آرای قضایی

طریق صحیح و قانونی تخلیه ملک استیجاری از ناحیه مستاجر ، تخلیه ملک و تأمین دلیل و تحویل کلید آن به شورای حل اختلاف است.

صدور حکم سرپرستی آزمایشی مستلزم تعیین کودک تحت سرپرستی است و صدور حکم بدون مشخص شدن طفل موضوع دعوی فاقد وجاهت قانونی است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، صدور حکم به تعدیل اجاره بهاء، دلالت بر رضایت موجر به ادامه رابطه استیجاری با مستأجر با شغل فعلی آنها دارد؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل محکوم به بطلان است.

در صورت استرداد دعوی بدوی توسط تجدیدنظرخواه، قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

سوءرفتار و ضرب و شتم زمانی از موجبات طلاق است که مستمر و عرفا غیرقابل تحمل باشد.

در صورتی که اخذ انشعاب آب برای استفاده از عین مستاجره ضروری باشد؛ موجر به اخذ آن محکوم می شود.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

چنانچه بذل مهریه توسط مهریه طبق سند رسمی، بدون قید و شرط باشد؛ ادعای زوجه مبنی بر مشروط بودن به عدم طلاق، حتی در فرض پرداخت مبلغی توسط زوج ، قابل پذیرش نیست؛ زیرا بدون قید و شرط بودن آن استصحاب می شود.

دعوی مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک بر این مبنا که ظهر نویسی چک، عقد قرض بوده است، قابل پذیرش نیست بلکه باید ثابت شود که مبنای ظهرنویسی، عقد قرض بوده است.

درصورتی که منشاء رابطه استیجاری اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد، نقل و انتقالات بعدی، استمرار رابطه استیجاری قبلی محسوب می شود؛ بنابراین موجب خروج آن از قانون مذکور نیست.

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

در اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، چنانچه خواهان، خود در جلسه استماع شهادت حضور داشته و از مفاد و مدلول گواهی مطلع باشد؛ سند مزبور نسبت به وی سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست. عنوان: تسری شرط در قرارداد فضولی به مالک - اعاده دادرسی به استناد شهادت شهود پیام: درصورتی که در قرارداد میان معامل فضولی و خریدار، شرط انفساخ مبایعه نامه به دلیل عدم وصول چک های ثمن برقرار شده باشد، شرط مذکور قابل تسری به مالک نیست، حتی اگر متعاقبا معامله فضولی را تنفیذ کند زیرا اصل بر نسبی بودن قراردادها است.

در صورتی که ادعای خریدار مبنی بر معامله زمین بر اساس کاربری صنعتی- که بعدا مشخص شده که کاربری آن کشاورزی است-، صحت داشته باشد، خریدار صرفا می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن، معامله را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد نه آنکه خسارات و غرامات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی را که به نهادهای دولتی پرداخته است، از خوانده مطالبه کند.

درصورتی که در وکالتنامه عبارت «به هر مبلغی ولو به خود»; به کار رفته باشد، اختیار تعیین ثمن به وکیل داده شود و این امر به منزله سلب جزئی حق از سوی موکل و مشمول قاعده اقدام است؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی بیع در فرض انتقال به وکیل با استناد به عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، قابل پذیرش نیست.

طرح دعوی تقابل صرفا در مقابل ادعای خواهان (اصلی) صورت می گیرد و دخالت دادن افرادی دیگر (غیر از خواهان یا خواهانهای دعوی اصلی ) در پرونده تقابل مغایرت آشکار با موازین قانونی داشته و مسموع نیست.

دعوی مطالبه وجه پرداختی به عنوان قرض به استناد رسید عادی، درصورتی که احراز شود مبلغ بابت مشارکت و سرمایه گذاری در امر تولید و فروش گل و گیاه واریز شده است، قابل پذیرش نیست؛ بلکه باید دعوی تقسیم شرکت و مطالبه سهم الشرکه اقامه شود.

در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ ارسال اظهارنامه متضمن درخواست پرداخت حق الوکاله قابل مطالبه است.

در صورتی که مستاجر آمادگی خود را جهت تخلیه در قبال حق کسب و پیشه اعلام کند ولی موجر به این امر رضایت ندهد؛ حتی چنانچه در قرارداد اجاره صراحتا حق انتقال منافع عین مستاجره (سرقفلی) به غیر سلب شده باشد؛ دعوی مستاجر مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر قابل رسیدگی است.

در صورتی که به درخواست اکثریت مالکان یک بنای آپارتمانی، اجازه تخریب بنا و احداث ساختمان جدید از دادگاه صادر شود، پس از تخریب و تبدیل شدن عرصه به زمین، نمی توانند به جهت غیرقابل افراز بودن زمین، درخواست فروش آن را مطرح کنند. عنوان: دعوای ابطال دستورفروش مال مشاع پیام: در صورتی که دادگاه متعاقب قطعیت گواهی عدم امکان افراز ملک، دستور فروش آن را صادر کند، طرح دعوا به خواسته ابطال دستور فروش قابل استماع است.

شهادت شهود نمی تواند به عنوان سند مکتوم، مستند درخواست اعاده دادرسی قرار بگیرد. زیرا شهادت شهود، سند محسوب نمی شود تا عنوان مکتوم داشته باشد. شهادت شهود در زمره ادله اثبات دعوی است و با سند، که عبارت از هر نوشته ایست که در مقام اثبات دعوی قابل استناد باشد، متفاوت است. صدور قرار قبولی اعاده دادرسی به دلیل وجود سند مکتوم، مشروط به شرائط ذیل است: 1- وجود داشتن سند در زمان دادرسی 2- مکتوم بودن آن 3- دلالت سند بر حقانیت خواهان .

تخلیه به دلیل نیاز شخصی در موردی پیش بینی شده که استمرار رابطه استیجاری موجب وقفه در امور معشیتی موجر شود؛ بنابراین صدورحکم تخلیه منوط به احراز نیاز مالک به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور ارتزاق است. عنوان: الزام به بذل باقیمانده مدت عقد موقت پیام: در صورتی که خریدار ملک را رویت و در وضعیت موجود خریداری کرده و به حقوق مکتسبه مستاجر عالم بوده باشد، درخواست تخلیه توسط وی به علت نیاز شخصی محکوم به بطلان است.

اگر اتومبیلی دارای بیمه بدنه باشد و بر اثر تصادف دچار آتش سوزی شود، دعوای مطالبه خسارات وارده به اتومبیل باید به طرفیت شرکت بیمه قابل طرح شود نه نمایندگی بیمه.

با انقضاء مدت ازدواج موقت، اقامه دعوای ثبت ازدواج موقت فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا ثبت ازدواج موقت سالبه به انتفاء موضوع شده است.

محکومیت زوج به رابطه نامشروع از موارد شروط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج مقرر در قانون نیست؛ بنابراین دعوی طلاق به دلیل مذکور توسط زوجه پذیرفته نمی شود.

اگر علامتی تجاری فی نفسه مخالف با موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد، اما همان علامت در کشور دیگری درخصوص مشروبات الکلی به شهرت رسیده باشد، ثبت آن علامت در ایران پذیرفته نمی شود.

در صورتی که مهریه سکه باشد، باید عین آن پرداخت شود و صدور رای به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.

هر نوع فعالیت ورزشی پینگ پنگ و رزمی عرفا مشابه محسوب می شوند؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل مذکور قابل پذیرش نیست.

دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به ملکی که دارای سند رسمی مالکیت است، مادامی که سند رسمی باطل نشود، موجه نیست؛ زیرا درخواست تنفیذ اسناد عادی صرفا در مواردی که مقنن اجازه داده است از جمله تنفیذ وصیت نامه عادی ممکن است. عنوان: دعوای جلب ثالث در اعتراض ثالث پیام: دعوی جلب ثالث در طرق فوق العاده اعتراض از جمله اعتراض ثالث امکان پذیر نیست.

میزان سرقفلی که در ابتدا از ناحیه ی مستاجر پرداخت می شود، زمان تخلیه در احتساب میزان حق کسب و پیشه و تجارت تاثیر گذار است.

اجرائیه دادگاه فقط در موارد منصوص قانونی آنهم از سوی صادر کننده اجرائیه قابل ابطال است بنابراین دعوای ابطال اجرائیه به علت عدم صدق عنوان دعوا بر آن، غیر قابل استماع است.