نظریات مشورتی

موضوع: وفق ماده۹ ،لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور چنان چه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال ها و انهار آبیاری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان آب و برق بر حسب مورد با اعطاء مهلت منا

با توجه به تصویب نامه هییت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی آیا با عنایت به ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است که تعدیل جزای نقدی که به تصویب هییت وزیران رسیده در مورد احکامی ک ه بعد از آن صادر گردیده لازم الاجرا می باشد، می توان با توجه به ماده۱۰ قانو

در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ولکن بیمه محکوم، دیه را به صورت کامل واریز نماید آیا به صرف درخواست تمامی اولیاء دم در مرحله اجرای حکم

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی )حادثه ناشی از کار( منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ار جاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دی

۱ - در مواردی که رای صادره غیابی است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پرونده را در راستای بند »ب « ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند یا با عنایت به ذ کر عبارت»داد گاه صادر کننده حکم قطعی «در این بند پس از واخواهی محکوم، دادگاه د

آقای الف مباشر جرم درجه شش )مانند توهین یا تهدید به قتل( و آقای ب معاون در همان جرم می باشند. با توجه به صراحت بند ت ماده۱۲۷ از قانون مجازات اسلامی که در خصوص مجازات معاون بیان می دارد در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ار تکابی و با توجه

با توجه به ایکه در بسیاری از موارد مشاهده گردیده در متن نیابت های ارسالی که دادنامه نیز به صورت غیابی صادر شده است اعلام می شود که نسبت به جلب محکوم علیه اقدام در صورت عدم اعتراض نسبت به اجرای حکم اقدام و در صورت عدم اطلاع از مفاد دادنامه و وا خواهی محکوم علیه

با توجه به ماده۱ اق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری و بند ت از ماده۱۲۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در باب نحوه تعیین تجازات معاون جرم در صورت ارتکاب معاونت در جرم تعزیری آیا تعیین مجازات جزای نقدی )ع لاوه بر مجازات حبس تعزیری( برای معا

چنانچه دادگاه قبلا حکم به محکومیت متهم از حیث جنبه خصوصی جرم و یا جنبه عمومی جرم صادر کرده باشد و بعدا آرای وحدت رویه ای صادر شود که بر اساس آن آرا ای ن محکومیتها صحیح نباشد )مثل حکم به محکومیت پرداخت دیه در جراحتی که در اثر معالجات پزشکی ایجاد شده باشد که رای

در عقد نامه ای ضمن عقد خارج لازم بدون قید و شرط ،زوج به زوجه وکالت داده که هر زمان بخواهد را مطلقه نماید و در حین اجرای شرط، زوج عدم رضایتخود را اعلام می کند. آیا این امر به معنی عزل وک یل و رافع وکالت تلقی می شود؟ چنانچه زوج ضمن عقد خارج لازم به زوجه وکالت د

با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات

۱ - آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم جنس می شود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی هم جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفا شامل مواردی است که

عطف به مکاتبه به شماره۶۹/۱۴۰۰/۷ مورخ۱۴۰۰/۲/۱۲ مستدعی است پاسخ به سوال ذیل الذکر را در دستور :کار آن اداره کل محترم قرار دهید ۱ - در صورت وجود اقساط معوق برای جزای نقدی، آیا ماده۱۴ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و اعطای مرخصی پایان حبس قابل اجرا است؟ شرایط و ضواب

ماده۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده های با موضوع بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر

با توجه به دستورالعمل مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی و بر حسبابهامات موجود در این دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش:های زیر اعلام نظر فرمایید ۱ - منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل، دا

آیا دعوای تصرف عدوانی قایم به شخص است و ،در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب متصرف ملک بوده اند و یا این که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دی

۱ - با توجه به پاراگراف دوم ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده۳۵۶ از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی

مطابق بند الف ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ناظر بر ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ، در تعدد جرایم تعزیری هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم م

در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصو ب۱۳۵۷ و ماده۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصو

دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخوا ست

۱ - در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی

۱ - با در نظر داشتن ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، آیا منزل مسکونی که سهم الارث محکوم علیه است و محکوم علیه در آن منزل سکونت دارد، مشمول مستثنیات دین است؟ آیا به جهت سهم الارث بودنه بررسی و روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه ضروری است؟۲ - چنا

وفق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد۶۶۱ - ۶۵۷ - ۶۵۶ - ۶۶۵ قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از۲۰ میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه۶ محس

حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستاجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولا، با توجه به تنظیم اجاره نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ این که مغازه در تص

در پرونده مطبوعاتی۱۰ نفر از اعضای هیات منصفه )کل اعضا۱۴ نفر می باشند( در دادگاه کیفری یک استان اظهارنظر کرده اند پس از صدور رای با لحاظ اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که آن مرجع رای بدوی را نقض و پرونده را در جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض اعاده نموده است

آیا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به فروش منزل سازمانی وفق ماده۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد۱ و۳ آیین نامه ماده۸ موصوف موجب توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی است؟ در فرض سوال که در اجرای

۱ - مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و تبصره های آن برای داشتن بیش از یک شغل دولتی و اشتغال بیش از یک پست سازمانی تمام وقت، تخصیص و محدودیت هایی .برای کارمندان دولت ایجاد کرده است ۲ - بر اساس مفاد تبصره۲ قانون اصلاح ماد

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به اموال متهم هم دسترس

در پرونده ای مزایده ملک انجام شده؛ اما انتقال سند صورت نگرفته است و وثیقه گذار با معرفی محکوم علیه اعمال ما ده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ را درخواست می کند. با توجه به این که انتقال سند به نام برنده مزایده صورت نگرفته است، آیا موضوع مشمول عبارت»پیش ا

نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم علیهم پ رونده های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده های منتهی به مجازات قصاص نفس که