نظریات مشورتی

در پرونده اجرایی، محکوم علیه به پرداخت وجه در حق محکوم ،له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از ان

در دعوای اثبات بیع و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، یکی از خواندگان دعوی وفق خواسته محکوم شده؛ اما نسبت به دیگر خوانده دعوا قرار رد دعوی صادر شده است. پس از تایید رای در دادگاه تجدید نظر و صدور اجراییه و اجرای کامل آن، متعاقبا خوانده ای که نسبت به وی ق

۱۰ - اگر شخص الف ملکی را به شخص ب به صورت قولنامه ای بفروشد و قبل از این که سند رسمی ملک به خریدار منتقل شود، دعوای تسلیم مبیع قابلیت استماع دارد؟ اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع ب یع و اثبات مالکیت

۱۱ - اگر شخصی به پرداخت یکصد و چها رده سکه طلا بابت مهریه محکوم شود و پس از طرح دعوای اعسار و تقسیط از محکوم به، دادگاه حکم بر تقسیط محکوم به از قرار ماهیانه ربع سکه بهار آزادی صادر کند و به دلیل عدم تمکن مالی محکوم علیه تعدادی از اقساط به تعویق بیفتد و درخواس

چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده۲۲ این قانون ملک به ثبت رسد، آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت

چنانچه مرد پیشاز ازدواج و یا بعد از آن، هدایایی بر ای همسرش خریداری کند، آیا هدایای مذکور ، قابل استرداد است؟ در فرض سوال با عنایت به این که بین طرفین رابطه زوجیت ایجاد شده است؛ هدایای خریداری شده در دوران نامزدی از شمول حکم مقرر در ماده۱۰۳۷ قانون مدنی خارج ا

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسوولیت کیفری موضوع ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه

از آن جا که پس از صدور رای بر اثبات نسب، اداره ثبت احوال به سبب رای دادگاه حقوقی مبنی ب ر ص دور شناسنامه، ملزم به صدور شناسنامه است، آیا اداره مذکور می تواند به رای دادگاه دایر بر اثبات نسب، به عنوان معترض ثالث اعتراض کند؟ صدور شناسنامه برای اشخاص تکلیف اداری

چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادی تنظیم کند که دختر وی به مانند برادران از ماترک سهم ببرد، آیا این امر قابل ترتیب اث ر است؟ احکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی توانند به صورت توافقی و یا یک جانبه ب ر خلاف قانون، قدرالسهم ورثه را تغییر دهند. بدیهی ا

۱ - آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است یا نیاز مند درخواست )وثیقه گذار، کفیل و...( است؟ ۲ - رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور د

در دعوای الزام خوانده به پر داخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه، خسارت اخیرالذکر در رای دادگاه از چه زمانی محاسبه می شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟ با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده۵۲۲ قانون آیین دادر

احتراما ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه های موصوف به عنوان وثیقه

فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری )غیر مرتبط با شغل و وظایف (محوله اداری می شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق می شود؟ ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،

در مورد تبصره ماده۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده، برای خواسته مطالبه"خس ارت تاخیر تادیه"که مبل غ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ

با توجه به مو اد۲۲ ، ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره۷۴۷ مورخ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رای وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عاد

گاهی مراجع قضایی در سالیان دور مبادرت به توقیف اموال به ویژه املاک اشخاص به دلایل گوناگون مانند استیفاء محکوم به، اخذ تامین و خسارت احتمالی اقدام نموده اند در حال حاضر به علت امحای پرونده، سابقه ای در بایگانی وجود نداشته و ب ه اصحاب پرونده نیز دسترسی نیست. آیا

متعاقدین عقد اجاره در راستای ماده۵۰۴ قانون مدنی شرط می کنند بنای احداثی یا اشجار غرس شده ؛ حتی بعد از اتمام مدت عقد اجاره نیز باقی بمانند آیا چنی ن شرطی باطل و مبطل عقد است؟ حکم مقرر در ماده۵۰۴ قانون مدنی مبنی بر آن که»موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا

همان گونه که مستحضرید به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره۳ ماده یک تصویب نامه یادشده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل ،ها، مر

دادگاه کیفری دو لایحه اعتراض محکوم علیه زندانی را تسلیم به رای و تقاضای تخفیف تشخیص داده و در اجرای ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر و ی ک چهارم از مجازات را تخفیف می دهد و سپس متوجه می شود که محکوم به حکم صادره تسلیم نشده، بلکه اعتراض کرده است؛ از این

الف- همان گونه که مستحضرید بند۲ ماده۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع بند۲ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م صوب۱۴۰۰/۳/۲( مقرر می :دارد» بند۲ - یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و ام

در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکوم علیه می تواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آن که در این فرض محکوم له در راستای اج.رای حکم درخواستی ارایه نداده است با عنایت به مواد۲ و۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، اجرای احکام دادگاه ها با تقاضای

۱ - در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجمو ع آن را پرداخت نماید، آیا محکوم له می تواند مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه ب

۱ - چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برایت صادر گردد، حال با این وصف، محک وم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تک

ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ،به مالک اجازه داده است ظرف ده روز از تاریخ مزایده کلیه بدهی، خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. پرسش این است که آیا حکم این ماده فرضی را نیز شامل می شود که محکوم له خود به عنوان خ

با احترام، با عنایت به فلسفه وجودی ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ارفاقی بودن آن از یک سو و کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوی دیگر و همچنین توجه به انواع مجازات های تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماهیت ضبط اشیاء و

در خصوص محکومیت تحت نظارت سامان ه های الکترونیکی )پابند الکترونیک( در مواردی که شخص به حبس تعزیری منجز محکوم می شود، آیا صدور احکام پابند الکترونیک مستلزم معرفی محکوم به زندان می باشد تا از طریق شورای طبقه بندی زندان موضوع بررسی و به دادگاه صادرکننده رای قطعی

در خصوص جرایمی از قبی ل خیانت در امانت که بدون تقدیم دادخواست حکم بر رد مال یا جبران ضرر و زیان صادر نمی شود، چنانچه چنین دادخواستی تقدیم نشده و حکم بر رد مال و جبران ضرر و زیان صادر نشده باشد و محکوم درخواست آزادی مشروط کند، آیا باید در راستای بند»پ « ماده۵۸

مورد تجمیع آرا در راستای ماده۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوال ی که مطرح می باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دا

چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی۵ ساله از آخرین اقدام بلاثر شده و نیاز به صدور اجراییه جدید باشد و محکوم له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را در بخش اجرا نشده بنماید لاکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی راکد موجود

قانون گذار به موجب تبصره ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسی