آرای قضایی

از آنجایی که شغل مربی پیش دبستانی از مشاغل ذاتا حساس، دائمی و مورد نیاز آموزش و پرورش است، استخدام مربیان به صورت شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و سازمان مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی ایشان به قرارداد انجام کار معین می باشد.

تعیین مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی، صرفا موجد اوصاف مقرر در مورد مناطق محروم نبوده و کاشفیت از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون و پیش از آن دارد.

وزارت آموزش و پرورش پس از تکمیل شدن ردیف های استخدامی که بر اساس مجوز صادره صورت پذیرفته است، تکلیفی برای استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی باقی مانده ندارد.

در بزه زنای به عنف،اقرار شاکیه به رفتن وی بدون پروا با فرد نامحرم به خارج از شهر به محلی که معمولا خانمها از رفتن به آن محلها بدون حامی محرم واهمه دارند،در تحقق عنف ایجاد شبهه نموده و صرفا ارتکاب زنای ساده قابل احراز است.در صورت اقرار بعدی شاکیه به رضایت در بزه زنای به عنف، هر یک از زانی و زانیه به مجازات زنای ساده محکوم می شوند.

جانی نسبت به آسیب هایی که توسط پزشک و به منظور درمان عضو مجروح مجنی علیه، پدید آمده است و رابطه سببیت مستقیم با رفتار وی ندارد، فاقد مسئولیت است. عنوان: تقاضای قصاص توسط قیم صغیر پیام: اگر در بزه قتل عمد،ولی دم صغیر بوده و ولی قهری نداشته باشد،ولی او مقام رهبری یا مقام مأذون از سوی ایشان است که اختیار تقاضای قصاص یا گذشت از آن را دارد و قیم ولی دم صغیر نمی تواند از جانب وی تقاضای قصاص کند.

در تحقق شرط ضمن عقد ازدواج مبنی بر وکالت در طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان دائم یا موقت بودن عقد جدید وجود ندارد و همچنین بازه زمانی عقد موقت نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، عقد موقت کوتاه مدت (مثلا یک ماهه) نیز وکالت زوجه نخست در طلاق را محقق می کند.

درصورتی که یکی از طرفین دعوی، بدون رعایت شرایط قانونی در رد و اتیان سوگند، به ادای سوگند بپردازد، بر این اتیان سوگند، هیچ اثر شرعی و قانونی مترتب نبوده و نمی تواند دلیل اثباتی بر صحت ادعای شخص محسوب شود.

در صورتی که زوجه مدتها در حال نشوز و عدم تمکین بوده و بر همین مبنا دادگاه به زوج اجازه ازدواج مجدد داده باشد، ادعای زوجه مبنی بر عسر و حرج به لحاظ عدم پرداخت نفقه مسموع نیست. البته این امر مانع از آن نیست که در صورتی که وی آمادگی تمکین را داشته باشد با تقدیم دادخواست، الزام زوج را به تهیه مسکن مناسب و پرداخت نفقه بخواهد.

در دعوی فسخ نکاح به دلیل بیماری یکی از زوجین، طرف مقابل از تاریخ اثبات بیماری مورد نظر، حق فسخ خواهد داشت. بنابراین مبدأ زمانی محاسبه فوریت در اعمال خیار، تاریخ اثبات بیماری منتسب به شخص است.

در صورتی که زوجین نسبت به نحوه پرداخت مهریه و میزان اقساط آن با یکدیگر توافق کرده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شود، دادگاه نمی تواند با وضع پیش قسط یا تعدیل اقساط، تغییری در توافق یاد شده ایجاد کند.

در تصادفات رانندگی که ضارب شناسایی نشده است،رسیدگی به درخواست مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی در صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه است.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی در عرض یکدیگر بوده و قابل جمع هستند. بنابراین دادگاه ضمن صدور حکم طلاق باید به هر دو آنها رسیدگی کرده و تحقق هرکدام را بررسی کند.

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

توقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزئی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.

اقارب و فرزندان شخصی که حجر او متصور است، می توانند اعلام کننده حجر یا جنون وی باشند. اما از آنجایی که حجر صرفا ممنوع شدن محجور از دخالت در امور و اموال خود را در پی دارد و برای افراد دیگر ایجاد حقی نمی کند، بنابراین طرح دعوی حجر علیه چنین شخصی صحیح نیست.

ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس توام با جزای نقدی درجه 3 و بالاتر باشد،مجازات حبس است.

از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری ماهوی آراء است لازمه این رسیدگی ماهیتی، تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است. به ویژه در مواردی که دادگاه با موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رأی و صدور رأی ماهیتی باشد، باید با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات طرفین و رعایت اصل تناظر حکم مقتضی صادر کند.

در صورتی که زوج، اذعان به ترک زندگی مشترک داشته اما ادعا کند که به دلیل اختلافات حاصله میان طرفین، بنا به پیشنهاد بستگان جهت حل اختلاف مدتی زندگی مشترک را ترک کرده است، شرط ضمن عقد نکاح (بند 8) در این خصوص محقق می شود؛ زیرا این امر برفرض اثبات، دلیل موجهی برای ترک زندگی مشترک نیست.

در صورتی که ازدواج مجدد زوج در نتیجه تخلف زوجه از وظایف زوجیت باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق نمی شود.

در صورتی که محکومیت زوج به امری مغایر با شئون خانوادگی زوجه (زنای غیرمحصنه) مربوط به زمان پیش از ازدواج باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت در طلاق در این خصوص محقق نمی شود؛ زیرا اثر شرط ضمن عقد علی الاصول نسبت به آینده تسری پیدا می کند و بر وقایع پیش از آن حاکم نیست.

درصورتی که احراز شود اموال تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، در نتیجه تبدیل اموالی به دست آمده اند که پیش از ازدواج مالک آنها بوده است، شرط تنصیف نسبت به این اموال اعمال نمی شود.

در دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که ترک زندگی مشترک به عنوان دلیل طلاق قید شده اما در جلسه اول رسیدگی، اعتیاد زوج و ترک نفقه نیز افزوده شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تمامی موارد مذکور است.

موضوع حضانت قانونا جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود. بنابراین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق اهل تسنن باشند، حضانت از شمول احکام مذهب آنان خارج و مشمول مقررات حاکم در کشور خواهد بود.

محاسبه مهریه (وجه نقد) به نرخ روز، مختص مواردی است که مهریه بر عهده زوج قرار دارد و در صورتی که شخص ثالثی پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد، تاخیر در پرداخت آن مشمول مقررات عام خسارت تاخیر تادیه دین قرار می گیرد.

در صورتی که در سند واگذاری ملک، حق فروش ملک مورد واگذاری (عرصه و اعیان) به کلی از انتقال گیرنده سلب شده باشد، این واگذاری اثری در تملک ندارد.

در صورتی که ملک مورد نیاز یکی از دستگاه های اجرایی، ممر اعاشه مالک آن باشد دستگاه مذکور باید حین تملک، علاوه بر بهای عادله، 15درصد قیمت ملک را نیز به مالک بپردازد. اما در صورتی که طرفین پیش از اعمال حاکمیت دستگاه اجرایی، با تنظیم مبایعه نامه نسبت به قیمت ملک به توافق برسند، 15 درصد مذکور قابل مطالبه نیست.

استناد به نظریه کارشناسی که در پرونده دیگری ارائه شده و رای بر اساس آن صادر شده است،بدون اینکه نظریه مذکور به ذینفع ابلاغ و مشارالیه از حق اعتراض نسبت به آن برخوردار باشد، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تجدیدنظرخواهی از رای صادره متعاقب نقض رأی اصلی در دیوانعالی کشور پیام: رای صادره از دادگاه بدوی هرچند که در پی نقض رای در دیوان عالی کشور صادر شده باشد، در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر است. عنوان: صدور رأی با استناد به آراء با خواسته واصحاب متفاوت پیام: استناد به آراء دادگاه های دیگر با خواسته و اصحاب متفاوت، به لحاظ اینکه مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، فاقد توجیه قانونی است.

صرف مفارقت وجدائی زوجین بدون آنکه علت آن منتسب به زوج باشد، دلیل موجهی برای تقاضای طلاق از ناحیه زوجه نبوده و نمی تواند موجب الزام زوج به طلاق شود.

از آنجا که ابلاغ رای فرجام خواسته به وکیلی که اختیار مداخله در مرحله فرجام خواهی را ندارد بی اعتبار است، در صورت فرجام خواهی از سوی وکیل مذکور، دیوان عالی ضمن عدم پذیرش فرجام خواهی، پرونده را اعاده می کند تا دادنامه به اصیل یا وکیلی که مجاز به مداخله در این مرجع است ابلاغ شود.

فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و پیش از قطعیت رای، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.