نظریات مشورتی

در خصوص تبصره ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و همچنین بند»پ « ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجاز

۱ - چنانچه موسسه خیریه یا تشکل مردم نهاد یا هر گونه سازمان غیر دولتی تحت هر عنوانی سال ها قبل از تصویب مقررات مذکور بدون اخذ مجوز از مراجع دولتی اقدام به تاسیس و فعالیت نموده باشد آیا در حال حاضر موظف به رعایت مقررات مذکور و اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذی صلاح

مطابق ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ار

مطابق ماده۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری» در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می...کند .«پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نزد دادگاه تجدیدنظر

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی، آراء محکومیت صادره قبلی قابل تجدیدنظر و تقلیل و تبدیل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوی در خصوص بزه توهین مبادرت به صدور حکم شلاق تعزیری تعلیقی نموده و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می بایست ای

با توجه به ماده۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته دادگاه های کیفری (اطلاق در ذکر دادگاه) در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند و یکی از موارد مطابق با بند»ب « آن قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه است؛ از طرفی ماده۳۸۲ قانون مورد بحث مقرر داشته دادگاه کیف

اخیرا افرادی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده و تا بعد از هیجده سال تمام در ایران مانده اند نظر به این که به استناد بند۵ ماده۹۷۶ قانون مدنی (قاعده خاک) دعوای اثبات تابعیت ایرانی و الزام اداره ثبت احوال به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در محاکم را مطر

آیا شهرداری ها مجاز به افتتاح حساب بانکی با دریافت سود برای بخشی از درآمدهای خود )غیر از اعتبارات دولتی( هستند؟ ) لازم به توضیح است که برابر جزء۱ ( از بند »ز « تبصره۱۲ قانون بودجه سال۹۹ دستگاه هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از

الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره۷/۵۵۲۲ مورخ۱۳۸۲/۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در ای

به موجب مواد۵۶۰ و۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر گونه حفاری و کاوش باید با اجازه میراث فرهنگی باشد. در یک پرونده قضایی افرادی به لحاظ حفاری غیر مجاز تحت تعقیب قرار گرفته اند و بر اساس تشخیص مقام قضایی، برای کشف حقیقت و صیانت از آثار فرهنگی و دفینه ،های مو

آیا صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیر منقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟ صرف نظر از این که در ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر نمی شود، وفق بخش میانی این ماده» در صورتی که (دادگاه) د

آیا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیات مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض مشمول ماده ۱۱۸ ل

چنانچه خواهان، دعوای مطالبه وجه چک را صرفا به طرفیت ظهرنویس اقامه دعوا کرده و تقاضای تامین خواسته نماید و با صدور قرار اموال ظهرنویس توقیف شود؛ اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شود که دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا می توان با فرض وصول اعتراض از ناحیه ظهرنویس

شخصی در سال۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال۱۴۰۰ در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب.زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است ۱ - با ت

در خصوص مواد۵۴ و۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره۷/۹۶/۱۸۵۶

طبق ماده۳۶۳ .قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال نیست در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست؛ زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. میرز

با توجه به حکم مذکور در ماده۱۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رفع ابهام از رای، منظور از»شعبه صادرکننده رای « کدام شعبه است؟ اگر رای در شعبه بدوی دیوان صادر و به آن اعتراض شود و در شعبه تجدیدنظر رای بدوی تایید شده باشد، رفع ابهام از رای

با التفات به ماده۱۱ قانون کار که مقرر داشته است: طرفین می توانند یا توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که ملز م به پ رداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع نماید در صورتی که قط

مطابق تبصره۲ ماده۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است و مطابق ماده ۴۴۰ قانون مذکور، قرارهای رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی در فرض مذکور، یعنی عدم رفع نقایص یا خارج از مهلت قانونی بودن، حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان

مطابق تبصره۱ ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد، به تقاضای م

با توجه به این که فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق:العاده است حال الف- آیا مجمع عمومی عادی سالیانه می تواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به هیات مدیره واگذار کند که نوعی دخالت در اختی

مطابق تبصره۳ ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی .وکالتنامه مربوط نخواهد بود مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظو ر حق توکیل در وکالت

در خصوص ماده۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ : ۱ - آیا واژه بانک ها در این ماده شامل بانک های خصوصی نیز می شود؟ ۲ - با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه کننده، در صورتی که م راجع مربوط از ارائه سن

چنانچه در موضوعی محکوم علیه در ملک خود و بر سر راه عبور (حق ارتفاق) ثالث مبادرت به ایجاد و نصب درب آهنی نموده باشد و طی حکم قطعی دادگاه اجمالا به»رفع ممانعت از راه عبور « محکوم شود، آیا اجرای حکم لزوما به منزله تخریب و برداشتن کامل درب است و یا این که با واگذا

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۵۸۱ مورخ۱۳۷۱/۱۲/۲ که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب۱۳۶۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال د

:آیا عبارت»در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی « مذکور در ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به ماده۴۰ قانون مجازات اسلامی و شرایط آن است یا این که ناظر به مفاد ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد؟ به عبارت دیگر، در جرایم موضوع ماده۴۷ چنانچه شرایط مذک

جرایم موضوع مواد۶۶۵ ، ۶۶۱ ، ۶۵۷ و۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ در ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست، ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره م

چنانچه در اثر تخلف نهادهای قانونی، در حریم شهر کاربری»مرتع « به مسکونی تبدیل شود، آیا این عمل مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل پیگرد قانونی است؟ اولا، اراضی زراعی و باغ ها در بند»ت «ماده یک آیین نامه اج

در بیمه حوادث راننده موضوع ماده۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیات وزیران در صورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غر

در زمان احداث ساختمان توسط شخص»الف «به دلیل تبعیت از ساختمان های مجاور و صحیح نبودن جانمایی پلاک ها بخشی از ساختمان در پلاک مجاور قرار می گیرد. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص می شود که موضوع مشمول لایحه قانونی ر اجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک م