آرای قضایی

درمواردی که دادگاه انقلاب مکلف به رسیدگی با تعدد قضات است،رسیدگی توسط یک قاضی فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی صادره، در مرجع عالی نقض می شود.

حذف

رسیدگی به اختلاف حاصله بین دو نهاد دولتی یا عمومی، در صلاحیت دادگاه های عمومی است. زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود به رسیدگی به دعاوی اقامه شده از سوی مردم علیه نهادهای دولتی و عمومی است و قید کلمه مردم، راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از مراجع عمومی و دولتی است.

اگر دعوا در محل اقامت یکی از خواندگان طرح شود لیکن در اولین جلسه، دعوی نسبت به خوانده مزبور مسترد گردد؛دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت سایر خواندگان صادر می کند.

نکته تکراری است.حذف شود.

خروج مستخدمین و مأمورین دولت از رابطه استخدامی بعد از بازنشستگی،مانع تحقق بزه ارتشاء است.

چنانچه در بزه کلاهبرداری، توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه در یک حوزه و برداشت وجه در حوزه قضایی دیگری باشد، دادسرای محل توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه،صالح به انجام تحقیقات است.

اختیار دادستان در درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص بوده و قابل تفویض به سایر مقامات قضایی دادسرا نیست.

1- فسخ نکاح از ایقاعات بوده و نیازی به مخاطب ندارد، طرح این دعوی به طرفیت زوجه مجنون صحیح بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل عدم اهلیت خوانده، صحیح نمی باشد. 2- هرچند که قرار عدم استماع دعوی در زمره قرارهای قابل فرجام خواهی مصرح در قانون نیامده است، اما در صورتی که این قرار در راستای دعوی نکاح صادر شود، به جهت اطلاق قانون و احتیاط در حقوق طرفین، قابل فرجام خواهی است.

در درجه بندی مجازات ها، میزان مجازات مصرح در قانون ملاک است و عوامل مشدده، در تعیین درجه مجازات مؤثر نمی باشد.

نگهداری شیشه و هروئین، از مصادیق اعمال متعددی است که در قانون عنوان مجرمانه خاص داشته و مشمول ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرقرار می گیرد؛ بنابراین، مقررات تعدد مادی جرم در این خصوص اعمال نمی شود.

اختیار زوجه نسبت به اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خود، مربوط به دعاوی مطروحه میان زوجین است و تمامی دعاوی ناشی از زوجیت را شامل نمی شود. بنابراین دعوی مطالبه مهریه به طرفیت وراث همسر متوفی زوجه، باید در دادگاه محل اقامت خواندگان مطرح شود.

الزام شاکی به تعیین مشخصات متهم فراری در یک ضرب الاجل زمانی مشخص،فاقد وجاهت منطقی و قانونی است.

رأی تصحیحی که پیرو گزارش اصلاحی صادر می شود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. زیرا همانگونه که گزارش اصلاحی صادره از محاکم، از قطعیت برخوردار است، به طریق اولی آراء اصلاحی صادره راجع به آنها نیز قطعی هستند.

مرجع صالح رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل، دادگاه صالح در حوزه بانکی است که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است.(نکته تکراری است.حذف شود.)

چنانچه متهم یا وکیل تعیینی وی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه نیز ارسال نکند،حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی سبب حضوری محسوب شدن رأی نیست؛ بنابراین دادنامه غیابی محسوب می شود و متهم حق واخواهی دارد.

چنانچه مرتکب با تهدید به آسیب های جسمی نسبت به بزه دیده مرتکب آدم ربایی و ایراد صدمات بدنی شود عمل ارتکابی مصداق بزه آدم ربایی مشدد بوده و تهدید مذکور فاقد مجازات مستقل است.

مرجع تجدید نظر خواهی از قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک دادگاه تجدید نظر استان می باشد نه دیوان.در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود،قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه کیفری یک،در دادگاه تجدیدنظراستان قابل اعتراض است.

دعوای ابطال دستور اجرائیه سند لازم الاجرا، که موضوع آن وصول وجه است دعوی مالی محسوب می شود. بنابراین باید بر مبنای رقم مورد مطالبه که موضوع سند لازم الاجراء قرار گرفته هزینه دادرسی پرداخت شود.

در بزه نگهداری یا حمل سلاح غیرمجاز،عدم تعلق سلاح و مهمات به مرتکب، تأثیری در تحقق جرم و مجازات وی ندارد.

صلاحیت هیأت حل اختلاف حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، رسیدگی به اختلاف طرفین در خصوص نقص یا عیبی است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از آن بروز کرده باشد و مغایر با مشخصات اعلامی به مصرف کننده یا مانع استفاده مطلوب یا نافی ایمنی خودرو باشد. بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه مابه التفاوت اختلاف قیمت ناشی از تاخیر در تحویل خودرو، از موارد مذکور خارج و در صلاحیت دادگاه است.

در صورتیکه مدعی غبن پس از اعلام مراتب فسخ با ارسال اظهارنامه، دعوی خود در این خصوص را برای مدت قابل توجهی بدون پیگیری رها کند، این امر به منزله اسقاط حق مذکور است. زیرا با عدم ثبوت موضوع در دادگاه، اظهار وی نسبت به غبن در حد ادعا باقی مانده و منشأ اثر حقوقی نیست. همچنین دارنده خیار نمی تواند برای مدت نامحدود عقد را در وضعیت ناپایدار قرار دهد. - نعیمی-(ملاحظه: در رای دیوان، به اسقاط خیارات در مبایعه نامه اشاره شده، اما علاوه بر آن، استدلال رای فرجام خواسته هم تایید شده است. نکته از استدلال رای فرجام خواسته استخراج شده)

تشدید مجازات مرتکب اصلی به استناد تکرار بزه، موجب تشدید مجازات معاون جرم نیست.

رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی اراضی، که در جریان اصلاحات ارضی تنظیم شده است، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و آنچه در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی قرار دارد،اصلاح اشتباهات واقع شده در اسناد مذکور است.

رسیدگی به بزه توزیع و انتشار محتویات مستهجن از طریق سامانه های رایانه ای،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

حق اعتراض به آراء کیفری، منحصرا از اختیارت اصحاب دعوی و دادستان بوده و فرجام خواهی توسط نماینده دادستان،فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم مواد مخدر،درجه خلوص مواد مکشوفه، در میزان مجازات مؤثر نیست.

رسیدگی به جرایم رایانه ای، در صلاحیت دادگاهی است که شاکی جرایم واقع شده علیه خود را در آنجا دریافت نموده است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض در خصوص بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورت واریز وجه به حساب متهم در اثر توسل وی به وسایل متقلبانه، دادگاه محل واریز وجه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری است.