نظریات مشورتی

در فرض واریز اشتباه مبلغی به حساب بانکی فردی و تصاحب مال توسط وی از طریق واریز وجه به حساب دیگری یا خرید کالا )با علم تعلق وجه به غیر(، آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟ با عنایت به مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ ،قانون مدنی، چنانچه وجهی به صورت سهوی به حساب شخصی واریز شود

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر « مصوب۱۹۳۰ و در مقام اصلاح ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، اختلافات ناشی از معاملات

صدور حکم به ضبط مال موضوع تبصره یک ماده۵۶۲ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ و صدر تبصره۲ ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب۱۳۷۹ ، در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ نظر به این که ضبط اموال

چنانچه دادگاه در خصوص بزه ضرب عمدی فاقد اثر که دارای مجازات تخییری حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت و در صلاحیت دادگاه صلح است، حکم به شلاق تعزیری درجه هفت صادر کند، آیا این حکم قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی محسوب می شود؟ اولا، با توجه به اطلاق تبصره ماده۱۰۴ )ا

با توجه به نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل که ملاک تعیین صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست و صلاحیت محاکم صلح را از نوع صلاحیت نسبی میداند، خواهشمند است:به پرسش زیر پاسخ دهید در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که وفق ماده۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی

با توجه به اینکه وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۳۸ رییس محترم قوه قضاییه، وکلای دادگستری موظف به درج مبلغ حق الوکاله در فرم وکالت نامه و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن می باشند، در صورتی که طبق مفاد قرارد

پس از صدور رای وحدت رویه شماره۶۴۶۸۶۵ مورخ۱۴۰۴//۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از رای مذکور تلقی متفاوتی دارند؛ تعدادی از شعب معتقدند رای یادشده صرفا معطوف به مواردی است که برخلاف مدل

حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر شده و رای طلاق زوجین نیز صادر و اجرا شده است. پس از آن دادگاه با توجه به وضعیت زوج، حکم بر تقسیط محکوم به به صورت پرداخت هر دو سال یک سکه طلا در حق زوجه صادر کرده است؛ در حال حاضر علاوه ب ر پ

با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام موخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰/۳۱۰۷۶ مو رخ۱۴۰۴/۲/۱۳ آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد م

۱ - در فرض قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وی، آیا در هنگام پرداخت تفاضل، تغلیظ دیه زن مقتول و کسر از مبلغ تفاضل دیه امکانپذیر است؟ ۲ - در فرض اصرار اولیای دم )پدر و مادر مقتول( بر اجرای قصاص و مطالبه سهم الارث از مهریه فرزند خویش )زوجه مقتول( و محکوم

همانگونه که مستحضرید وفق بند»ذ «ماده یک آیین نامه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب۸ / ۱۰ / ۱۹۳۲ ،هیات وزیران»قطعات موثر « به عنوان قطعات اصلی سلاح تعریف شده است که»می توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافت

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی دستگاه ها، اعم از کشوری و لشکری بر اساس قوانین و مق ررات

۱ - چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاه های صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسال شود؛ پس از رفع نقص و تشکیل دادگاه صلح، با توجه به ماده۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شورا های

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی مالکیت رسمی املاک مشمول تقسیم در کشور به زارعان واگذار شده است؛ این در حالی است که در خصوص برخی از این اراضی و املاک رابطه با توافق طرفین همچنان تداوم دارد؛ این توافق طرفین مشمول ماده۱۰ ق

در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پایان خدمت قضات شاغل در دیوان عالی کشور و در رد نظریه سابق الص ،دور نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می:نماید ۱ - در ق انون امور استخدامی و مدیریت کشور، پاداش پایان خدمت بر اساس سال آخرین حقوق مستخدم می.باشد ۲ - قطع نظر از این که ا

آیا دعوای تخلیه عین مستاجره به جهات متعدد که دارای آثار متفاوتی نیز می باشد، دارای وجاهت قانونی است و یا از موارد رفع نقص یا اخذ توضیح از خواهان است؟ چنانچه ذکر دو سبب در دادخواست به لحاظ تردید خواهان باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ اما در

در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده۲۸۶ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ را رعایت نکرده باشد، از آنجا که وفق ماده ۳۱۴ قانون یاد شده، این تکالیف شامل دارنده چک نیز می شود و به موجب

،چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پر سش

به موجب ماده۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، مطالبات شهرداری حداکثر تا سی و شش ماه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی قابل تقسیط است؛ گاهی شهرداری به استناد این آیین نامه در مرحله صدور پروانه مطالبات خود را با شرایط فوق تقسی

اولا، در صورتی که هیات مدیره شرکت تعاونی بدون اخذ اختیار از مجمع عمومی و بر خلاف مقررات ساخت و ساز، اقدام به افزایش یک طبقه ساختمان اضافی بر روی مجتمع آپارتمان در حال ساخت کند و آپارتمان ها به دیگر اعضای تعاونی به صورت پیش فروش واگذار شده باشد، طبقه اضافی متعل

همانگونه که مستحضرید کمیسیون ماده۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح» لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «وظیفه رسیدگی به پرونده ها و تشخیص نوعیت اراضی را دارد. به رغم تعیین تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در قانون، در گذشته برخی پرونده های مطروحه صرفا با

با توجه به اینکه طبق ماده۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۹ ،، در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آیین نامه مربوط به پیش از تشکیل دا

در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، با توجه به ماده۲۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، آیا دادگاه مکلف است از دادگاه محل توقف گواه بخواهد که گواهی او را استماع کند و یا آنکه دادگاه در این خصوص دارای اختیار

۱ - در پرونده های تغییر کاربری چنانچه مالک، زمین کشاورزی را تفکیک کرده باشد و بابت تفکیک به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، آیا این قرار مجوزی برای ساخت بنا می باشد؟ در این گونه موارد، آیا دادسرا برای ساخت و سازها می تواند تبصره۲ ماده۱۰ قا

زوجه دعوای مطالبه مهریه به طرفیت زوج مطرح نموده و پس از صدور حکم قطعی محکومیت زوج و پذیرش اعسار وی و تقسیط محکوم به و قطعیت آن، پدر زوج فوت می کند و زوج برای جلوگیری از توقیف سهم الارث خود توسط زوجه، یک فقره چک در وجه یکی از همکاران خود صادر می کند و دارنده چک

با توجه به مقررات آیین دادرسی کیفری، در صورت حضور رییس شعبه دادگاه تجدید نظر، آیا صدور رای و اتخاذ تصمیم توسط مستشاران شعبه، بدون اعلام نظر رییس شعبه دادگاه تجدید نظر، امکان پذیر است ؟ در فرض سوال که رییس شعبه دادگاه تجدید نظر استان حضور دارد، وفق ماده۴۰۴ قان

با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتا مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی بلاتکلیف مانده و به متهم مسترد می شود آیا می توان به من

همانگونه که مستحضرید وفق ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صلاحیت محاکم دادگاه عام است؛ مگر در مواردی که قانون گذار اختصاصا موضوعی را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده باشد؛ به استناد همین اصل، رسیدگی به دعاوی علیه دولت و مو

با عنایت به این که گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزء طرفین )شاکی یا مشتکی عنه( پرون ده مطرح شده در شورای رقابت نمی باشند، با معرفی خود به عنوان ذی نفع ثالث و ارسال لایحه به هیات تجدید نظر شورای رقابت، به تصمیمات این شورا که هنوز قطعیت نیافته است، اعتراض می

چنانچه شخص حقوقی»الف « که شرکت تعاونی و غیر دولتی است، به شخص حقوقی»ب «که بانک دولت ی است، وکالت رسمی در طرح دعوا اعطا کند و نماینده حقوقی شخص اخیر در اجرای ماده۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از سوی شخص حقوقی»الف «ط رح دعو