لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شهرداری به آراء صادره از مرجع حل اختلاف کاررسیدگی به اعتراض شهرداری نسبت به آراء صادره از کمیسیون حل اختلاف اداره کار در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد.
- مرجع صالح در دعوی میان نهادهای دولتی یا عمومیرسیدگی به اختلاف حاصله بین دو نهاد دولتی یا عمومی، در صلاحیت دادگاه های عمومی است. زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود به رسیدگی به دعاوی اقامه شده از سوی مردم علیه نهادهای دولتی و عمومی است و قید کلمه مردم، راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از مراجع عمومی و دولتی است.
- تکلیف دادگاه در فرض مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواستدر صورتی که به جهت مشخص نبودن بهاء خواسته در زمان تقدیم دادخواست، خواهان بهاء خواسته را موقتا و علی الحساب، جهت پرداخت هزینه دادرسی تعیین کرده باشد، دادگاه مکلف است پیش از صدور حکم، بهاء حقیقی خواسته را منجزا تعیین و نسبت به صدور حکم براساس مبلغ استحقاقی مبادرت نماید.
- مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی1-تجویز مطالبه منافع ممکن الحصول به مواردی اختصاص دارد که اتلاف منفعت روی دهد. بنابراین محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مشمول این عنوان نبوده و عدم النفع محسوب می شود؛ از این رو خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست. 2-مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت، آن است که فاعل بدون مجوز قانونی عملی انجام دهد که موجب بروز خسارت به دیگری شود. بنابراین در فرضی که اداره دولتی، در راستای تکالیف قانونی خود، اقدام به اجرای طرح عمرانی نموده و از این رهگذر، خسارتی به شخصی وارد شود، ضمان یا مسئولیتی از این حیث متوجه اداره مذکور نیست.
- مرجع صالح در دعوای احراز تخلف شرکت دولتی در تعیین قیمت کارشناسیهرچند که حل اختلافات ناشی از تقویم اراضی و ابنیه موضوع تملک دستگاههای دولتی، در صلاحیت دادگاه است، اما در صورتی که خواهان، عنوان خواسته را «احراز تخلف نسبت به قیمت کارشناسی»; قرار دهد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. زیرا دادگاه ها باید حدود خواسته خواهان را رعایت کنند.
- خوانده ی شکایت از تصمیمات مرکز مشاوران قوه قضائیهنظر به اینکه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه، مجری تصمیمات هیات اجرایی مرکز مذکور می باشد، به منظور شکایت از تصمیمات اتخاذ شده مرکز مشاوران، هیئت اجرایی آن می بایست طرف شکایت قرار بگیرد.
- مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاکمرجع صلاحیتدار تغییر کاربری، کمیسیون ماده ی 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.
- شکایت علیه شرکت توزیع نیروی برق استان و صلاحیت دیوانرسیدگی به شکایت علیه شرکت های توزیع نیروی برق استان ها، که از جمله شرکت های سهامی خاص محسوب می شوند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- صلاحیت دیوان و طرح شکایت ازسوی سازمان نظام پزشکیسازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان دولتی، قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.
- دعاوی کارفرمایان با پیمانکاران و صلاحیت محاکم اداره ی کاراز آنجایی که دعاوی ناشی از روابط کاری کارفرمایان با پیمانکاران، تحت حکومت قانون کار نیست، رسیدگی به این قبیل موضوعات خارج از صلاحیت محاکم اداره کار می باشد.
- خواندگان در دعاوی بیمهدر دعاوی بیمه ای، شاکی می بایست هم سازمان تأمین اجتماعی و هم سازمان متبوع خود را طرف شکایت قرار دهد.
- تأثیر عدم ذکر دلایل و مستندات در آرای کمیسیون های قانونیبا توجه به لزوم مستدل و مستند بودن آرای صادره از کمیسیون های مربوط به برقراری حقوق وظیفه یا مستمری معلولین و یا مجروحین انفجار مین و یا مواد منفجره بازمانده از جنگ، عدم ذکر دلیل در درخواست های رد شده از سوی کمیسیون های مزبور از موجبات نقض رأی در دیوان میباشد.
- شرایط معافیت کارگاه ها از پرداخت حق بیمهمعافیت حق بیمه مشمول کارگاه هایی است که طرح یا جواز تأسیس دارند و صرف داشتن آگهی تأسیس، مجوزی برای اعمال معافیت نمی باشد.
- تفاوت عوارض ساختمانی با عوارض تخلفات ساختمانیعوارض تخلفات ساختمانی که بعد از رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخلفات مالک، از سوی کمیسیون ماده 77 تعیین می شود، متفاوت با دیگر انواع عوارض همچون عوارض پروانه و سال ساخت بوده و مودی مکلف به پرداخت تمامی آنها است.
- تأثیر آرای مراجع حل اختلف کار بر سازمان تأمین اجتماعیسازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.
- نحوه محاسبه سوابق بیمه ای در مشاغل سخت و زیان آورهر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیان آور به عنوان یکسال و نیم سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
- حق فسخ در قرارداد کار موقتدر قرارداد موقت کار، هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک طرفه را ندارند.
- صلاحیت دیوان و اعتراض به ابلاغیه و اعلامیه های واحدهای دولتیرسیدگی به اعتراض اشخاص به ابلاغیه و اعلامیه های واحدهای دولتی به لحاظ غیر قطعی بودن آنها، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- شکایت علیه شرکت توزیع نیروی برق و صلاحیت دیواناز آنجایی که شرکت توزیع نیروی برق، یک شرکت غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- قانون حاکم بر شرکت تجاری به عنوان کارفرماچنانچه کارفرما شرکت تجاری باشد از حیث روابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار و از جهت وظایف و تعهدات تجاری مشمول قانون تجارت می باشد.
- رابطه میان کارکنان دهیاری ها و بخشداریرابطه میان کارکنان دهیاری ها و بخشداری ها، رابطه کارگری و کارفرمایی تلقی نمی شود و مشمول قانون کار نمی باشد. عنوان: ماهیت اشتغالی اعضای دهیاری ها پیام: اعضای دهیاری ها هرچند وجوهی تحت عنوان حق الجلسه و حق الزحمه دریافت نمایند، مستخدم دولت نبوده و ماهیت اشتغال آنها بصورت افتخاری است.
- مقررات حاکم بر امور مالی، اداری و استخدامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیدانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تابع مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی مصوب هیات امناء خود هستند و از شمول مقررات عمومی مستثنی می باشند. عنوان: وزارت مافوق آموزشگاه های فنی و حرفه ای پیام: آموزشکده های فنی و حرفه ای از وزارت آموزش و پروش منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می باشند. عنوان: مبنای تعیین حقوق بازشستگی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پیام: حقوق بازنشستگی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس میانگین دریافتی های مشمول کسور بازنشستگی در دو سال پایانی خدمت محاسبه میگردد.
- اثر اظهارات متعارض در تحقیقات گزینشدر صورت وجود تعارض در اظهارات محققین گزینشی، هیچ یک مفید اطمینان نخواهد بود و نمی توان بر اساس یکی از اظهارات اقدام به نفی صلاحیت گزینشی نمود.
- طرح شکایت از سوی سازمان جهاد کشاورزی در دیوانسازمان جهاد کشاورزی یک نهاد دولتی است و رسیدگی به اعتراض آن نسبت به آرای قطعی مراجع کار، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- صلاحیت دیوان و دعوای خسارات ناشی از عدم پرداخت مطالباتدعوای پرداخت خسارات ناشی از عدم پرداخت مطالبات، قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نمی باشد.