آرای قضایی

بازرس کار در حکم ضابط قضائی است و هرگونه ادعا برخلاف گزارشات وی بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته فاقد وجاهت قانونی است.

پرداخت صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته وافراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرائی و ایثارگران غیرشاغل و افرادتحت تکفل آنان به عهده بنیادشهید و امورایثارگران می باشد.

پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان کماکان محفوظ و در تعهد شرکت مخابرات است.

نظر به اینکه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و گزارشات آن، تصمیم قضائی تلقی نمی گردد، صدور قرار اناطه از سوی دیوان عدالت اداری به جهت منوط نمودن صدور حکم به اقدامات مرجع مذکور،موجه نمی باشد.

تاخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نیست.

رسیدگی به استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به دریافت معوض و یا بهای آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

در صورتیکه تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه، مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد، طبق قاعده اقدام، از آنجاییکه سبب اقوی از مباشر است؛ شهرداری در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف مسئول خواهد بود. عنوان: تاثیر تجاوز از ارتفاع مصوب بنا بر حقوق مالکین مجاور پیام: تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه، تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان در ارتباط با فضای آزاد رها شده به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا بوده و می تواند از موارد عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی تلقی و موجب صدور رأی به تخریب بنا گردد. عنوان: شروط صدور رأی به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری پیام: کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مجاز است در صورتیکه به هر نحوی از انحراف کمیسیون بدوی از مسیر مقررات و قوانین مربوط به ساخت وساز بدون پروانه یا مخالف مازاد بر پروانه مطلع شود، در مقام نقض رأی خلاف قانون برآید.

حق سنوات مربوط به زمان گذشته می باشد و در ذمه کارفرما مستقر شده است و با ترک کار یا اخراج، تضییع نمی گردد.

عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمایل آنان به ازای هر سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرارخواهد گرفت.

از آنجایی که کمیته امداد امام خمینی (ره) جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است، دستگاه اجرایی تلقی نمی گردد و مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی که موجبات صدور رأی تغییر، اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد، مجاز به تعیین جریمه می باشد و الا کمیسیون مزبور نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف را صادر نماید.

کلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

شکایت اشخاص از انتخابات اتحادیه های صنفی در صلاحیت کمیسیون نظارت می باشد و رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

از آنجایی که کارگران کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نمی باشند، مقررات مشاغل سخت و زیان آور درباره ایشان، اعمال نمی شود.

تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع بوده و جذب نیروی انسانی تنها از طریق انجام تشریفات قانونی از جمله صدور مجوز و برگزاری آزمون امکان پذیر است.

پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده، بدون تنفیذ و تایید آن از سوی مراجع قضایی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد.

مدت پنح سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان آموزش و پروش استثنایی از هر نظر از جمله مزایای بازنشستگی، شش سال محسوب می گردد.

میزان مستمری بازنشستگی بر اساس پرداختی دو سال آخر خدمت است. لیکن هرگاه دستمزد بیمه شده در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی بوده و با ماه های قبل ناسازگار باشد و افزایش حقوق نیز به دلیل ارتقا شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف به برقراری مستمری براساس پنج سال آخر خدمت است.

مستخدمین دولتی تا قبل ازاجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1390/1/1) صرفا با داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی، به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت.

درمواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول تشخیص دهد، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد.

در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعضی شرایط از سوی هیأت گزینش صادر بشود، حقوقی بابت ایام مزبور، تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص (حقیقی و حقوقی) هیأت های حل اختلاف مالیات میباشد. عنوان: مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی دعاوی مالیاتی راجع به مطالبات دولت از اشخاص پیام: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص (حقیقی و حقوقی) هیأت های حل اختلاف مالیات می باشد. عنوان: صلاحیت مراجع حل اختلاف مالیاتی و ممنوع الخروج نمودن بدهکاران پیام: مراجع حل اختلاف مالیاتی در راستای انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مالیات، صلاحیت ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی را دارند.

پرداخت حقوق بازنشستگی به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح، دلیل قانونی ندارد.

اشتغال در ادارات دولتی، منافی با شغل سردفتری می باشد.

یکی از شرایط تملک براساس مقررات راجع به تملک اراضی شهری، احراز ضرورت تملک می باشد.

نیروی انتظامی در اعطای سنوات ارفاقی به پرسنل خویش مخیر می باشد و الزام و تکلیفی در این راستا متوجه وی نمی باشد.

رسیدگی به شکایاتی که به طرفیت کانون سردفتران و دفتریاران مطرح می گردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع قانون جامع حمایت معلولان، مشمول قانون کار نمی باشند.

مستأجر در صورتی ذینفع و مجاز به شکایت در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد که پیش از وقوع تخلف، دارای قرارداد اجاره باشد و تخلف ساختمانی در زمان مالکیت وی نسبت به منافع عین ملک صورت گرفته باشد.

حق سنوات جزء حقوق مکتسبه است و حتی با ترک کار بدون تصریح قانونگذار ساقط نمی گردد.