نظریات مشورتی
نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه. ۱٬۲۱۲ مورد از سال 1400 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۴۴۱٬۴۳۶۱٬۴۳۵۱٬۴۳۱۱٬۴۲۶۱٬۴۲۴۱٬۴۰۸۱٬۴۰۷۱٬۴۰۶۱٬۴۰۵۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۰۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۸۹۱٬۳۸۸۱٬۳۸۶۱٬۳۸۱۱٬۳۸۰۱٬۳۷۷۱٬۳۷۴۱٬۳۷۳۱٬۳۷۲۱٬۳۷۱۱٬۳۶۸۱٬۳۶۵
- نظریه مشورتی 7/1400/674 مورخ 1400/06/22اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی بیش از یک سال حبس باشد و در دادنامه با تخفیف مجازات، حبس کمتر از۹۱ روز صادر شود که در این صورت بایستی مطابق تبصره الحاقی به ماده۳۷ ،قانون مجازات اسلامی حبس به مجازات جایگزین مربوط تبدیل شود، در تعیین مجازات جایگزین حبس مطابق کدام
- نظریه مشورتی 7/1400/677 مورخ 1400/06/21وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده؛ همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان نیز جرم تلقی شده است. با توجه به این که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جر
- نظریه مشورتی 7/1400/682 مورخ 1400/06/23طبق تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی۱۳۹۹/۲/۲۳ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند عدم
- نظریه مشورتی 7/1400/683 مورخ 1400/06/27با توجه به سکوت مواد۲۳ و۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۹ آیین نامه نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی که درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است، آیا می توان به دلالت عقلی و با اخذ
- نظریه مشورتی 7/1400/698 مورخ 1400/06/24به استحضار می رساند در محاکم عمومی دادگستری این شهرستان برخی دعاوی علیه این شهرداری به طرح خواسته مطالبه غرامات ناشی از اجرای طرح های عمرانی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب
- نظریه مشورتی 7/1400/708 مورخ 1400/06/29چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ درخواست اعاده دادرسی کنددادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ قرار قب ولی اعاد
- نظریه مشورتی 7/1400/717 مورخ 1400/06/30با توجه به بند»الف « ماده۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری دو و نیز مفاد مواد۳۴۰ و۱۰۲ و۳۴۵ و۳۸۳ همان قانون در مورد جرایمی که مستقیما در دادگاه طرح و رسیدگی می شود، در خصوص جرایم موضوع مواد اخیر که پرونده بدون تنظیم کیفرخواست به م
- نظریه مشورتی 7/1400/736 مورخ 1400/06/30آیا رسیدگی به اتهام اشخاصی که به اتهام شرکت در منازعه منتهی به قتل تحت تعقیب می باشند توام با مباشر در قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دادگاه کیفری دو؟ در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه
- نظریه مشورتی 7/99/1693 مورخ 1400/05/16بازگشت به نامه شماره۷/۹۹/۱۴۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱ ضمن تشکر از همکاری و مساعدت آن محترم نظر به اینکه موضوع پرسش مطرح شده از سوی این معاونت آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون جنگل ها و مراتع بوده لیکن در نظریه مشورتی شماره فوق در خصوص آرای صادره از هیات ماده وا
- نظریه مشورتی 7/99/1877 مورخ 1400/05/13در رابطه با یکی از استثناهای مجاز در نظام حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مولفان به طور خاص که در ماده۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آمده است و با توجه به نگرانی از مسیوولیت های نا شی از نقض احتمالی حقوق مولفان و ناشران سوالاتی به شرح زیر تقدیم م ی:ش
- نظریه مشورتی 7/99/2029 مورخ 1400/05/12در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند»پ « ماده۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند ۱ - آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این
- نظریه مشورتی 7/1400/1 مورخ 1400/05/31هیات وزیران به استناد ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و اصلاحی آن در سال۱۳۹۹ میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده۲۸ فوق ،الذکر» کلیه مبالغ مذکور ... هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی
- نظریه مشورتی 7/1400/12 مورخ 1400/05/31وفق ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی محکومی که از تاریخ تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه، مجازات تعلیقی را لغو و به همراه مجازات جرم جدید دستور اجرا صادر می نماید و مراتب ر
- نظریه مشورتی 7/1400/36 مورخ 1400/05/31نظر به این که وفق بند»ب « ماده۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب۱۳۸۳ مناقصه گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب۱۳۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران ناظر به بند»ب « ماده۱۰ قانون، شاخص بان
- نظریه مشورتی 7/1400/146 مورخ 1400/05/23در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز :است، لطفا در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایید ۱ - با توجه به این که طبق رای وحدت رویه۷۳۰ - ۱۳۹۲/۳/۲۸ قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تب
- نظریه مشورتی 7/1400/163 مورخ 1400/05/31الف- در مهریه های عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به ،پرداخت مهریه درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملایت او تعیین تکلیف کند؟ ،چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه
- نظریه مشورتی 7/1400/200 مورخ 1400/05/06در یک حادثه دو راننده مسبب به یکدیگر زیان وارد می کنند )تصادم( در صورت مراجعه یکی از زیان دیدگ ان به بیمه گر طرف مقابل از طریق دعوای مستقیم بیمه گر راننده»ب «برای وصول زیان خود آیا بیمه گ ر می تواند به جانشینی از بیمه گر خود راننده دیگر مسبب حادثه که زیان دیده
- نظریه مشورتی 7/1400/207 مورخ 1400/05/19۱ - مراد از عبارت»موارد مذکور « در ماده۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب۱۳۹۶ چیست؟ ۲ - در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده۴۲ صادر کند یا به اعتبار
- نظریه مشورتی 7/1400/209 مورخ 1400/05/20پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد یکی از بانک ها افتتاح و حاصل فروش اموال آن ها جهت تقسیم بین غرماء به حساب مربوطه واریز می شو د در برخی پرونده های ورشکستگی به سبب برخی از موانع برای تقسیم وجوه از جمله وجود
- نظریه مشورتی 7/1400/219 مورخ 1400/05/12چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ محسوب می شود؟ با لحاظ مواد۲ ، ۵ و۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با آخرین ال
- نظریه مشورتی 7/1400/223 مورخ 1400/05/20رسیدگی به درخواست هایی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات مستند به مواد ۶۲ و۵۸ و۴۶ قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه دادگاه بدوی به حکم محکومیت متهمی به اتهام ترک انفاق و توهین صادر و وی را به تحمل یک س ال حب
- نظریه مشورتی 7/1400/225 مورخ 1400/05/20مطابق ماده۹ قانون تصدیق انحصار وراثت هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای
- نظریه مشورتی 7/1400/227 مورخ 1400/05/19مطابق ذیل ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت است و طبق تبصره این ماده حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم ق
- نظریه مشورتی 7/1400/228 مورخ 1400/05/20در خصوص مسوولیت مرتکبان جرایم قاچاق کالای ممنوع مندرج در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه به پرداخت جزای نقدی با توجه به این که ماده۶۶ قانون مذکور بیان می دارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند
- نظریه مشورتی 7/1400/230 مورخ 1400/05/19در خصوص تبصره ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و همچنین بند»پ « ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجاز
- نظریه مشورتی 7/1400/240 مورخ 1400/05/13۱ - چنانچه موسسه خیریه یا تشکل مردم نهاد یا هر گونه سازمان غیر دولتی تحت هر عنوانی سال ها قبل از تصویب مقررات مذکور بدون اخذ مجوز از مراجع دولتی اقدام به تاسیس و فعالیت نموده باشد آیا در حال حاضر موظف به رعایت مقررات مذکور و اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذی صلاح
- نظریه مشورتی 7/1400/248 مورخ 1400/05/19مطابق ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ار
- نظریه مشورتی 7/1400/249 مورخ 1400/05/17مطابق ماده۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری» در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می...کند .«پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نزد دادگاه تجدیدنظر
- نظریه مشورتی 7/1400/252 مورخ 1400/05/04مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی، آراء محکومیت صادره قبلی قابل تجدیدنظر و تقلیل و تبدیل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوی در خصوص بزه توهین مبادرت به صدور حکم شلاق تعزیری تعلیقی نموده و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می بایست ای
- نظریه مشورتی 7/1400/259 مورخ 1400/05/11با توجه به ماده۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته دادگاه های کیفری )اطلاق در ذکر دادگاه( در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند و یکی از موارد مطابق با بند»ب « آن قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه است؛ از طرفی ماده۳۸۲ قانون مورد بحث مقرر داشته دادگاه کیف