آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۰٬۸۳۳ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکیناعتیاد زوج مادام که ضرر مادی وجانی وحیثیتی متصور نباشد، موجهه عدم تمکین و موجب رد دعوی الزام به تمکین نیست.
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در فرض بیع توسط وکیلدر صورتی که در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مبایعه نامه مستند دعوی توسط وکیل مالک تنظیم شده باشد؛ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن وکیل مذکور نیست و دعوی به طرفیت مالک رسمی ملک قابل رسیدگی است.
- دعوای ابطال سند رسمی به علت صغراگر ملکی بر اساس وکالتنامه ای که پدر خواهان در زمان صغر وی اخذ کرده است، منتقل شده باشد، دعوای ابطال سند رسمی انتقالی که پس از بلوغ وی تنظیم شده است، محکوم به بطلان است؛ زیرا خواهان می توانست نسبت به عزل وکیل یا فسخ وکالتنامه اقدام کند زیرا عدم اقدام وی در این خصوص مثبت رضایت به مفاد وکالتنامه است.
- *مرور زمان تعقیب در بزه انتقال مال غیربزه انتقال مال غیر، مشمول مقررات مرور زمان تعقیب است.
- ابطال اجرائیه صادره از دادگاهدعوی ابطال اجرائیه صادره از دادگاه در پی صدور حکم و قطعیت آن، محمل قانونی نداشته و مسموع نیست.
- انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداختانتقال حقوق قانونی دارنده چک پس از برگشت چک به شخص دیگری امکانپذیر است و منتقل الیه صرفا حق شکایت کیفری را درخصوص چک مذکور ندارد؛ بنابراین دعوی مطالبه وجه توسط منتقل الیه به طرفیت ظهرنویسان قابل رسیدگی است.
- الزام موجر به تخریب و نوسازی عین مستاجرهدر اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، الزام موجر به تخریب و بازسازی مورد اجاره، فاقد وجاهت قانونی است زیرا تعمیرات کلی مورد نظر قانونگذار با تخریب و نوسازی متفاوت است.
- *تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه کلاهبرداریدر بزه کلاهبرداری، چنانچه شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نماید،دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است.
- تحویل مبیع در فرض بازداشت ملکبازداشت بودن ملک تاثیری درتعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ممنوعیت نقل و انتقال ملک بازداشت شده، منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع است.
- دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری - خیار شرط مجهول1- دادگاه در دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری صلاحیت رسیدگی دارد. 2- اگر طرفین قرارداد، توافق کنند که در صورت فسخ قرارداد از طرف صاحب اثر یا از طرف ناشر، خساراتی باید پرداخت شود، با توجه به اینکه برای خیار شرط قید زمانی تعیین نشده است و مشخص نمی باشد که طرفین یا یک طرف تا چه زمانی در مدت قرارداد می تواند از حق خیار شرط منتفع شود، شرط و عقد باطل است.
- تعدد جرایم تعزیری مشابهقواعد تعدد مادی ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،در تعدد جرایم تعزیری مشابه قابل اعمال نیست.
- تعارض شهادت شهود با نظر کارشناسیچنانچه شهادت شهود معارض با معاینات فنی و تخصصی کارشناس باشد، مسموع نبوده ومؤثر نیست.
- اعتبار امر مختومه در دعوی طلاق — ۱۳۹۴/۱۰/۲۸درخواست طلاق زوج از امور حادث است؛ بنابراین اعتبار امر مختومه ندارد.
- تغلیظ دیه در قتل غیر عمد ناشی از تقصیر — ۱۳۹۴/۱۲/۰۹در ارتکاب قتل غیر عمدی در ماه حرام، تغلیظ دیه بر اساس میزان تقصیر مرتکب است.
- مطالبه اجرت المثل با وجود توافقنامهدرصورتی که طرفین قرارداد اجاره، توافق نامه عادی تنظیم و در ضمن آن تعهداتی مقرر کرده باشند، مطالبه اجرت المثل، قبل از الزام به تعهدات توافق نامه یا بی اعتباری آن وجاهت قانونی ندارد.
- مطالبه ما به التفاوت مهریه به نرخ روزدر صورت عدم پرداخت مهریه (وجه نقد) پس از صدور حکم به پرداخت آن به نرخ روز؛ مطالبه مابه التفاوت آن از زمان صدور دادنامه مذکور وحدت موضوع با دعوی قبلی ندارد و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.
- تخریب عین مستأجره توسط مستأجردرتخریب عین مستأجره توسط مستأجر،بزه خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه تخریب،جرم مستقل محسوب نمی شود.
- برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصیبرداشت وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی،مصداق بزه سرقت است.
- احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر — ۱۳۹۴/۱۱/۲۷مجازات بزه توهین درجه 8 بوده و قابل تجدید نظرخواهی نیست. عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات دادرسی پیام: عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض آراء محاکم نیست.
- فوریت خیار فسخ — ۱۳۹۴/۰۸/۱۳در صورتی که از اطلاع از علت موجد حق فسخ تا اعمال فسخ، 15 روز فاصله بیشتر نگذشته باشد، فوریت خیار ازبین نمی رود.
- هزینه دادرسی در دعاوی با موضوع حفظ حقوق بیت المالدولت در ارتباط با پرونده های مربوط به اراضی شهری از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. بنابراین صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی از رای محکومیت اداره مسکن و شهرسازی به پرداخت بهای عادله روز املاک تصرف شده به دلیل عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی موجه نیست.
- دعوای مطالبه چک به طرفیت رئیس هیات مدیرهدعوی مطالبه وجه چک صادره از حساب شرکت توسط رئیس هیات مدیره(دارنده امضای مجاز)، به طرفیت رییس هیات مدیره قابل رسیدگی است.
- بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت — ۱۳۹۴/۱۰/۲۶مطالبه اجرت المثل توسط زوجه منوط به اثبات تحقق شروطی قانونی است؛ مبنی بر اینکه زوجه کارها و امور مربوطه را با دستور زوج انجام داده و در انجام کار قصد تبرع نداشته است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش — ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ (۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۸۹)در دعوی استرداد اموال هیات مدیره ساختمان، اشخاص حقیقی عضو هیت مدیره فعلی، واجد سمت در طرح دعوی مذکور هستند.
- حدود صلاحیت داور — ۱۳۹۴/۰۸/۳۰در صورتی که در شرط داوری قید شده باشد: «در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف مربوط به معامله و نقشه تفصیلی ساخت مشاور املاک داور مرضی الطرفین است»;؛ در خصوص الزام به تحویل، تنظیم سند و مطالبه خسارت، دلیلی برای رجوع به داوری وجود ندارد و دادگاه صالح به رسیدگی است.
- منع قانونی انتخاب وکیل در دعوی مطالبه مهریهداشتن وکیل حق قانونی هر شخص حقوقی و حقیقی است و منع قانونی انتخاب وکیل در مورد مطالبه مهریه وجود ندارد؛ بنابراین حق الوکاله وکیل از زوج در دعوی مذکور قابل مطالبه است.
- تجزیه حق فسخدرصورتی که یکی از مالکین متعدد ملک از جانب خود و به نمایندگی از سایرین، با شخص ثالث قرارداد اجاره تنظیم کند، دعوی تأیید فسخ این قرارداد باید از ناحیه همه مالکین مطرح شود.
- تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیتچنانچه قبل از عمل به موضوع وصیت، وراث ترکه را میان خود تقسیم کرده باشند، هر مقدار از عین موضوع وصیت که باقی مانده و تقسیم نشده است، به صورت نتقسیم به رد »; به موصی له داده می شود و چنانچه به دلیل نقل وانتقال متعدد، محلی برای تحویل سهم موصی له باقی نمانده باشد، باید قیمت آن رابه نسبت سهم الإرث خود به وی بپردازند.
- دعوای الزام به انجام تعهد در تعهدات متقابل - صدور حکم خارج از خواسته- طرح دعوی توسط معاونت املاک و مستغلات آستان مقدس امام خمینی(ره) - معین بودن خواسته در دعوی جلب ثالث- تحصیل دلیل توسط دادگاه - تاثیر انتفای دعوی اصلی بر دعوی طاری.
- مهلت پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت در دعوای تخلیهدر اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، در صورتی که موجر پس از صدور حکم تخلیه به علت نیاز شخصی، ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم، حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت نکند، حکم صادره ملغی الاثر و در صورت تودیع وجه، ظرف یک ماه، تخلیه اجرا می شود.