نظریات مشورتی

(در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین )کارگر و کارفرما را احراز نکند، آیا می توان به استناد تبصره ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی )شرکت( را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی

۱۵ - راننده کامیونی جهت بازرسی وضعیت لاستیک از کامیون پیاده شده که در حین بررسی آن لاستیک ترکیده و راننده آسیب می بیند از آن جایی که کارشناسان می شود چنانچ ه کارشناس حوادث علت حادثه را قصور راننده و مالک خودرو به صورت توام تشخیص دهد با توجه به این که بند»پ « م

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی ب ه جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام

با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۱۱ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز م بیع با جلب نظر کارشناس، از آن جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله مطالبه و را

۱ - ماهیت تصمیمات و طرح هایی که شهرداری در جهت عقب نشینی املاک تصویب می کند، چیست؟ آیا این امر تملک محسوب می شود و به محض تصویب طرح ملک از مالکیت اشخاص خارج می شود و به تبع آن باید قیمت ملک به مالک پرداخت شود؟ ۲ - در خصوص معاملات املاکی که دارای طرح عقب نشینی

مطابق ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه ،ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است و مطابق ماده۴۴۵ قانون مذکور موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده اس

مطابق تبصره۲ ماده۳۰۴ ،قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه حین رسیدگی، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد چنانچه قبل ا ز شروع به رسیدگی، س ن متهم از هجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حس

از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب۱۳/۲/۱۳۷۷ هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ است چنانچه محکوم عل

نظر به اینکه این شرکت در راستای ایفای وظایف قانونی خود در خصوص ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای فعالیت در سراسر استان ها و شهرستان ها می باشد و اختلافات موجود فی مابین مالکان اراضی که پروژه روی آنها اجرا شده و یا پیمانکاران و مشاوران در موراد بسیاری

چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری، دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عد وانی مالک یا متصرف حکم بدهد، آیا پس از قطعیت این حکم و پایان یافتن مدت اجاره )پایان مالکیت

احتراما به استحضار می رساند رییس کل محترم دادگستری استان مازندران به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۳۵/۹۰۱۸ مورخ۱۳/۸/۱۴۰۰ )تصویر پیوست( تغییر در صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده های بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستری شهرستان تنکابن را به درخواست نموده است.

از اردیبهشت ماه سال جاری در راستای حذف پرونده کاغذی، قریب به اتفاق پرونده های کیفری از مراجع انتظامی به صورت الکترونی کی و فایل های اسکن شده به دادسرا واصل می شود و به لحاظ حجم کار و محدودیت های سیستمی بررسی ماهوی و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقی

احتراما، با عنایت به عدم تشکیل دادگاه های خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در دادگستری استان تهران، نحوه رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه های قضایی بخش چگونه است؟ آیا دادگاه بخش راسا ص.لاحیت رسیدگی دارد یا پرونده در مرجع دیگری بای

چنانچه شخصی مرتکب دو جرم با تعدد مادی شود و مجازات یکی از جرایم جزای نقدی درجه چهار و مجازات جر م دیگر شلاق درجه شش باشد و در حکم صادره قید شود که مجازات اشد اجرا می شود، جزای نقدی درجه چهار اشد است یا شلاق درجه شش؟ در محکومیت های متعدد تعزیری برای تشخیص مجاز

چنانچه در خصوص سند عادی در محکمه حقوقی خوانده ادعای جعل نماید و موضوع کارشناسی شده که کارشناس تا هیات کارشناسی سه نفر نظر به جعلیت سند دهند و دادگاه حقوقی بدوی رای به عدم اصالت آن سند دهد و آن رای در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود که بعد از آن خ واند ه از خواهان شکا

چنانچه شخصی د عاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت نامه های متعدد برای ارایه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن که برخی صرفا پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می دانند و عده ای علاوه بر ابطال تمبر، تن

۱ - چنانچه پس از ارجاع پرونده به شعبه، دادگاه در اجرای ماده۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و مقام اجراء با استناد و استدلال، قرار صادره را خلاف قوانین تشخیص دهد، آیا می تواند با این قرار مخالفت کرده و هما ن دادگاه را مکلف به رسیدگی ک

در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شده اند، از اجرای حکم امتناع می کنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل

با توجه به ملاک مندرج در ماده۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ در خصوص حضوری و یا غیابی بودن آرای صادره از سوی این مرجع، در فرضی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی )ثنا( ابلاغ به نحو واقعی به خوانده صورت گرفته است و به رغم اطلاع وی از زمان تشکیل جلسه دادرسی

احتراما بر اساس ماده۳ قانون تشدید مجاز ات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهای دولتی و انقلابی و خدمات عمومی نمی باشد. اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا

ماده۱۱ قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط»ار زش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه « و»فقد سابقه محکومیت موثر کیفری «می داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند، آیا می توان با

۱ - آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده۵ قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می شود به معنی .رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است ۲ -تامین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ ۳ -صدور قرار توقیف عملیات اج رایی موضوع ماده۱

در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان پذی ر نباشد، آیا اعمال ماده۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ امکان پ ذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده۳ قا

به موجب ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد. در صورتی که محکوم به عین معین بوده و اس ترداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مامور اجرا مثل یا ق

مطابق بند الف ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند« و مطابق بند ث ما ده مذکور» در هر یک ا

ضمن پیوست تصوی ر نامه شماره۸۰۹۹۸۶/۷۵۰ مورخ۲۶/۸/۱۴۰۰ سرپرست سازمان مهندسی عمران شهر تهران و ضمایم آن در خصوص مشمولیت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مقتضی است با توجه به نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سا

چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقبا متوج ه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟ در موارد مشمول مواد۲۷ و۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

از انجایی که سابق بر این به موجب ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۷۷ شرط جلب و بازداشت محکوم علیه، )عدم دسترسی به مال محکوم علیه( بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم علیه اقدام می نمود، لیکن در حال حاضر به موجب ماده۳ قا

۱ - آیا می توان به استناد ماده۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن و با لحاظ ماده۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره آن و همچنین مواد۱۷ و۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث و رای وحدت رویه شماره۷۹۰ و قاعده»لا یبطل دم امری مسلم« ، به ورثه عابر مقصر

آیا امکان مطالبه دیه از سوی راننده مقصر در تصادف با خودروی متواری )غیر مقصر( از صندوق تامین های خسارتهای بدنی وجود دارد یا خیر؟ اولا، به تصریح ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵، صندوق تامین خسارت های