آرای قضایی

احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و تعیین مدت آن، در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیئت های مذکور است.

طرح های تفصیلی شهری باید بر اساس ارزش بافت های تاریخی و معاصر، از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ملاک عمل قرار گیرد و اقدام منفرد سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در این خصوص به تنهای معتبر نیست.

عدم تأمین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی متبوع مستخدم، موجبی جهت عدم اجرای قانون افزایش مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل از شش ماه به نه ماه نیست.

کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نیستند یا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی است یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان می باشند، از مزایای کمک هزینه عائله مندی بهره مند می شوند.

تنزل پست سازمانی مستخدم ، پیش از اثبات تخلف و صدور رأی قطعی محکومیت از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد وجاهت قانونی است.

مجازات انفصال موقت از خدمت، در زمره آرای قابل تجدیدنظر هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بوده و صدور رأی با وصف قطعی و غیرقابل اعتراض، فاقد وجاهت قانونی است.

استخدام فرزندان جانبازان بالای 50 درصد و آزادگانی که بیش از 5 سال تحمل اسارت کرده اند، تابع قوانین خاص بوده و استخدام ایشان از بدو ورود، به صورت رسمی-قطعی است.

تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل و درمان خاص جانبازان، بر عهده دولت بوده و کسر حق بیمه جانبازی از حقوق ، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت کسر، باید اعاده شود.

مجازات غیبت غیرموجه اعضای هیئت علمی به مدت بیش از دو ماه به صورت متوالی یا بیش از چهار ماه به صورت متناوب در سال ، اخراج از دانشگاه است.

به موجب قانون به ازای هر سال خدمت در نقاط محروم، یک ماه مرخصی منظور گردیده که در صورت عدم استفاده از آن، حقوق و مزایای متعلقه پرداخت خواهد شد و قلمرو قانون با مصوبه دولت مضیق نخواهد شد.

ملاک در گزینش، وضع فعلی افراد است و نتیجه تحقیقات و استعلامات سابق نمی تواند منجر به نقض حقوق استخدامی شود.

افزایش حقوق از سال 88 به بعد، تنها در حدود اعتبارات مصوب تجویز گردیده و افزایش آن متناسب با نرخ تورم ، فاقد وجاهت قانونی است.

خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد املاک مشاع زمانی مسموع است که تقاضای صدور پروانه ساختمان از جانب کلیه مالکان بوده و همه آنهامبادرت به طرح شکایت کرده باشند چرا که تقاضای صدور پروانه مستلزم تصرف در ملک مشاع است و هر نوع تصرف در املاک مشاعی بدون اذن شرکای دیگر، فاقد وجاهت قانونی است.

ممیزی مراتع در خصوص وجود شرایط ابطال و لغو پروانه چرای دام، از وظایف ذاتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است.

امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک خواهان، برخلاف اصدار آن برای املاک هم جوار، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر است.

محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم یا نامحدود، به بهانه وجود طرح های دولتی یا مربوط به شهرداری ها، مغایر با اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع است.

اقدام وزارتخانه یا موسسات یا شرکت های دولتی و شهرداری ها در تملک ملک اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهاء ملک مورد تملک عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و طرف شکایتی که قبل از ابتیاع ملک شاکی، اقدام به تملک نموده مسئول جبران خسارت وارده به مالک می باشد.

مبایعه نامه عادی صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابلیت استناد دارد و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

صدور پروانه بهره برداری نسبت به چاه هایی که در حریم منابع آبی بوده و خسارت جبران ناپذیری را به سفره های آبی زیرزمینی و مالکان چاه های پروانه دار وارد می کنند، فاقد وجاهت قانونی است.

احراز لزوم تخریب بنا، در صورت بروز اختلاف میان شهرداری و مهندس ناظر، با هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

کار مستمر شاخص دائمی بودن قرارداد است و تنظیم قرارداد مدت معین جهت فرار از مفاد حمایتی قانون کار، نافی وصف دائمی بودن قرارداد کار نمی باشد. عنوان: شرایط دائمی شدن قراردادهای کار مدت معین پیام: دائمی شدن قراردادهای کار مدت معین در مشاغلی که جنبه مستمر و دائمی دارند، منوط به تکرار بلا وقفه قرارداد برای بیش از یک بار، عدم تسویه حساب میان کارگر و کارفرما و عدم پرداخت حق سنوات می باشد.

(1)-آرای قطعی هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به سازمان تأمین اجتماعی لازم الاجرا می باشد. (2)-اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه ایام مذکور و احتساب مدت مزبور جزء سابقه بیمه شده نیست.

استرداد دادخواست پس از ثبت پاسخ طرف دعوا، از موجبات صدور قرار سقوط دعوا نبوده و شعب دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره: 9209970901701717 مورخ 1392/07/06 با عنایت به مجموع اوراق پرونده من‌جمله اظهارات اصحاب دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مندرجات سابقه ارسالی، اولا شاکی در شرح دادخواست اعلام داشت حق بیمه اشتغال کارگر از تاری

1 ) توقف اجرای رأی مبنی بر اخراج از دستگاه متبوع استخدامی، حائز شرایط دستور موقت است. 2 ) هیات تخلفات اداری بعد از بازنشستگی کارمند، نمی تواند مبادرت به صدور رای مبنی بر مجازات اداری جدید مبتنی بر رای غیر قطعی کند.

تعیین تاریخ از کار افتادگی از ناحیه کمیسیون‎های پزشکی فاقد وجاهت قانونی بوده و شخص بیمه شده از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی، استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی را خواهد داشت.

کارکنان محلی سفارت خانه های ایران در خارج از کشور، مشمول مقررات بیمه های تأمین اجتماعی نیستند.

در صورت مستمر بودن پرداخت اضافه کاری و سایر فوق العاده ها و کسر حق بیمه از آنها، موارد مذکور نسبت به مشمولین قانون تأمین اجتماعی در پاداش پایان خدمت ایشان محاسبه می گردد.

پرداخت حق بیمه در کارگاه های استیجاری، از تکالیف مستأجر کارگاه (کارفرما) بوده و مسئولیت تضامنی غیر کارفرما (مالک کارگاه) با کارفرما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع است .

بازنشستگی به طریق عادی موجب تضییع حق بازنشسته در بهره‎مندی از مزایای بازنشستگی بر اساس اشتغال به مشاغل سخت و زیان‎آور نمی‎باشد.