نظریات مشورتی

با عنایت به مصوبه مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات محترم وزیران در اجرای ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه۷ یا۸ به درجات بالاتر، )نظیر مجازات مداخله در امر پزشکی که با مصوبه مذکور، از درجه۷ به درجه۲ افزایش یافته است(؛ اولا،

آیا انگشتان دست و پا عضو محسوب می شوند یا قسمتی از اجزاء عضو )دست و پا( قلمداد می شوند؟ در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ »عضو بدن « تعریف نشده است؛ ولی مقنن در فصل سوم از کتاب چهارم این قانون»میزان دیه مقدر اعضاء «را بیان نموده است که در مبحث دهم این فصل، دیه

۱ - در صورتی که رای دادگاه بدوی به علت نقص تحقیقات در مرجع عالی نقض شود و دادگاه تالی پس از رفع نقص رای جدید صادر کند، آیا در این صورت صرف حضور متهم در دادگاه کافی است یا باید تمامی اصحاب دعوا بار دیگر دعوت شوند؟ ۲ - در جرایم کلاهبردار ی و امثال آن که حکم به ر

با عنایت به اینکه در پرونده کیفری مورد نظر متهم مرتکب سرقت موضوع ماده۸۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» (سرقت وسایل و لوازم نظامی )غیر از سلاح و مهمات « و همچنین مرتکب سرقت موضوع ماده۶۵۶ قا نون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ،شده است، خواهمشند است اعلام فرم

۱ - در صورتی که شخصی متهم به اتهامات درجه شش و هفت باشد، آیا تحقیقات مقدماتی هر دو عنوان اتهامی در دادسرا انجام می شود و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شود یا اینکه عناوین تفکیک شده و بخش مربوط به داد گاه صلح به آن مرجع ارسال شود؟ ۲ - ،در صو

آیا ارسال اخطار تبادل لوایح برای وکیلی که در هنگام ثبت دادخواست بدوی اعلام وکالت در مرحله تجدیدنظر نموده و حق دفاع در مرحله تجدیدنظر را دارد؛ اما تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر را ابطال نکرده است، صحیح است؟ اولا، وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است

در پرونده اجرایی فردی به تکمیل ساختمان و تحویل آن به دیگری مکلف شده است؛ اما به رغم سپری شدن مدت طولانی )تقریبا شش سال( اقدامی در جهت انجام تعهد نکرده است و مشخص است که قصدی جدی و عملی برای ایفای تعهد ندارد. محکوم له نیز در اجرای ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

در فرض آن که در راستای ماده۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب مجدد رفتارهای متعدد مجرمانه تجویز شده باشد و صرفا در خصوص برخی از رفتارها بازپرس قرار مجرمیت صادر کند، آیا پرونده در خصوص دیگر عناوین مفتوح تلقی می شود و بازپرس مکلف به اظهار نظر می باشد؟ به عبارت د

اولا، حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 دایرمدار لازم‌الاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمی‌باشد. ثانیا، با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یاد‌شده که راجع به مطلق»وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در خصو

در مواردی که در نکاحنامه رسمی، مهریه زوجه شش دانگ یک پلاک ثبتی اعلام شده است؛ بدون آنکه در دفتر املاک، انتقال مالکیت به ثبت رسیده باشد و یا در فرضی که ملک فاقد سند رسمی است، آیا درج این موضوع در نکاحنامه، موجب تلقی آثار سند رسمی است و آن را واجد آثار سند مال

در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده1 قانون با توجه به: مطابق بودن قانون و عدم تقیید حکم مقرر در تبصره به زمان خاص و با توجه به این که اجرای حکم تبصره 2 ماده1 قانون منوط و موکول به اجرایی شدن حکم مقرر در ماده یک قانون نیست و حکم تبصره فرع بر ماده 1 قانون نیست؛ و ب

وفق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مراجع قضایی مکلف هستند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی مربوط به ابنیه و املاک و اراضی و یا تخریب بنا را به به صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره 2 مادهیک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403: »میزان مالیات، حقالثبت و حقالتحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتق

به موجب ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب1400 »رصد و نظارت بر بازار مسکن و ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات«از طریق سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور )خودنویس( صورت می‌گیرد. همچنین وفق ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیر منقول مصوب1403، پیش‌نوی

"با توجه به تبصره 4 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور مورخ 1403/4/3 کلیه دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله آن در خصوص اموال غیر منقول که سند حدنگار آن صادر گردیده در صورت عدم ثبت در سامانه الکترونیک اس

در هنگام تنظیم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پیشفروش ساختمان، قولنامه، تعهد به بیع و مانند آن، بر اساس ماده 3 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 و مقررات مربوط و رویه حاکم بر ثبت رسمی این قراردادها، پس از تایید ن‌هایی سند توسط سردفتر، خلاصه معامله به عنوان محدودیت

1- آیا ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 املاکی که در جریان ثبت هستند و تاکنون در دفتر املاک به ثبت نرسیدهاند را شامل می‌شود؟ 2- آیا عقود و ایقاعات موضوع ماده یک قانون یاد‌شده که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صورت گرفتهاند ن

در ماده یک برای انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع )اعم از عمری یا رقبی( برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول، به عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع اشاره شده است ولی در مورد انتقال منافع فقط به انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال غیر منق

1- اطمینان از مجاز بودن و متصل بودن دلالان معاملات املاک، مشتمل بر مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد چگونه حاصل می‌شود؟ 2- آیا در زمان تنظیم پیش‌نویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک، ارایه اصل سند مالکیت ضروری است؟ در صو

1- در تبصره2 ماده2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مکانیزم تعیین مالیات جهت دریافت آن مشخص نمی‌باشد و همچنین تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص سند تفویض وکالت که خارج از مدت 9 ماه مذکور دراین تبصره انجام می‌شود مشمول حکم تبصره می‌باشد یا خیر؟ و ا

1- قانونگذار در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403 مقرر داشته است که در صورت عدم ثبت اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ظرف دو سال، دعاوی مدعیان قابل استماع نیست. مقصود از قابل استماع نبودن دعوا چیست؟ آیا دادگاه باید قر

1- همانگونه که مستحضرید، در صورت انعقاد معامله با مبایعهنامه عادی در مورد مال غیر منقول پس از یک سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، این معامله فاقد اعتبار است؛ در این صورت، چنانچه بایع

1- به موجب مواد2 و7 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در پرونده‌های مشمول، پس از استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری، پاسخ ثبت را ارسال می‌کنند و این ا

1- در اجرای مقررات ماده3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، چنانچه طرفین با حضور در بنگاه معاملات ملکی، پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کنند؛ اما در مرحله حضور در دفتر اسناد رسمی، فروشنده از امضاء توافق استنکاف نماید، وضعیت حقوقی پیش‌نویس قر

1- حکم قانونی قرارداد‌هایی که به صورت عادیپیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 منعقد شدهاند، چیست؟ 2- تفاوت سامانه خودنویس و کاتب در چیست؟ 3- آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، بنگاه‌ها

1- در راستای قانون الزام، چنانچه مالک دارای سند عادی باشد و شخص دیگر نسبت به مورد مالکیت وی، سند رسمی اخذ نماید،با توجه به قانون الزام که دعوی مالکیت مورد پذیرش مرجع قضایی نمی‌باشد، مالک جهت اثبات مالکیت خود باید به چه نحوی اقدام نماید؟ 2- بسیاری از مشاورین

1- تشخیص و احراز تاریخ واقعی تنظیم اسناد عادی پیش از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، به سبب امکان دخل و تصرف و درج تاریخ غیر واقعی، امری دشوار بوده و در عمل ایجاد اشکال خواهد کرد. 2- در حال حاضر بسیاری از اراضی دارای معارضینی

1- در خصوص سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی باید به موجب قانون و یا آییننامه مربوطه، ویژگی‌ها و بایسته‌های این سامانه اعلام شود و تدابیر لازم برای محرمانگی اطلاعات و صیانت لازم از داده‌های این سامانه اتخاذ شود؛ در خصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک

1- در خصوص صدور گواهی‌های مفاصا حساب دارایی و شهرداری پیرامون اموال غیر منقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مشابه تبصره 3 ماده یک در نظر گرفته نشده است 2- ساماندهی بنگاه‌های املاک و تمیز آن اعم از مجاز و غیر مجاز جهت اتصال به سامانه قید نگردیده است. 3- مجا

با توجه به حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره یک آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا فسخ نسبت به معاملات اموال غیر منقول، امریتشریفاتی است یا رضایی؟ 2- چنانچه فسخ عمل حقوقی تشریفاتی است، زمان