نشست‌های قضایی

آیا خیانت زوجه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج می باشد؟ (مثل عدم تمکین) نظر هیئت عالی: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب موجه و مورد تأیید است. ضمنا نظریه مشورتی ۷/۹۴/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ اداره کل حقوقی بشرح ذیل الذکر موید استنتاج مرقوم می باشد.

در صورتی که به درخواست شاکی بازپرس قرار ترک تعقیب صادر کنند و قبل از اینکه به تایید دادستان برسد، شاکی مجددا درخواست تعقیب بدهد، تصمیم قضایی مناسب در این زمینه چیست؟ نظر هیئت عالی: در فرض پرسش که بازپرس به اشتباه قرار ترک تعقیب صادر کرده است و به نظر می رسد م

آیا حکم ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفا ناظر به بند دال ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۸ را نیز شامل می شود؟ نظر هیات عالی: حکم ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تمام موارد مندرج در ماده ۱۰۸ همان قانون می باش

در خصوص نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل (شامل باتوم و بی سیم) موضوع مواد ۴ و ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز درجه چند محسوب و چه مرجعی صالح رسیدگی به آن می باشد؟ نظر هیئت عالی: با عنایت به این که قانون قاچاق اسلحه و مهمات و

موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، آیا اشخاصی هستند که هیچ گونه پروانه رسمی در امور پزشکی و مامایی و پرستاری و... ندارند یا اگر اشخاصی که پروانه رسمی در پرستاری یا مامایی داشته اقدام به ام

چنانچه انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی تعیین شده باشد، از جهت تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزء کدام درجه از تقسیم بندی مجازات های تعزیری محسوب می گردد؟ نظر هیئت عالی: با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و

شخص الف دعوایی به طرفیت شخص ب به خواسته تخلیه ملک تجاری به منظور احداث ساختمان جدید به استناد بند یک ماده ۱۵ قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ مطرح می نماید، دادگاه جهت مطابقت ملک با سند ابرازی خواهان و تعیین میزان سرقفلی قرار ارجاع موضوع به کارشناس صادر و کارشناس اظ

در مواردی که جرم قابل گذشت در منظر ضابطان رخ دهد، آیا ضابطان حق دخالت بدون شکایت قبلی شاکی را دارند یا خیر؟ (با درنظر گرفتن مواد ۴۴ و ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری). نظر هیئت عالی: مطابق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت

در صورت دخل و تصرف مالک یا حافظ اموالی که از طرف مقامات ذی صلاح توقیف شده است، موضوع مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) می شود یا مشمول ماده ۶۷۴ قانون مذکور (خیانت در امانت)؟ نظر هیئت عالی: در خصوص دخل و تصرف مالک در

در صورت سرقت اموال از مخدوم توسط خادم (شاگرد مغازه) که به تعبیری امین اموال نیز هست، آیا موضوع سرقت تلقی می گردد یا خیانت در امانت؟ نظر هیئت عالی: در بزه خیانت در امانت عنصر سپردن شرط تحقق است، لهذا نسبت به اموال سپرده نشده عنوان مذکور صادق نیست و در صورت ربو

اگر کسی آلت خویش را دردهان دیگری قرار دهد و یا دیگری را مجبور به لمس بدن خویش بنماید و یا اینکه عورت خویش را در خیابان یا در مقابل شخصی ظاهر نماید، این شخص مرتکب چه جرمی شده است؟ آیا می توان تحت عناوین توهین یا منافی عفت یا عمل محرمات قابل انطباق دانست؟ نظر ه

در مورد فردی که از رابطه خود با ثالث فیلم مستهجن یا مبتذل تهیه نموده است در فرض عدم انتشار فیلم، عنوان مجرمانه منطبق بر عمل فرد، با عنایت به قانون سمعی و بصری و قانون جرایم رایانه ای چه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی: با توجه به عنوان قانون مجازات اشخاصی که در امور

آیا تحقق جرم جعل در مواردی که شخص اقدام به امضای خویش ذیل چک متعلق به دیگری را بنماید محقق می باشد؟ در صورتی که شخصی همین چک را ظهر نویسی نماید و به دارنده واگذار کند آیا مسئول پرداخت می باشد؟ نظر هیئت عالی: رفتار موضوع پرسش در قسمت اول بزه جعل محسوب می گردد.

شخصی شب بالای دیوار همسایه می رود، وارد خانه نشده، صرفا بالا رفته و تا صاحب خانه متوجه شده، شخص پا به فرار گذاشته است. آیا نامبرده مرتکب جرمی مانند شروع به ورود به عنف شده است یا خیر؟ نظر هیئت عالی: رفتار موضوع سوال قابل تطبیق با ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که وکیل بدون رویت اصل سند، تصویر آن را برابر با اصل نماید و سپس از سند مذکور در پرونده حقوقی استفاده شده باشد. چنان چه جعلی بودن سند مذکور در پرونده کیفری اثبات گردد، آیا وکیل مرتکب اتهامی شده است؟ نظر هیئت عالی: آن چه که در سوال به عنوان عنصر مادی ع

استفاده غیرمجاز از معدنی که دیگری دارای پروانه موقت بهره برداری از آن است چه عنوان جزایی دارد؟ نظر هیئت عالی: فرض پرسش مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، است. در این ماده آمده است: هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به

درمواردی که فردی دیگری را می رباید و در عوض آزادی وجهی دریافت می نماید، عمل دریافت وجه دارای چه عنوان مجرمانه ای می باشد؟ نظر هیئت عالی: فرض پرسش (ربودن فرد و آزادی گروگان در قبال دریافت وجه) مشمول بزه مذکور در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)

شخصی به اتهام تحصیل وجوه نامشروع به یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم گردیده است که به جهت عجز از پرداخت در بازداشت (زندان) بسر می برد. حالیه حداکثر میزان حبسی که می بایست تحمل نماید به استناد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ملاحظه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکب

در جرایمی همچون تصرف عدوانی و ترک انفاق آیا مدرک اثبات مالکیت شاکی یا اثبات زوجیت طرفین در دادسرا یا دادگاه لزوما باید مدرک رسمی باشد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی: نسبت به اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است ارائه سندرسمی در دعوی تصرف عدوانی کافی به مقصود است،

شخصی به اتهام خیانت در امانت محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری گردیده، لیکن با احراز شرایط مقرر در قانون اجرای تمام مدت مجازات دوسال بصورت ساده تعلیق می گردد حالیه توجها به فرض یاد شده بیان نمایید آیا محکوم در این فرض از حقوق اجتماعی محروم می گردد و آیا محکومیت

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواد ۳۰- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۳۴ و در مقام بیان نحوه اعمال مجازات های تکمیلی، ابطال برخی اسناد مانند گواهینامه رانندگی را مقرر داشته است. ابطال این اسناد به چه نحوی و توسط چه مرجعی (دادگاه جزایی/ اجرای احکام کیفری) باید انجام شود؟

با در نظر گرفتن مواد ۱۵ و ۲۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت مثل تخریب یا تصرف عدوانی در فرضی که شاکی دادخواست مطالبه خسارت ضم شکایت کیفری کرده باشد یا در فرضی که دادخواست ضم نکرده باشد، بازپرس در صدور قرار تامین کیفری و تعیین وجه الکفاله و وجه

چنانچه خواهان نسبت به طرح دعوای حقوقی در محکمه حقوقی اقدام و سپس در اثنای رسیدگی، متوجه این امر شود که موضوع مطروحه واجد وصف کیفری نیز بوده است معاقبا با استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نماید و خواهان با طرح شکایت و به همراه تقدیم

فردی به اتهام ارتکاب ۳ فقره بزه محکوم به ۳ سال حبس است. بابت بزه اول به یک و نیم سال حبس، بزه دوم به جریمه نقدی و شلاق و بابت بزه سوم به دو ماه حبس محکوم گردیده است که باید با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اجرا گردد. الف- چنانچه قاضی صادرکنند

آیا گرفتن تامین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه صادر کننده حکم است یا قاضی اجرای احکام؟ نظر هیئت عالی: نظر به اینکه اجرای جکم قطعی با صدور برگ اجرائیه و پس از ابلاغ آن مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر دادگاه بدوی صادر کننده

با عنایت به ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، دارنده پروانه حمل سلاح شکاری موظف است پس از پایان مدت اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نماید و چنانچه ظرف ۳ ماه نسبت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیر مجاز تلقی

اگر خواهان دادخواستی را تقدیم دادگاه نماید و در ستون خواسته، دعاوی ثلاث (تصرف عدوانی، مزاحمت از حق و ممانعت از حق) را ذکر نماید، آیا دادگاه می تواند به لحاظ منجز نبودن دعوای خواهان طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر نماید و یا این که به لحاظ

شخص الف به عنوان کارگر در اجرای عملیات ساختمان سازی و به جهت عدم رعایت نظامات از سوی کارفرما فوت می نماید؛ ورثه مرحوم علیه کارگر طرح شکایت کیفری می نمایند و در حین رسیدگی کارفرما (مشتکی عنه) نیز فوت می کند؛ وراث شاکی اعلام می کنند که شکایتی از مشتکی عنه مرحوم

شخص الف شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی به متراژ ۱۸۰۰۰مترمربع علیه شخص ب مطرح و موضوع به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب متراژ زمین را ۲۵۰۰۰ متر مربع اعلام می نماید در چنین حالتی قرار جلب به دادرسی باید نسبت به متراژ ۲۵۰۰۰ متر مربع زده شود یا ۱۸۰۰۰متر مربع؟ و آیا

در گواهی پزشکی قانونی فردی اعلام گردیده که شکستگی در حد خرد شدگی دارد و از طرفی در نظریه متخصص، خرد شدگی و کج شدگی اعلام گردیده است آیا ۱. ملاک شکستگی است یا خرد شدگی ۲. ملاک تعیین دیه یا ارش ماده ۵۹۳ است یا ماده ۵۶۹ ۳. تداخل دیات حاکم است یا تعدد دیات ؟ نظر