آرای قضایی

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

اعطای وکالت در طلاق به زوجه، به معنای سلب اختیار از زوج برای انجام موضوع وکالت (طلاق دادن زوجه) نیست؛ اما حق وی صرفا در همین جهت محفوظ است و نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود. در غیراین صورت با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این با مفهوم و ذات وکالت اعطایی مغایر بوده و آن را عبث و بیهوده می سازد.

1- سکوت زوجه و ولی وی نسبت به نقصی که در زوجه وجود دارد و اعتقاد زوج هم بر عدم این نقص است، تدلیس موجد حق فسخ برای زوج محسوب نمی شود. 2- بیماری صرع زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح نبوده و در صورتی که سلامت کامل زوجه صراحتا ضمن عقد شرط نشده یا عقد مبنی بر آن واقع نشده باشد، زوج امکان فسخ نکاح به این جهت ندارد.

شرکت برق می تواند تا جایی که عرفا موجبات خرابی یا سلب استفاده متعارف از زمین های زراعی فراهم نشده، از آنها به طور رایگان استفاده کند.

در دعاوی مسیولیت مدنی تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی دارد و بنابراین ضروریست دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و این امر خارج از حیطه صلاحیت کارشناسان دادگستری است. عنوان: نحوه ارزیابی تاثیر اسباب مختلف عامل خسارت پیام: زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شود، هنگام ارزیابی خسارت، می بایست میزان دخالت هر سبب، سبب مقدم و میزان تاثیر هریک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت، معین و لحاظ شود.

درمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تاسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رای وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.

مراد از غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، علاوه بر هزینه هایی مانند حق بنگاه و باربری و امثالهم ، کاهش ارزش ثمن پرداختی است که آن هم در صورت اثبات کاهش ارزش، بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، قابل مطالبه است؛بنابراین در هرحال ارزش روز مبیع مستحق للغیر قابل مطالبه نیست.

از آنجایی که در تحقق عسر و حرج زوجه به جهت سوءرفتار زوج، استمرار سوء رفتار ضروری است، صرف یک فقره محکومیت زوج به پرداخت جزای نقدی به دلیل توهین به زوجه ، جهت اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک کافی نیست. -

در صورتی که مفارقت جسمانی زوجین به خواست زوجه حاصل شده و دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک توسط زوج وجود نداشته باشد، این امر نمی تواند مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.

درصورتی که زوجین با توافق یکدیگر در خارج از کشور اقامت داشته و زوجه در این کشور مشغول به تحصیل باشد، ممنوع الخروج نمودن وی توسط زوج پس از مراجعه به ایران، که موجب بازماندن او از ادامه تحصیل می گردد، از مصادیق سوءرفتار زوج و عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک می باشد.

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفا به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمی شود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.

تصرف شریک در مال مشاعی قبل از تقسیم، فاقد وصف کیفری است.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

در دعوی ابطال رای داوری، چنانچه در رای صادره توسط داور، فرجامخواه محکوم به پرداخت مبلغی شده و میزان محکومیت وی معلوم و مشخص باشد، هزینه دادرسی و میزان تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل بر اساس میزان این محکومیت تعیین می شود.

پرداخت نشدن ثمن معامله دلالت الزامی بر صوری بودن معامله ندارد، زیرا پرداخت ثمن جزء شرایط اساسی صحت وقوع عقد بیع نبوده و در صورت اثبات عدم تادیه ثمن، فروشنده می تواند پرداخت آن را مطالبه کند. -

احراز وقفیت یک امر قضایی بوده و تشخیص آن از حیطه صلاحیت کارشناس خارج است. -

1- اگریکی از طرفین دعوی نسبت به رای بدوی، فرجام خواهی وطرف دیگر تجدیدنظرخواهی مطرح کنند، باتوجه به سلسله مراتب قضایی، اختیاردادگاه تجدیدنظردررسیدگی ماهوی، تاثیر این رسیدگی بر کشف حقیقت، امکان ارایه ادله جدید و در مقابل، شکلی بودن رسیدگی فرجامی، لازم است پرونده بدوا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شده وپس از صدور رای، به دیوان عالی کشور ارسال شود. - 2- چنانچه قبل از قطعیت دادنامه صادره و انقضاء مواعد واخواهی و تجدیدنظرخواهی، تقاضای فرجام خواهی مطرح شود، پرونده به لحاظ قطعی نشدن دادنامه قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و این درخواست بر حسب مورد، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی تلقی می شود. -

کلیه جنگل ها از اراضی عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ اما به اشخاصی که دارای سند مالکیت بنام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیاتهای رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوهی به عنوان عوض پرداخت می شود. -

در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه ماخوذه است.

احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .

دعوی تصرف عدوانی به طرفیت شخصی که ملک را به امانت در اختیار داشته و ظرف 10 روز از تاریخ مطالبه، رفع تصرف ننموده باشد، صرفا علیه سرایدار ماذون از ناحیه مالک، قابلیت طرح دارد. بنابراین طرح این دعوی علیه نگهبانی که توسط مستاجر به کار گماشته شده است، قابل پذیرش نیست.

چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، جهت طلاق به دادگاه خارجی مراجعه کرده و مدعی رعایت قوانین کشور ایران باشند، ملزمند مدارک کافی دلالت بر رعایت شرایط صحت طلاق مقرر در قوانین ایران ارایه کنند و اثبات نمایند آنرا از طریق دفاتر بین المللی مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا نموده اند و در این صورت مجاز به درخواست تنفیذ صحت آن از محاکم ایران خواهند شد.

مهلت فرجام خواهی از رای بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، 42 روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. - نعیمی (ملاحظه: رای دیوان دارای نظر اقلیت است که جالب توجه می باشد)

دعوی تقسیم ترکه از دعاوی غیرمالی محسوب می شود و حکم صادره در آن (حکم تقسیم ترکه) قابلیت فرجام خواهی ندارد.

صرف ایراد ضرب و جرح عمدی در یک نوبت دلیل کافی بر وقوع زوجه در عسروحرج شدیدی که دلیل موجهی برای متارکه باشد، نیست.

در دعاوی به خواسته صدور حکم حجر، مراجع رسیدگی کننده ملزم به انجام تحقیقات جامع در خصوص چگونگی حجر و علت صدور مدارک مربوط به آن هستند. بنابراین، صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی، استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات به شیوه قانونی، صحیح نیست.

تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، بدون اعتراض مستدل شاکی یا دادستان به قلت آن، از مصادیق کیفرنامتناسب و مستوجب اعاده دادرسی است.

بیماری روانی اختلال وسواس – جبری و اختلال شخصیت پارانویید، از مصادیق بیماری های صعب العلاج بوده و در صورت ابتلاء زوج به این بیماری، بند سوم از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. -

رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و خارج از صلاحیت هیات نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.