نشست‌های قضایی

آیا دعوی اعسار کسی که به احداث ساختمان محکوم شده از پرداخت یکجای هزینه اجرای تعهد در دادگاه مسموع است؟ نظر هیات عالی: با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در (... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناسی از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول مح

شخصی از طریق یک سایت(که دارای نماد الکترونیک ایرانیان است)، اقدام به خرید یک دستگاه تلفن همراه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان می نماید اکنون بعد از مدت یکماه از تکمیل فرآیند خرید، فروشنده اقدام به ارسال تلفن همراه ننموده است، آیا خریدار در این خصوص می تواند به دادسرا

برخی از شعب دادگاه ها دعوی ابطال فروشنامه یا سند رسمی انتقال را به جهت عدم رعایت شرایط اساسی معامله یا فضولی بودن یا به هرجهت دیگری که موجب بطلان عقد می شود، به تنهایی نمی پذیرند و معتقدند طرح دعوی ابطال فروشنامه قبل از اعلان بطلان معامله وجاهت ندارد و به همین

محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری به حبس و رد مال یا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان به حبس و پرداخت دیه محکوم شده است؛ (جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند) و در حال تحمل حبس است که محکوم له طبق ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای

شخصی به علت ارتکاب بزه های ورود به عنف، آدم ربایی از طریق وسیله نقلیه و تجاوز به عنف، در دادگاه بخش تحت تعقیب قرار گرفته است. با توجه به مجازات قانونی بزه تجاوز به عنف، دادگاه در خصوص این جرم قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نموده، حال در خصوص سایر جرا

۱. در مورد داروی داخلی، آیا رسیدگی به اتهامات آن، به طور کلی در صلاحیت تعزیرات است و یا اینکه صرفا در مواردی که مجوز مصرف انسانی نداشته باشد در صلاحیت دادسرا است؟ ۲. در مورد داروی خارجی، آیا رسیدگی به اتهامات آن، به طور کلی در صلاحیت دادسرا می باشد یا صرفا در

نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده احصا گردیده است، لکن ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹اشعار می دارد رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که صلاحیت دادگاه کیفری ا

آقای الف به عنوان سرایدار (با قرارداد کار سه ماهه) در شبکه بهداشت و درمان مشغول به خدمت می‌گردد، آقای ب، متصدی سیستم و مسئول صدور گواهی های تست کرونا است آقای ب به جهت این که گاهی در اداره حضور ندارد رمز ورود به سامانه مربوطه را در اختیار شخص الف قرار می دهد ش

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. حسب بند الف ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت د

در قراردادی که بین الف و ب منعقد می شود و در عرف معاملاتی تا چند سال پیش هم بسیار رایج بود قید می گردد هر کس از معامله پشیمان شود، باید مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت نماید. سوال این است که ماهیت این شرط چیست؟ اگر الف بر مبنای همین شرط درخواست فسخ معامله را نم

در پرونده اجرایی تمام اقدامات دادورز که در عملیات اجرایی نیاز به ابلاغ دارد به شخص محکوم علیه ابلاغ شده است؛ درحالی که نامبرده وکیل داشته و هیچ ابلاغی تا پایان اجرا به وکیل صورت نگرفته و در نهایت قاضی دستور تملیک صادر کرده و ملک به محکوم له انتقال داده شد. پس

آیا قید مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا در مورد جرایم سازمان یافته می باشد و یا در مورد هر دو دسته از جرایم یعنی جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح می باشد؟ نظر هیات عالی: حکم مرقوم در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی

در فرضی که الف، کارگر سر چهار راه شهر را به عنوان کارگر برای چیدن نارنگی به سر باغ خود می برد و اتفاقا در حین کار حادثه ای در پی تقصیر کارفرما برای کارگر پیش آید؛ آیا موضوع تحت شمول ماده ۱۷۶ قانون کار قرار می گیرد یا تابع عمومات قواعد قانون مجازات اسلامی در با

در مسئولیت شخص حقوقی در جرایم و مجازات ها، مطابق با ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، در این راستا، ضابطه تعیین شخص حقیقی مسئول در جرایم منتسب به شخص حقوقی چیست؟ (در فرضی که به نماینده قانونی یک شرکت با مسئولیت محدود، در نتیج

بانک کشاورزی و شخص حقیقی در زمینی به صورت مشاعی شریک هستند. سه دانگ و نیم متعلق به بانک کشاورزی و مابقی به شخص حقیقی تعلق دارد. با توجه به عدم قابلیت افراز بر اساس گواهی صادره توسط اداره ثبت، بانک درخواست فروش زمین را نموده است. با توجه به درخواست مزبور، در

با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص معافیت دائم یا موقت طرفین دعوی آمده است: دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ایشان را... معاف نماید و با توجه به دو قید ۱- دادگاه و ۲- احراز شرایط و اوضاع و احوال، پاسخ ف

آیا در دعاوی مالی خانواده، حق الوکاله هایی را که بیشتر از خواسته اصلی بوده و در عین حال در محدوده تعرفه قانونی (۵۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) باشد، می توان قابل مطالبه دانست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است؛ در دعاو

چنانچه شاکی شکایتی دایر بر توهین، تهدید و فروش مال غیر مطرح نماید و پرونده پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات توهین و تهدید مستعد صدور قرار جلب به دادرسی و در خصوص اتهام فروش مال غیر به لحاظ اختلاف اصحاب دعوی بر سر مالکیت مستعد صدور قرار اناط

در راستای ماده ۳۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، چنانچه در خصوص تخلف انتظامی قرار تعلیق تعقیب صادر گردد و طی دو سال، قاضی مربوط مجددا مرتکب تخلف جدید گردد و نسبت به تخلف جدید کیفرخواست صادر شود، به تخلف قبلی نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. حال چنا

الف شکایت افترای رابطه نامشروع علیه ب مطرح کرده است؛ ب مدارکی از قبیل عکس و فیلم ارائه نموده که دلالت به رابطه نامشروع دارد، ولیکن الف ادعای فتوشاپ بودن عکس ها را مطرح نموده است؛ آیا می توان در خصوص رابطه نامشروع شاکی در دادسرا تحقیق کرد؟ نظر هیات عالی: موضوع

رئیس اداره اوقاف شهرستانی، به قصد تصاحب نذورات یکی از بقاع متبرکه تحت تولیت آن اداره، کلید بقعه مورد نظر را در اختیار الف قرار داده و از او می خواهد با تبانی ب که متولی بقعه می باشد وجوه داخل بقعه را برداشته و نزد او بیاورد. آقای الف دقیقا مطابق دستور رئیس اوق

اگر در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی معترض ثالث به طرفیت طرفین اجراییه دادخواست تقدیم نماید ولی دارنده برگ سبز خودرو توقیفی را طرف دعوا قرار ندهد؛ تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال؛ نظریه اقلیت مطلوب و مورد تائید است؛ با این توضیح که در دعوی اعتراض

شخصی طی دادخواستی علیه بانک دارای حساب اعلام نموده است که در ظرف ۳۰ دقیقه ۴۹ تراکنش یک میلیون ریالی با هک کردن رمز ایستای ایشان انجام گرفته است. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها تنها با رمز ثابت و ایستا باید در طول شبانه روز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پرداخت نمایند و

چنانچه در جنایتی قسمتی از موی سر مجنی علیها بدون اینکه از ریشه باشد بلکه از وسط، شبیه کوتاه کردن با قیچی کنده و قطع شود؛ آیا به جنایت مذکور دیه تعلق می گیرد (اعم از مقدر یا غیرمقدر)؟ نظر هیات عالی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره ۱۲۵۹/۹۹/۰۷ - ۲۳/۹/۹۹ به

چنانچه شاکی عنوان شکایت خود را جرم در صلاحیت دادسرا انتخاب کند لکن قاضی دادسرا رفتار مجرمانه را در زمره جرایم درجه ۷ و ۸ که در صلاحیت مستقیم دادگاه است، احراز نماید تکلیف قاضی دادسرا چیست؟ (مثلا عنوان شکایت، تهدید علیه بهداشت عمومی است لکن رفتار مجرمانه منطبق

ماده ۳۱۸ قانون تجارت بیان نموده است دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر می شود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ حال سوال این است که قید از طرف تجار یا برای امور

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی چک، دارنده چک می تواند تخییرا در دادگاه های محل وقوع عقد، محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید. حال در خصوص درخو

محکوم له پس از طی مهلت ده روزه ی اجرای حکم و عدم اقدام از سوی محکوم علیه تقاضایی دایر بر جلب محکوم علیه جهت اجرای حکم به واحد اجرا تقدیم می نماید؛ آیا این درخواست را می توان تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که منجر به بازداشت محکوم علیه می شود

خانم شمسی به دلیل اختلافات بوجود آمده با همسرش منزل مشترک را ترک کرده و به همراه فرزند ۸ ساله اش به منزل پدری در شهر دیگری بازگشته و به جهت این که ثبت نام مدرسه فرزند نیاز به اذن و اجازه ولی قهری دارد، بدون اجازه همسرش با توجه به مدارکی که از همسرش در اختیار د

خواهان علیه مدیون و ضامن اقامه دعوی کرده، دادگاه بدوی به لحاظ اینکه با عقد ضمان دین به ضامن منتقل شده، رای بر محکومیت ضامن به پرداخت دین صادر و دعوی را علیه مدیون اصلی وارد ندانسته حکم به بطلان آن صادر نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم