاوت وجود دارد؟ مستند قانونی آن چیست؟ نظر هیئت عالی: صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد؛ اصولا مقررات ابلاغ، احضار و دعوت از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و دادرسی (دادگاه)

با توجه به ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال برای متهم وکیل تعیین می نماید آیا در جرایم حدی نیز باید وکیل تعیین گردد یا ماده فوق شامل جرایم حدی نمی شود؟ نظر هیئت عالی: نظریه اکثر

با توجه به مواد ۲۷ و ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق (و جرایم مرتبط با آن) در خصوص مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و همچنین مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (در مواردی که مجوز مصرف انسانی ندارند) و مشمول ب

در رسیدگی به درخواست های مربوط به دستور موقت اصل بر تعیین وقت رسیدگی است یا عدم تعیین وقت رسیدگی؟ نظر هیئت عالی: با توجه به تصریح ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر تعیین وقت رسیدگی است و در موارد تشخیص فوریت دادرسی، داد

در فروردین ماه ۱۳۸۲ پرونده قتل خانمی تشکیل می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی وقت گناباد، مظنونین تحت تعقیب قرار می گیرند، لیکن پرونده به نتیجه ای نمی رسد نهایتا پرونده در سال ۱۳۹۴ با دستور رییس وقت شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو گناباد، به جهت عدم

با توجه به قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳: ۱- چنانچه مبلغ چک (از لحاظ مبلغ) در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، آیا صدور اجراییه در صلاحیت محاکم حقوقی می باشد یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ ۲- هزینه دادرسی (در صدور اجراییه) بر چه مبنایی محاسبه می شود؟

چنانچه مسئولین موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی سمت های مذکور در مواد قانونی ذکر شده، مرتکب جرمی شده لیکن کشف جرم و تعقیب در زمانی است که متهم فاقد سمت مذکور به لحاظ بازنشستگی، عزل، اخراج و... باشد رسیدگی به اتهام آنان با توجه به سمت آ

قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش توسط دادگاه تجدید نظر نقض، جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بخش اعاده می گردد. در این اثناء با اطلاع از وجود شکایت از ناحیه احدی از اصحاب پرونده علیه قضات دادگاه مذکور، قضات دادگاه موصوف قرار امتناع از رسیدگی صادر، پرونده را به نز

در پرونده ای با موضوع طلاق، دادنامه صادر و در مورد نفقه فرزندان صغیر که حضانت ایشان با مادر است تعیین تکلیف شده و طلاق اجرا شده است. بعد از چندسال و تغییر محل اقامت پدر (پدر در حوزه قضایی دیگر ساکن شده است) اگر مادر دادخواست تعدیل نفقه را مطرح کند، کدام دادگاه

در صورتی که پدر، مرتکب قتل عمد فرزند خود شود، با لحاظ عدم قصاص پدر، پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح می شود یا دادگاه کیفری دو؟ نظر هیئت عالی: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۷/۹۶/۷ مورخ ۹۶/۸/۲۷ ا